رحب وزراء خارجية الكويت ودول عربية وإسلامية بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والجزائر والصومال وفلسطين وليبيا والمالديف والنيجر.
كما رحب الوزراء بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب الوزراء عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية بما فيها مخطط (E1) الاستيطاني وكذلك على من يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهلونها أو ينفذونها.
وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيما مخطط (E1) الاستيطاني والأنشطة الاستيطانية ذات الصلة في شرق القدس الشرقية المحتلة وأعربوا عن أملهم في أن يشجع هذا القرار الصادر عن المملكة المتحدة وأستراليا العديد من أطراف المجتمع الدولي على أن تحذو حذوهما.
ورأى الوزراء بحسب البيان أن التدابير المذكورة أعلاه تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو 2024 بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وبعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده الاحتلال وفي هذا الصدد جدد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة بما يضمن الأمن والاستقرار ويعالج الوضع الإنساني ويسهل إعادة الإعمار والتعافي ويرسي أسس سلام دائم.
وأكد الوزراء أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وشددوا على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.