ضمان سلامة السياسات الاقتصادية وتعزيز الملاءة المالية واستيعاب المعايير الدولية.. أبرز التوصيات

محمود فاروق ركزت توصيات الاجتماع الـ 51 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المحور الاول ضمان سلامة السياسات الاقتصادية الكلية المستندة الى قاعدة راسخة من المعلومات والبيانات التي تتسم بالشمولية والحداثة، المحور الثاني: تعزيز الملاءة المالية للوحدات والمؤسسات الفاعلة في النظام المالي، والمحور الثالث: استيعاب المبادئ والمعايير الدولية والاستفادة منها في وضع اطار تنظيمي متكامل لأنشطة جميع الاطراف المؤثرة في اداء النظام المالي وذلك تحت مظلة من القواعد والنظم الرقابية والاشرافية المحكمة. وتأتي توصيات محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد التي حصلت «الأنباء» عليها لتؤكد على ضرورة تنسيق الاجراءات النقدية والقواعد والمفاهيم والاسس الاشرافية والرقابية للمؤسسات المالية والنقدية في دول المجلس وتنسيق تبادل المعلومات الائتمانية فضلا عن التشاور وتبادل الرأي حول المستجدات والتطورات النقدية والمالية، ومتابعة توصيات اللجان الفنية التابعة للمحافظين في مجالات الاشراف والرقابة ونظم المدفوعات والتدريب المصرفي وتوصيات اللجنة الفنية للاتحاد النقدي، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات الرقابية بدول المجلس واعتماد مفاهيم واجراءات موحدة للرقابة المصرفية من ثم بلوغ الهدف المنشود من حيث ترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في دول المجلس، ولاسيما العمل على تطوير النظم الاحصائية في دول المجلس ضمن منظور اكثر شمولية واطول امدا واوثق صلة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية مما يتطلب قدرا اكبر من التنسيق المشترك بين الاجهزة الاحصائية المركزية في دول المجلس.