المحمد: مؤشرات التنمية في الكويت احتلت مراتب متقدمة إقليمياً ودولياً

الأمم المتحدة تبقى الآلية الأكثر مصداقية وشرعية وحيادية لمناقشة أفضل السبل والوسائل للتوصل إلى حلول مشتركة للتحديات والمخاطر العالمية أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان معدلات التنمية في الكويت حققت مراتب متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي وتفوقت على معدلاتها المستهدفة، لافتا الى تضافر الجهود وحشد الطاقات لتنفيذ خطة التنمية الطموحة للأعوام 2010 ـ 2014 بهدف النهوض بقطاعات الدولة وتطوير بنيتها التحتية بما يمهد لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة. جاء ذلك في كلمة المحمد أمام الاجتماع رفيع المستوى «قمة مراجعة الأهداف الإنمائية للألفية» في مقر الأمم المتحدة بنيويورك هذا نصها: السادة الرؤساء: يشرفني في البداية أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتمنياته الخالصة بنجاح أعمال هذا الاجتماع المهم وتحقيق النتائج التي تتطلع اليها شعوب العالم، كما يسعدني أن أتقدم لكم باسم حكومة وشعب الكويت بالتهنئة على رئاستكم للاجتماع رفيع المستوى لمراجعة أهداف الألفية الإنمائية ونحن على ثقة بأن قيادتكم الحكيمة وحسن ادارتكم ستساهم في تحقيق ما نصبو اليه. اهداف منشودة كما أود تقديم جزيل الشكر والتقدير الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قدم تقريرا متكاملا عن الانجازات التي تحققت والأهداف المنشودة وسبب تأخر الوصول اليها في الوثيقة المهمة التي تحمل عنوان «الوفاء بالوعد.. استعراض تطلعي لتعزيز وضع برنامج عمل متفق عليه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015». السادة الرؤساء: في قمة الألفية التاريخية التي عقدت مطلع القرن الحالي وضع قادة ورؤساء حكومات الدول برنامجا زمنيا وخارطة طريق لتحقيق اهداف انمائية نبيلة لشعوب العالم الذين هم في حاجة شديدة اليها. وقد كان هذا البرنامج بمنزلة نبراس أضاء الطريق للعمل على تحقيق تلك الأهداف. وقبل خمسة أعوام اجتمع قادة العالم مرة أخرى في مؤتمر المراجعة الأول حيث كان التفاؤل يعم الجميع فالمؤشرات مشجعة والاحصائيات التي توضح مدى تجاوب الدول وخاصة الدول الأقل نموا والأكثر تأثرا في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وآسيا أشاعت الحماس والتصميم على بذل المزيد والالتزام بمسارات تحقيق الأهداف الانمائية للألفية. غير أن اجتماعنا الحالي والذي يعتبر فرصة هامة لمراجعة الأهداف الألفية الانمائية تسيطر عليه مؤشرات غير مشجعة خاصة بالنسبة للهدف الأول المتعلق بتخفيض معدلات الفقر والجوع العالمية الى النصف والذي يشكل تحديا حقيقيا أمام المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفات. فعدد الفقراء ارتفع من 800 مليون شخص عام 1990 ليصل الى أكثر من مليار شخص عام 2009 بدلا من ان ينخفض. لذا لابد من الالتزام بالتعهدات السابقة، وعلى وجه الخصوص وفاء الدول المتقدمة بما التزمت به في توافق آراء مونتيري واعلان الدوحة «التمويل من أجل التنمية» بتخصيص 0.7% من ناتجها القومي الاجمالي للمساعدة الانمائية الرسمية. السادة الرؤساء: شهد العالم منذ مؤتمرنا الأخير في عام 2005 أزمات وتحديات هائلة تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتذبذب في أسعار الطاقة جاءت في أعقابها أزمة مالية واقتصادية خانقة هددت النظام الاقتصادي العالمي والاستقرار السياسي والاجتماعي لبعض الدول وعانت منها جميع الدول دون استثناء وتأثرت الدول النامية والدول الأقل نموا بدرجة أكبر من غيرها رغم أنها لم تكن معنية بحدوث هذه الأزمة او الأسباب التي أدت اليها. وفي الوقت الذي نرحب فيه بالخطوات والسياسات التي اتخذها عدد من المجاميع الدولية والإقليمية لمواجهة هذه الأزمة والتخفيف من آثارها ومنع تكرارها الا انه مازال هناك المزيد الذي يمكننا القيام به لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق نظام تجاري دولي متوازن وعادل. ومن التحديات الخطيرة الأخرى التي تواجه عالمنا وتستدعي جهدا مشتركا وموحدا لمواجهتها هي ظاهرة تغير المناخ وتأثيرها على جميع مناحي الحياة من أنشطة اقتصادية وتجارية الى انعكاساتها السلبية على البيئة والنظام الايكولوجي والتنوع البيولوجي. كما بدأ يشهد العالم في السنوات القليلة الماضية زيادة في عدد الكوارث الطبيعية التي أصبحت بسبب التقلبات المناخية أكثر عنفا وتدميرا وتنجم عنها خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات كالزلزال المدمر الذي ضرب هاييتي في يناير الماضي والفيضانات التي اجتاحت باكستان في الشهر الماضي ونأمل أن نتمكن في المؤتمر القادم الذي سيعقد في مدينة كانكون بالمكسيك في شهر ديسمبر المقبل