أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن حماية الطفولة مسؤولية وطنية تتكامل فيها التشريعات وخدمات الرعاية والتدخل المبكر بما يضمن أمان الطفل وصون كرامته وتهيئة الظروف الملائمة لنموه وتعلمه.
وقالت الحويلة بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام إن "بناء مستقبل الكويت يبدأ من ضمان حقوق أطفالها في الحاضر وتحويل منظومة الحماية إلى خدمات ميسرة يستطيع الطفل وأسرته الوصول إليها عند الحاجة".
وأوضحت أن المنظومة التشريعية شهدت صدور المرسوم بقانون 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس الماضي والذي حل محل القانون 16 لسنة 2020 ونظم إجراءات الإبلاغ والتدخل وأوامر الحماية.
وبينت أن المادة 11 من المرسوم بقانون أوجبت الإبلاغ على كل من شهد أو علم بوجود حالة عنف أسري وقررت حماية قانونية لمقدم البلاغ مع الحفاظ على سرية هويته ما لم تقتض الإجراءات القضائية غير ذلك.
وأضافت أن المادة 19 نصت على عقوبة للتخلف عن الإبلاغ عن وقائع العنف الأسري التي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامة لا تجاوز 200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين بما يرسخ المسؤولية القانونية تجاه حماية من يتعرضون للأذى.
وأشارت الحويلة إلى افتتاح مركز حماية الطفولة التابع لإدارة مراكز الحماية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال وتعزيز أدوات الرصد والتدخل المبكر والتوعية المجتمعية.
ولفتت إلى أن المركز يضم كوادر وطنية متخصصة إذ يرتكز عمله على التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية والصحية والتعليمية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تكامل الخدمات المقدمة للأطفال.
وذكرت أن اعتماد اللائحة المنظمة لاستقبال بلاغات العنف ضد الطفل وإجراءات الإيواء والحماية جاء استنادا إلى قانون حقوق الطفل 21 لسنة 2015 محددا آليات التعامل مع الحالات واختصاصات الجهات المعنية بدءا من الرصد والإبلاغ وصولا إلى التدخل والحماية.
وأكدت مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في رعاية الطفولة وحماية حقوق الطفل والارتقاء بالخدمات المقدمة له بما يدعم نموه في بيئة آمنة ومستقرة.
وأفادت بأن الرعاية المتكاملة تشمل توفير الأمان النفسي والعلاقات الأسرية الداعمة وفرص اللعب والتعلم موضحة أن المعارف العلمية في مجال الطفولة المبكرة تثبت أهمية الرعاية المستجيبة لاحتياجات الطفل والبيئة الآمنة في نموه وبناء قدراته.
وشددت على أهمية تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والإرشاد والاستماع إلى الأطفال وفهم احتياجاتهم ومخاوفهم بما يتناسب مع أعمارهم ودرجة نضجهم مع حفظ خصوصيتهم وكرامتهم في جميع مراحل تقديم الخدمة.