نواب: لجنة تحقيق برلمانية في قضية احتجاز ضابطين في «الداخلية»

البراك: الحادثة لن تمر مرور الكرام وعلى النواب التفاعل معها أبورمية: وزارة الداخلية والأمن العام يعيشان أسوأ أيامهما المويزري: سنفتح ملف الفساد والمحاسبة في وزارة الداخلية لا تزال قضية احتجاز ضابطين في مخفر شرطة منطقة سلوى من قبل أحد القياديين في وزارة الداخلية تحتل الاهتمام النيابي لجهة التحقق من الواقعة واسبابها وظروفها. وفي هذا الاطار اشار مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري الى انه سيقوم بفتح ملفات الفساد في وزارة الداخلية بعد الانتهاء من التحقيق في قضية الافراج عن المتهمين بقضايا المخدرات والاجهاض وممارسة الطب دون ترخيص، قائلا: بعد انتهاء لجنة الداخلية والدفاع من التحقيق في موضوع افراج وزير الداخلية عن الوافدين المتهمين بحيازة المخدرات وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص سأفتح العديد من ملفات الفساد في الوزارة. واوضح المويزري في تصريح للصحافيين ان اول هذه الملفات سيكون ملف احد الوكلاء المساعدين والذي عاث فسادا في وزارة الداخلية وعدم احساسه بالمسؤولية الموكلة اليه وملف قضية الضابطين اللذين تم احتجازهما بسبب تطبيقهما للقانون، مؤكدا حرصه على تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة كل مقصر عن اداء كامل واجباته تجاه الوطن والمواطنين. من جهته وصف النائب د.ضيف الله ابورمية وزارة الداخلية والامن العام بأنهما يعيشان اسوأ ايامهما، ولم يمر بتاريخ الكويت السياسي وزير يشجع على مخالفة القانون مثل هذا الوزير. واضاف ابورمية ان وزير الداخلية الحالي سبق وان اخرج وافدين من الابعاد كان احدهما يتاجر في المخدرات والآخر يمارس عمليات الاجهاض وذلك حسب ما اثير في احدى جلسات مجلس الامة، واليوم تخرج علينا فضيحة اخرى وهي معاقبة ضابطين لضبطهما رجلا وامرأة يمارسان الرذيلة في مكان عام متسائلا: هل هذا تطبيق القانون الذي تتحدث عنه يا وزير الداخلية؟! وقال ابورمية: لو ان هذا الامر حدث في دولة اخرى لقدم الوزير استقالته من باب حفظ ماء الوجه ولكن الوزير الخالد ضحى بكل شيء حتى جنسية سكرتيره من اجل الكرسي. وعلق ابورمية على هذا التشبث قائلا: لا بارك الله في كرسي يهدر الكرامة. وقال ابو رمية: ان سجن الضابطين بأوامر من مسؤول امني كبير فضيحة تستوجب علينا تشكيل لجنة تحقيق، متسائلا: هل نعتبر سجن الضابطين ردعا لرجال الامن من قبل وزارة الداخلية اذا حاولوا تطبيق القانون ومنع الرذيلة ام نعتبره تشجيعا لمن يريد ان يرتكب الفاحشة بالشوارع؟! وفي هذا الاطار وجه بورمية سؤالا لوزير الداخلية جاء فيه: طالعتنا جريدة «الراي» في عددها الصادر يوم الخميس بتاريخ 23 سبتمبر 2010 بخبر مفاده ان «ضابطين من مخفر سلوى واثناء قيامهما بدورية اعتيادية في المنطقة» قد القيا القبض على فتاة ووافد عربي وهما في وضع مخل بالآداب وفي مكان عام وبالتدقيق على بيانات الفتاة تبين ان قضية زنا مسجلة في حقها، واعترفت بأنها على علاقة بالوافد العربي، فسجلت في حقهما قضية فعل فاضح في الطريق العام، وامر المحقق بايداعهما النظارة، واقتيد الوافد العربي الى نظارة الرجال، الا ان الفتاة رفضت دخول نظارة النساء واشهرت هاتفها النقال واجرت اتصالا ولم تمض دقائق بعد استعمال الفتاة لهاتفها حتى انهالت الاتصالات من قيادي كبير في وزارة الداخلية على الضابطين اللذين امسكا بها الا ان احدا لم يرد، ما دفع القيادي الى التوجه الى مخفر سلوى، وراح يصيح في ضابطيه متسائلا عن سبب عدم ردهما فأجاباه بأنهما راعيا التسلسل الوظيفي في مخاطبتهما وعندما امرهما بعدم تسجيل قضية رفضا طلبه فشرع في تهديدهما وامر باحتجازهما ثلاثة ايام في السجن الانضباطي، وعندما لم تنجح مساعي القيادي (الكبير) في اثناء الضابطين عن تسجيل قضية، واصرارهما على تطبيق القانون، تدخل بنفوذه في اخلاء سبيل الفتاة من المخفر في الوقت الذي ظل من ضبط معها قيد التحقيق في قضية الفعل الفاضح والتي تحمل رقم 294/2010. لذا ارجو افادتي عما يلي: ما دواعي تحويل الضابطين الى السجن الانضباطي وحجزهما فيه؟ ومن الضابط المسؤول عن اصدار العقوبة على الضابطين اللذين ضبطا المتهمة مع الوافد المتهم في وضع مخل للاداب؟ وما رتبته؟ ولماذا تم الافراج عن المتهمة في قضية اتيان الفعل الفاضح بمكان عام ولم يتم استمرار حجزها مع شريكها بالجرم المتهم الوافد؟ وما السند القانوني الذي اتاح للتحقيق الافراج عن احد المتهمين بالقضية دون الآخر؟ ارجو تزويدي بنسخة من هذا السند القانوني، وهل للمتهمة بالقضية المذكورة اعلاه اي سجل جنائي في قضايا آداب اخرى؟ ارجو تزويدي بما يثبت ذلك. ومن المسؤول الامني الذي تدخل للتوسط للافراج عن المتهمة؟ وما رتبته وما وظيفته التي يشغلها في وزارة الداخلية؟ وهل تجيز وزارة الداخلية تدخل قيادييها في مسار القضايا القائمة تحت التحقيق؟ وما السند القانوني الذي يجيز لهم التدخل في هذه القضايا؟ اذا كان الجواب بالايجاب ارجو تزويدي بصورة من هذا السند القانوني. واذا كانت الاجابة بالنفي فما العقوبة التي تعاقب بها وزارة الداخلية اي مسؤول يتدخل في تحويل مسار القضايا؟ او يتعسف في استخدام صلاحياته؟ او تهديد من هم اقل منه رتبة؟ وهل قامت وزارة الداخلية باتخاذ اي عقوبة ضد المسؤول الذي تدخل في القضية المذكورة اعلاه وساهم بالافراج عن المتهمة، وهدد الضابطين؟ اذا كان الجواب بالايجاب ارجو تزويدي بنسخة من العقوبة او الاجراء القانوني الذي اتخذ ضده.من جانبه اعلن النائب مسلم البراك انه سيتقدم الى جانب مجموعة من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الضابطين اللذين تم احتجازهما اخيرا على خلفية واقعة الفعل الفاضح في ساحة ترابية. واكد البراك في تصريح للصحافيين امس ان القضية لن تمر مرور الكرام وانما سيفتح الملف ليعرف النواب والشعب الكويتي الوضع المأساوي الذي تعيشه وزارة الداخلية. واوضح ان طلب التحقيق سيتضمن كل التفصيلات المتعلقة بالقضية بما فيها استدعاء كل القيادات الامنية التي اتصلت بالمخفر ورئيسه وحاول التدخل للملمة الموضوع لمعرفة دوافع الاتصالات رغم انهم ليسوا طرفا في القضية. واشار ايضا الى انه سيتقدم بسؤال شامل عن الموضوع نظرا لخطورة ما حدث وانعكاساته على الضباط والشرطة لمحاربة اية دعوة للتهاون امام ما قد يحدث من افعال فاضحة في الشوارع والساحات الترابية. واعتبر البراك ان رد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد محمد الصبر هو عذر اقبح من ذنب، مؤكدا ان الوزارة بقياداتها عندما تتورط تحاول ان تبحث عن المبررات الواهية. ورأى انه بحجم الخطيئة التي ارتكبتها الوزارة عندما تم حجز الضابطين في السجن العسكري هناك خطيئة اخرى تتمثل في هذا الرد الهزيل الذي يعبر عن هشاشة الموقف وعن عدم احترام رجال الأمن الذين يؤدون واجبهم بأمانة وشرف واخلاص. واضاف: «لان الصحافة نشرت القضية بشيء من التفصيل فإن الوزارة لم تجد بدا من الاعتراف ببعض العلامات ليس اعترافا منهم بحقيقة الامور ولكن لانهم يعلمون ان ما اجبروا على الاعتراف به مؤكد بالمستندات التي تدل عليه». واشار البراك في هذا السياق الى ان الوزارة تعيش حالة من التخبط وعدم الرد على ما يثار من تجاوزات أمنية مستشهدا بعدم حضور وزير الداخلية لجنة التحقيق البرلمانية في شأن قرار افراجه عن اثنين احدهما يزاول مهنة الطب من دون ترخيص والآخر متورط بقضية مخدرات. واوضح ان كل ما