من التوصل الى وثيقة ملزمة قانونيا تحدد الخطوات والسياسات المطلوبة والمسؤوليات التي تتحملها الدول المتقدمة والنامية للحد من تأثيرات تغير المناخ ومساعدة الدول النامية على التكيف مع نتائجه وإفرازاته. الاهداف الانمائية ومع أن هذه المصاعب عرقلت مساعي كثيرة من الدول وأثرت في قدرتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية إلا أننا نتفق مع ما جاء في تقرير الأمين العام بأن الأهداف الإنمائية الألفية مازالت قابلة للتحقيق في موعدها اذا توافر الالتزام الكافي والسياسات المناسبة والموارد والجهود الكافية لذا نرى أن هذا الاجتماع يعد مناسبة مهمة لتجديد الالتزام والعزم على تحمل مسؤولياتنا وتنفيذ تعهداتنا وحشد طاقاتنا من أجل عالم أفضل تضيق فيه فجوة الخلافات والانقسامات والصراعات التي يغذيها غياب العدالة والمساواة وتتسع فيه آفاق التعاون والشراكة ويسوده الأمن والسلام. ونود في هذا الشأن التأكيد على أن الأمم المتحدة تبقى الآلية المتعددة الأطراف الأكثر مصداقية وشرعية وحيادية لمناقشة أفضل السبل والوسائل من اجل التوصل إلى حلول مشتركة وجماعية للتحديات والمخاطر العالمية. السادة الرؤساء: تؤمن الكويت بأن الأهداف الإنمائية التي ينشد العالم تحقيقها بحلول عام 2015 ممكن الوصول إليها وهناك مؤشرات ايجابية تدعم هذا الإيمان مثل تحسن معدلات القيد في المدارس وصحة الطفل وصحة الأمهات الحوامل وتوسيع نطاق الحصول على المياه النظيفة والتقدم في مكافحة الأمراض الخطيرة مثل مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والملاريا والسل. لكن هذا التقدم المحرز والنتائج الايجابية بحاجة الى جهود حثيثة للمحافظة عليها وتدعيمها لاسيما ان التحديات التي تواجه العالم كثيرة فما تزال نسبة كبيرة من سكان العالم في مناطق معينة تعاني من الفقر والجوع والأمراض الخطيرة وارتفاع معدلات البطالة والأمية والتشرد اضافة الى الآثار السلبية للصراعات المسلحة والاحتلال الأجنبي ناهيك عن مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات وانتشار ظاهرة الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان وكل هذه المصاعب تشكل في مجملها تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين وتعيق تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. السادة الرؤساء: تسعى الكويت بكل طاقاتها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والعمل على رفاهية أفراد الشعب الكويتي حيث تفوقت مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت على المعدلات المستهدفة واحتلت مراتب متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي وفقا لتقارير وكالات الأمم المتحدة المعنية بالتنمية البشرية وتتضافر حاليا الجهود ويتم حشد كل الإمكانات لتنفيذ خطة التنمية الوطنية للأعوام 2010-2014 والتي تقدر تكلفتها بحدود 115 مليار دولار. وهي خطة طموحة تهدف الى النهوض بجميع قطاعات الدولة وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية وبما يمهد لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة. واستمرارا لنهج الكويت في تقديم المساعدات للدول النامية يواصل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية جهوده في دعم وتمويل المشاريع الإنمائية ومشاريع البنية التحتية في أكثر من 100 دولة وبقيمة إجمالية قاربت الـ 15 مليار دولار ليبلغ متوسط ما قدمته ضعف النسبة المقررة دوليا من الدخل القومي للدول وتجدد الكويت التزامها بمواصلة تقديم المساعدات الإنمائية والمالية للدول المحتاجة بما يحقق الاستقرار والتقدم لهذه الدول والنهوض بإمكانياتها وقدراتها لتلبية احتياجاتها التنموية. السادة الرؤساء: ندرك جسامة المسؤولية الدولية والصعوبات والتحديات التي تعترض سبيل كثير من الدول للوصول لغايات وأهداف الألفية الانمائية ولكننا على ثقة بأن الأهداف قابلة للتحقيق اذا ما توافرت الإرادة السياسية والإيمان الكامل بأهمية العمل المشترك والجماعي والالتزام بما نتخذه من قرارات وتعهدات فلنعمل جميعا على ما فيه خير وكرامة ورفاهية شعوبنا مسترشدين بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاحترام الكامل للقانون الدولي. واقرأ ايضاً: الأمير عزى الرئيس الإيراني بضحايا انفجار مدينة مهاباد: نستنكر استهداف أرواح الأبرياء الكويت والسعودية توقعان اتفاقية التنقل بالبطاقة الذكية نائب الأمير استقبل المبارك والعبدالله والمعتوق رئيس الوزراء بحث مع الرئيس العراقي سبل تعزيز العلاقات المشتركة والأوضاع في المنطقة محمد الصباح ترأس اجتماعاً لتعزيز التعاون بين «التعاون» و«آسيان» السفير الياباني الجديد يتسلم مهام منصبه نهاية الجاري الحمود بحث مع الروابدة الأوضاع في المنطقة