تشهد دولة الكويت حراكا اقتصاديا وتنمويا يستهدف تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتطوير البيئة الاستثمارية وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية إلى جانب تحديث التشريعات المنظمة للأنشطة التجارية والمالية وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجهات الدولة لتنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد بما يدعم مستهدفات رؤية (الكويت 2035) ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية الدولية توقعات إيجابية لمسار النمو، إذ توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 6ر2 في المئة في عام 2025 و8ر3 في المئة في عام 2026 مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 7ر2 في المئة و3 في المئة على التوالي مدعوما بزيادة الاستثمارات العامة وتحسن أداء القطاعات غير النفطية.
وشهدت الكويت خطوات مهمة لتطوير أدوات إدارة المالية العامة وتعزيز المرونة التمويلية أبرزها صدور المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الذي وضع إطارا قانونيا لإدارة الاقتراض العام وحدد سقف الدين العام بما لا يتجاوز 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار) وأتاح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاما.
ويستهدف الإطار تنويع مصادر التمويل وتوسيع خيارات إدارة السيولة وتمويل احتياجات الموازنة والمشروعات التنموية بما يعزز القدرة على التخطيط المالي طويل الأجل.
كما شهد عام 2026 صدور تشريعات لتطوير أدوات التمويل وإدارة الأصول العامة من بينها قانون الصكوك الحكومية رقم 90 لسنة 2026 والمرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 المتعلق بالاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة وفق الضوابط والضمانات المقررة لحماية رأس المال بما يوسع الأدوات المالية المتاحة للدولة مع مراعاة استدامة الموارد وحقوق الأجيال المقبلة.
وفي إطار تطوير البيئة التشريعية والتجارية صدر المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن مكافحة التستر التجاري متضمنا 14 مادة تستهدف الحد من ممارسة الأنشطة الاقتصادية دون التراخيص اللازمة أو تمكين الغير من مزاولتها بالمخالفة للقانون بما في ذلك استخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو السجل التجاري للغير.
ويمثل القانون خطوة لتعزيز الشفافية وحماية المنافسة العادلة والحد من استغلال التراخيص التجارية بما يدعم تنظيم السوق ويحفظ حقوق المستثمرين وأصحاب الأنشطة المرخصة.
وبالتوازي مع ذلك وافق مجلس الوزراء في سبتمبر 2026 على مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 بهدف تسهيل إجراءات التأسيس وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية.
ويتضمن المشروع إعفاء الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بالشركات منذ تأسيسها وخلال مراحل عملها وتعديل عقودها من إجراءات التوثيق التقليدية والاكتفاء بتحرير المستندات وتوقيع الشركاء أو ممثليهم على أن يكون القيد في السجل التجاري بمثابة التوثيق القانوني وتصبح عقود الشركات وتعديلاتها وقرارات جمعياتها العامة غير العادية نافذة في مواجهة الغير.
ومن شأن هذه التعديلات في حال استكمال إجراءات إصدارها تقليص الدورة المستندية وتخفيف الأعباء الإجرائية عن أصحاب الأعمال.
وفي خطوة أخرى لتعزيز البيئة الاستثمارية صدر المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم ونشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 18 أكتوبر 2026 متضمنا منظومة متكاملة لتنظيم التحكيم في الكويت.
ويهدف القانون إلى تطوير آليات تسوية المنازعات خصوصا التجارية والاستثمارية من خلال تحديث إجراءات التحكيم وتحديد المدد والضوابط المنظمة له وتعزيز الحياد والشفافية والسرية وتنظيم مراكز التحكيم والإشراف عليها إلى جانب إتاحة الوسائل الإلكترونية في الإجراءات والجلسات وتبادل المستندات.
كما صدر قانون التجارة الرقمية رقم 10 لسنة 2026 لتوفير إطار تشريعي ينظم التعاملات التجارية عبر الوسائل الرقمية ويدعم نمو التجارة الإلكترونية ومواكبة تطورات الاقتصاد الرقمي.
وفي إطار معالجة القضية الإسكانية وتطوير أدوات التمويل صدر المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية بهدف توسيع خيارات المواطنين عبر إتاحة التمويل من البنوك وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي إلى جانب بنك الائتمان الكويتي لشراء وحدات من المطور العقاري أو بناء القسائم الحكومية مع تحمل الدولة فوائد التمويل المدعوم وفق الضوابط المقررة.
وحدد القانون مدة السداد بما لا يتجاوز 25 عاما مع إتاحة إعادة جدولة التمويل المتعثر لمدة تصل إلى خمس سنوات بما يوسع دور القطاع المصرفي في تمويل الإسكان ويخفف الأعباء عن المواطنين ويدعم الطلب على الوحدات العقارية على أن يبدأ تطبيقه بعد نشر لائحته التنفيذية.
وعلى صعيد تطوير القطاع العقاري يستهدف القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن المطور العقاري تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المدن والمناطق السكنية وتنميتها اقتصاديا عبر تأسيس شركات تتولى تنفيذ مشروعات إسكانية متكاملة تشمل المكونات السكنية والتجارية والخدمية بما يخفف الأعباء التنفيذية والتمويلية عن الدولة.
وشملت تعديلات القانون بموجب المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 تعزيز مرونة تأسيس الشركات وتوسيع خيارات المنتجات السكنية إلى جانب تنظيم المعايير والمواصفات الفنية للمشروعات بما يدعم تنويع المعروض السكني وتسريع التنفيذ وجذب الاستثمارات، ويتكامل مع قانون التمويل العقاري لتسهيل شراء الوحدات من المطورين.
