هشام طلعت يصدر بياناً يؤكد فيه احترامه للقضاء ويطالب وسائل الإعلام بالالتزام بالضوابط في نقل الوقائع

أصدر رجل الأعمال المصري البارز، هشام طلعت مصطفى، والمتهم بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بيانا من سجنه أمس عبر محاميه بهاء أبوشقة، قال فيه: «أنا هشام طلعت مصطفى أؤكد على التقدير والاحترام الشديد للقضاء المصري، وتحديدا الهيئة الموقرة التي أصدرت الحكم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وفريق النيابة العامة على الرغم من الاختلاف القانوني في الرأي الذي سيعبر عنه فريق الدفاع من خلال الطعن على الحكم أمام محكمة النقض باعتبارها المجال الوحيد الذي رسمه القانون». «التمس من جميع وسائل الإعلام الالتزام بالضوابط والمبادئ المستقر عليها في نقل وقائع القضية وما صدر فيها من أحكام، والأخذ في الاعتبار أنه لاتزال هناك فرصة أمام محكمة النقض التي ينصاع الجميع لأحكامها باعتبارها المحكمة العليا وما يصدر منها من أحكام يعبر عن عين الحقيقة ولا يمكن لأحد أن يناقشه». وجاء البيان بعد اللقاء الذي دام لأكثر من ساعة ونصف الساعة وجمع بين هشام والمستشار بهاء أبوشقة ونجله محمد، حيث تناقشوا في الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها في القضية. وقال أبوشقة لـ «إيلاف» ان هشام ظهر خلال اللقاء وكانت لديه راحة نفسية بسبب إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته «محكمة الابتدائية، مشيرا إلى أن هشام اعتبر تخفيف الحكم بداية للحصول على حكم البراءة. كما التقي عاطف المناوي محامي محسن السكري مع موكله لأكثر من 4 ساعات داخل سجنه أمس أيضا حيث استعرض معه ما سيقوم به خلال الفترة القادمة والطعن الذي سيقدمه فور إعلان حيثيات الحكم. من جهته قال المحامي بهاء أبوشقة لـ «إيلاف» ان الحكم الذي صدر كان به خطأ قانوني جسيم يبطل المحاكمة تماما ويسقطها من درجات التقاضي وفقا للقانون، مؤكدا أن هناك 3 سيناريوهات سيبدأ بها جميعا فور إيداع حيثيات الحكم. وأوضح أن هذه السيناريوهات تأتي على النحو التالي: سيطلب نقض الحكم وإعادة القضية لدائرة أخرى أمام محكمة الجنايات، باعتبار أن محكمة الجنايات التي نظرت في القضية في الاستئناف لم تراع القواعد القانونية التي تكفل حق المتهم بحيث يعود إلى المتهمين الحق في التقاضي في مرحلة الاستئناف، مشيرا إلى أن هذا الأمر سبق أن تكرر في قضية مماثلة وهي قضية عماد الجلدة. وأضاف السيناريو الثاني المطروح هو نقض الحكم أمام محكمة النقض بحيث تتولى المحكمة النظر في القضية من البداية. وبالنسبة للسيناريو الثالث قال أبوشقة انه يستند إلى الإضافات التشريعية التي تمت على القانون رقم 57 لسنة 59 والذي ينظم عملية إحالة الطعون أمام محكمة النقض، حيث أتاحت الإضافات التشريعية لمحكمة النقض أن تحكم في القضية سواء كان الطعن للمرة الأولى أو الثانية. وأكد أبوشقة أن حديث المحكمة عن تعمد محامي الدفاع إطالة وقت المحاكمة أساء كثيرا لأعضاء هيئة الدفاع، موضحا أن مرافعة الدفاع التي أعدها كانت جاهزة منذ بدء جلسات إعادة المحاكمة، لكن المحكمة لم تستمع إليها على الرغم من أن بها أدلة جديدة تثبت براءة هشام من تهمة التحريض. وشدد على أنه على الرغم من أن هيئة الدفاع عن هشام طلعت تضم العديد من المحامين إلا أنه تم تقسيم الأدوار فيها منذ البداية حيث عرف كل محام المهام المنوطة به منعا للتكرار وعدم إطالة وقت المحاكمة. ولفت إلى أن المحكمة لم تراع التوازن بين حق الدفاع في المرافعة وحق النيابة في تلاوة مذكراتها، لأن ممثل النيابة قام بتلاوة المذكرة في جلسة كاملة بينما لم يتم الاستماع إلى مرافعة الدفاع وهو ما يعد إخلالا واضحا بشروط المحاكمة المنصفة. وأشار إلى أن حديثه عن نقل المحاكمة إلى دولة الإمارات التي وقعت فيها الجـــريمة يعود إلى أن المادة 232 من قانــون العقوبات الإماراتي تنـــص على أن الإعدام هو العقوبة التي يتم تطبيــقها في جــرائم القتل العمد، أما في حالة إعفاء أو تصالح الجاني مع أهالي الضحية وتنازلهم مقابل دفع الدية تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى 3 سنوات كحد أقصى، موضحا أن تنازل عبدالستار تميم كان من أبرز النقاط التي يرتكز عليها في مرافعته.