قاله الوزير في جلسة مجلس الامة التي اثير فيها هذا الموضوع من وعود بالرد وفقا لبيانات لديه وهو الامر الذي تشهد عليه مضابط مجلس الامة قد تبخر وفقا لما صرح به مقرر لجنة الداخلية والدفاع شعيب المويزري الذي اكد ان اللجنة استدعت الوزير ثلاث مرات ولم يحضر. وقال البراك: «انا اعرف لماذا لا يريد الوزير الحضور لانني اعرف انه ليس لديه ما يقوله وهو الآن وصلت اليه الدعوة الرابعة واعرف انه سيحضر هذه المرة يوم الاربعاء قبل الانتهاء من الموعد، المحدد لانتهاء عمل اللجنة بيوم واحد وبالتالي فإن كل كلام الوزير تبخر واستعداده للرد غير حقيقي». واضاف: «وبالتالي عندما تقع وزارة الداخلية مجددا بنفس الخطيئة في محاولة لتبرير موقف احد كبار القياديين فيها فإن القصة تبدو واضحة لتؤكد ان هناك تخبطا».وقال البراك انا اتحدى الوزارة ووزير الداخلية اذا استطاعوا اثبات الكلام الذي ورد في المعلومات التي نفوها متسائلا: هم سيضحكون على من عندما يقولون إنه لا يجوز ان يخرج ضابطان معا؟ واضاف ولنفترض جدلا.. جدلا ان هذا الكلام صحيح وهو غير صحيح لأن رجال الأمن كانوا في حجز كلي وبالتالي جميع «الزامات» متواجدة في وقت واحد في المخفر لكن هم يعتقدون ان المواطنين لا يعرفون هذه الحقيقة والجوانب الفنية فيها وبالتالي يحاولون بناء معلوماتهم غير الصحيحة على هذا الاساس. وتابع: هناك معلومات وبيانات تم توثيقها بالتحقيق تؤكد عدم صحة تبريرات الوزراء خصوصا ان المواطنة التي تم ضبطها قالت بنص العبارة «س‍أطلع من المخفر وسأدخلكم السجن» وبالفعل نفذت تهديدها لأن من مآسي القدر أن الوزارة بالفعل تختطف من قبل كبار المتنفذين وبعض كبار المسؤولين في الوزارة. وأكد ان هذا الوعيد الذي هددت به لا احد يستطيع نفيه لا بيانات الوزراء ولا ناطقها الرسمي ولا كبار قيادييها ولا وزير الداخلية. ودعا الى عدم الزج بجهات التحقيق التي قامت بدورها ولكن من اراد تعطيل التحقيق هم بعض كبار المسؤولين في وزارة الداخلية. وخاطب البراك الناطق الرسمي باسم الوزارة قائلا: ان كنت تعلم فهذه مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم، ووصل هذا الامر ايضا الى وزيرك. وبين البراك ان المواطنة لم تحتجز في نظارة المخفر لمدة 15 ساعة وفقا لما جاء في تصريح الناطق الرسمي وانما كانت موجودة في غرفة رئيس المخفر بناء على تعليمات قيادي كبير في وزارة الداخلية. وتساءل: لماذا هذا التضليل وكيف نقبل ان يزج بضابطين في السجن لأنهما مارسا دورهما بشرف وأمانة ثم تأتي الوزارة لتدلي بوقائع غير صحيحة؟ فالمواطنة كانت في غرفة رئيس المخفر الى ان نفذت وعيدها. وتساءل ايضا لماذا خرجت المواطنة والطرف الآخر وهو الوافد لايزال محجوزا وما تفسير ذلك؟ لكن انا ارى ان تفسير هذا امتداد لكل ما حصل من بداية الامر عندما جاءت المواطنة وفعلت ما فعلت داخل المخفر وشتمت الضابط والشرطة وبعد ذلك اتت شقيقتها وشتمت ومارست نفس الاسلوب وشتمت ايضا الضباط والشرطة وهو الامر المثبت في التحقيق لأنه تم اخلاء سبيل الاخت بعد ان وقعت تعهدا امام جهات التحقيق بأنها تعتذر عما بدر منها. وأكد ان هذه الحادثة ستكون لها عواقب وخيمة على أداء رجال الامن، مشيرا الى ان هذين الضابطين عندما سيخرجان ليمارسا دورهما في حفظ الامن وتطبيق القانون كيف سيكون موقفهما عندما يرون نفس الواقعة قطعا سيتذكرون هذه الحادثة وبأن المواطنة نفذت وعيدها وزجت بهما في السجن لأنهما قد قبضا عليها بالجرم المشهود». وأضاف: «أيضا ماذا سيقول زملاؤهم الضباط والشرطة، سيتذكرون ما حدث مع زميليهما عندما يرون اي جرم في مكان عام وسيقولون ما لنا شغل لنبتعد حتى لا نتعرض لما تعرض له الضابطان اللذان تمت إهانتهما بالسب على أمل أن