عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف الصادرين بحق مقيم في قضية بيع عطور مغشوشة، وقضت ببراءته من تهمة حيازة عطور بقصد بيعها مع العلم بغشها، بعدما كان قد عوقب بالغرامة 3000 دينار مع إغلاق المحل لمدة ثلاثة أشهر.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، حين رصدت الجهات المعنية المتهم في منطقة حولي، وأسندت إليه مخالفة أحكام القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، قبل أن تصدر محكمة الجنح حكما بتغريمه وإغلاق المحل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
وأمام محكمة التمييز، دفع دفاع المتهم، المحامي عبدالرحمن السعيد، ببطلان الأساس الذي بنيت عليه الإدانة، مستندا إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ومؤكدا أن أوراق الدعوى خلت من الأدلة الكافية التي تثبت مسؤولية موكله عن الاتهام المنسوب إليه.
وأوضح الدفاع أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الأحكام الجزائية يجب أن تستند إلى أدلة يقينية تكشف بصورة واضحة ملابسات الواقعة ودور المتهم فيها، لا إلى مجرد افتراضات أو إحالة عامة إلى محاضر الضبط.