وشهدت الكويت خلال عامي 2025 و2026 تناميا في حضور المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية بما يعكس جاذبية السوق المحلي والفرص المتاحة في القطاعات المالية والتكنولوجية والبنية التحتية.
وشملت هذه التحركات افتتاح مكتبي (بلاك روك) في سبتمبر 2025 و(غولدمان ساكس) في أكتوبر من العام نفسه إلى جانب دخول مؤسسات دولية أخرى بما يعزز نقل الخبرات وتوسيع الخدمات الاستثمارية والمالية.
وبرز مشروع (شاهين) بوصفه إحدى أهم الصفقات الاستثمارية بعدما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقية تأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المحلية لتصدير النفط الخام بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليار دولار في أكبر استثمار أجنبي مباشر بتاريخ الكويت وفق وصف المؤسسة.
وتقوم الصفقة على شراكة مع تحالف عالمي تقوده صناديق تديرها شركات (بلاكستون) و(بروكفيلد) و(كيه كيه آر) لاستئجار حقوق استخدام 13 خط أنابيب بطول نحو 320 كيلومترا لمدة 20 عاما ونصف العام مع احتفاظ شركة نفط الكويت بحصة 51 في المئة مقابل 49 في المئة للتحالف.
وتبلغ العوائد النقدية المقدمة المتوقعة لشركة نفط الكويت نحو 8ر7 مليارات دولار بما يدعم الإنفاق الرأسمالي وخطط رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035.
وتعكس الصفقة قدرة الكويت على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل والاستفادة من الخبرات ورؤوس الأموال العالمية لتطوير البنية التحتية مع الاحتفاظ بالملكية الوطنية للأصول والسيطرة التشغيلية وقرارات الإنتاج والتكرير.
إلى جانب الصفقات الكبرى سجلت الكويت مؤشرات لافتة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إذ بلغت قيمة الاستثمارات الجديدة المعتمدة نحو 948 مليون دينار كويتي (نحو 1ر3 مليارات دولار امريكي) خلال السنة المالية 2025/2026 من خلال 17 كيانا استثماريا جديد وفق بيانات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر>
وارتفع بذلك إجمالي الاستثمارات التراكمية المعتمدة منذ عام 2015 حتى نهاية مارس 2026 إلى نحو 92ر2 مليار دينار (نحو 6ر9 مليارات دولار) بما يعكس توسع قاعدة المستثمرين والفرص المتاحة في السوق الكويتية.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية في ضوء توجه الدولة إلى جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا والخبرات وتوفير فرص العمل وزيادة مساهمة القطاع الخاص خصوصا في قطاعات البنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والخدمات.
وتتكامل هذه المؤشرات مع مشروع (شاهين) لتبرز مسارين متوازيين في سياسة جذب الاستثمار يتمثلان في استقطاب رؤوس الأموال العالمية للمشروعات الاستراتيجية الكبرى وتوسيع قاعدة الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي موازاة ذلك تواصل الحكومة تنفيذ مشروعات استراتيجية لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة وفي مقدمتها مشروع ميناء مبارك الكبير لتعزيز موقع الكويت في حركة التجارة والخدمات اللوجستية والربط التجاري الإقليمي ومشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة المسافرين وتطوير النقل الجوي.
وتشهد الكويت تطورا في البنية التحتية التكنولوجية وتوظيف الذكاء الاصطناعي ضمن جهود بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وتحسين الخدمات الحكومية ورفع إنتاجية المؤسسات.
وفي هذا الإطار أطلقت الكويت خدمات الجيل الخامس المتقدم (5G Advanced) خلال يونيو 2025 بسرعات تصل إلى 3 غيغابت في الثانية بما يعزز جاهزية شبكات الاتصالات لاستيعاب التطبيقات الرقمية المتقدمة ويدعم المدن الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
كما توسع التعاون الحكومي مع شركات التكنولوجيا العالمية ومن بينها (غوغل كلاود) لتطوير الخدمات السحابية ومراكز البيانات إلى جانب استخدام واجهات برمجة التطبيقات (Apigee) لتسهيل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وتعزيز التكامل الرقمي.
وشمل التعاون مع (مايكروسوفت) توفير أدوات (Copilot) لعدد من الجهات الحكومية مع توسيع استخدامها في الأعمال الإدارية وتحليل البيانات وتطوير الخدمات بالتوازي مع جهود تأهيل الكوادر الوطنية ورفع مهاراتها الرقمية لمواكبة متطلبات الاقتصاد المستقبلي.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة تطوير خدماتها لأصحاب الأعمال والمستثمرين من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص بما يقلص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
وتتكامل هذه الجهود مع التشريعات الجديدة المتعلقة بالتجارة الرقمية ومكافحة التستر التجاري وتعديلات قانون الشركات بما يدعم تنظيم السوق وتسهيل دخول المستثمرين وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية.
وتعكس التطورات الاقتصادية والتشريعية في الكويت خلال عامي 2025 و2026 توجها نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد عبر تحديث القوانين واستقطاب الاستثمارات وتسريع المشروعات والتحول الرقمي بما يدعم النمو المستدام ويرفع الإنتاجية ويوسع الصادرات غير النفطية ويحقق مستهدفات رؤية (الكويت 2035) لترسيخ مكانة البلاد مركزا ماليا وتجاريا واستثماريا في المنطقة.