يأخذا حقهما اعتقادا منهما بأن هناك وزارة تحميهما ولكن للأسف الوزارة الآن تبرر بمعلومات واهية وإلا كيف بالوقت نفسه الذي تخرج فيه المواطنة بكفالة وباللحظة نفسها يزج بالضابطين بالسجن». وتساءل: «هل هناك أخطر من هذه المعادلة وأسوأ منها؟! ما هو أسوأ من ذلك هو التبرير الذي يعطيه الناطق الرسمي باسم الوزارة». ودعا البراك: «وبصوت عال نواب الأمة لممارسة دورهم في حماية الضباط وهم الذين يتحدثون عن الفضيلة والأخلاق ونحن لا نشك في ذلك. ونقول لبعض النواب وينكم من هذه الحادثة؟ وأنا أعرف حرصهم على مثل هذه القضايا». وأكد البراك على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذه القضية التي يبدو ان الوزير لا يكترث بلجان التحقيق اعتقادا منه بأن الأمور يمكن «كروتتها» لكن تبين له ان الأمر ليس كذلك، لأنه اذا كان يماطل في عدم حضور لجان التحقيق فإن هناك نوابا سيلزمونه بالحضور». وشدد على أهمية التحقيق في هذه القضية حتى لا تنفلت الأمور، وأضاف: «عندما قيل ان احد الضابطين موجود عند المحقق للإدلاء بأقواله تم الطلب لخروجه من التحقيق حتى يرد على الاتصالات وعندما تم توضيح صعوبة ذلك وطلب من الضابط الثاني ان يتصل به اتصل أكثر من 4 مرات ولكن التلفون الذي اتصل عليه كان خاطئا فالقضية ليست ان ضابطين خرجا معا وفقا لما جاء في رد الداخلية والانضباطية لم تتطرق للموضوع لا من قريب ولا من بعيد انما كانت القضية منصبة على لماذا لم تردا على التلفون؟ وقال: عدم الرد على التلفون والناس في التحقيق ليست جريمة وبالتالي غير مبرر ما ورد في بيان «الداخلية». وأشار الى ان الضابطين اتخذا كل الإجراءات اللازمة قبل إبلاغ رئيس المخفر الذي بدوره أبلغ الضابط المناوب بالواقعة وبالتالي كانت إجراءاتهما قانونية. وقال البراك في تصريحه: أنا بالنسبة لي الآن وزير الداخلية حالة ميؤوس منها لكن انا أقول لسمو رئيس الوزراء الذي يقول ان الدستور في جيبه أقول له يا سمو الرئيس الى متى سيكون الدستور في جيبك إلا إذا كان هذا الدستور «اللي في جيبك واللي ما راح تطلعه في مثل هذه الحالات» والحالات الحرجة جدا هو نسخة الدستور بعد التعديل اللي في ذهنك واللي ما تحب تطلعه الا في وقته وتعتقد ان هذا ليس وقته الآن». وتابع مخاطبا سمو رئيس الوزراء: «لأنك لما تطلع الدستور اللي موجود في جيبك فمعنى ذلك انك ستسعى الى إقالة ومحاسبة وزير الداخلية ومحاسبة كل القيادات الأمنية التي مارست هذا الدور السيئ والمشين غير أن من يتهم ويقبض عليه في ممارسة الرذيلة والفعل الفاضح في ساحة ترابية بمنطقة سكنية يخرج معززا مكرما من المخفر ومن يطبق القانون ويتحمل مسؤوليته أمام الله ثم أمام القانون يزج به في السجن 3 أثلاثة أيام بأمر من القيادات الأمنية». وأضاف: مرة اخرى نقول لسمو الرئيس «متى تطلع الدستور من جيبك حتى تطبقه على المتقاعسين من بعض الوزراء وبعض القيادات الأمنية؟». مخلد: سنردّ إلى الضابطين اعتبارهما انتقد النائب مخلد العازمي اجراءات وزارة الداخلية في حق ضابطي مخفر سلوى، مشددا على ضرورة تكريمهما لا معاقبتهما، وذلك بعد ان ألقيا القبض على شخصين بفعل فاضح في مكان عام في منطقة سلوى. وأكد العازمي انه سيوجه اسئلة برلمانية الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول تفاصيل واقعة الضابطين «بعد ان وصلت إلينا معلومات بأنه مورست عليهما ضغوط من مسؤولين كبار في الداخلية للاخلال بواجباتهما الوظيفية، وهذا الامر لا يمكن السكوت عنه». واضاف «نشد على ايدي كل رجال الأمن للحفاظ على أمن الوطن، وسنتابع هذه القضية وسنرد للضابطين اعتبارهما، بعد ان تتم محاسبة المسؤولين الكبار الذين ضربوا عرض الحائط بكل القوانين من اجل ارضاء اطراف أخرى».