الفهد: «المركزي» و«المالية» يضعان اللمسات النهائية لتمويل مشاريع الخطة لعرضها على مجلس الأمة قبل دور الانعقاد المقبل

الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة غلاء الأسعار وستتخذ إجراءات محددة .. و«التجارة» تسعى لاحتواء الظاهرة الانتهاء من أول تقرير تنموي في تاريخ الكويت عن أداء الحكومة للـ 6 أشهر الأولى من إقرار الخطة لعرضه على مجلس الأمة قبل دور الانعقاد المقبل 63% من سياسات خطة التنمية لتطوير القدرات البشرية .. و850 مشروعا في السنة الأولى بحاجة إلى 850 إدارة متنوعة «راح أصك حلجي» لتنفيذ الخطة وأتنازل عن كل حق لي مقابل رؤية الكويت في أفضل أداء اقتصادي عمر راشد كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد عن قيام الحكومة برفع أول تقرير تنموي في تاريخ الكويت لمجلس الأمة حول أداء الحكومة للستة أشهر الأولى من إقرار خطة التنمية إلى مجلس الأمة قبل دور الانعقاد المقبل، مستدركا بأنه تم استكمال جمع البيانات من وزارات الدولة المختلفة وتجميعها لإعداد التقرير من قبل الأمانة العامة للتخطيط وذك لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ليكون جاهزا للعرض أمام مجلس الأمة قبل دور الانعقاد المقبل. وبين الفهد في تصريح صحافي على هامش إطلاق مبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية «ذخر» أمس أن بنك الكويت المركزي ووزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط يضع حاليا اللمسات النهائية لوضع آليات تمويل خطة التنمية وعرضها على مجلس الوزراء ومجلس الأمة للموافقة عليها. وأكد الفهد في رده على سؤال لـ «الأنباء» حول رأيه بشأن رفض محافظ بنك الكويت المركزي تمويل مشاريع الخطة من أي قناة أخرى للتمويل بخلاف البنوك المحلية، أجاب الفهد مقتضبا أنا في انتظار خطة الحكومة لوضع آليات تمويل خطة التنمية، مستدركا بأن هناك شركات ضمن الخطة تحتاج إلى تمويل طويل المدى ويجب مساعدتها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها. وقال الفهد إن التجاذب النيابي والحكومي بشأن آلية تمويل خطة التنمية جعل الجرعة السياسية للخطة تتفوق على الجرعة «الفنية» وهو ما قد يؤدي إلى ضياع ملامح الخطة والذهاب بها إلى دائرة الفشل وهو ما نسعى لتجنبه. واستدرك الفهد: أنا «متنازل» عن كل حق لي في سبيل تنفيذ مشاريع خطة التنمية، قائلا «راح أصك حلجي من أجل تحقيق الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتنفيذ مشاريع خطة التنمية». وقال الفهد إن عزوف القطاع الخاص عن المساهمة في المشاركة في تأسيس بعض الشركات المساهمة مثل البيوت منخفضة التكاليف جاء بسبب عدم جدواها الاقتصادية من وجهة نظر شركات القطاع الخاص، مضيفا أن عدم إقرار تمويلها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية أضعف من إمكانيات نجاحها. وكشف الفهد عن تأسيس 5 شركات مساهمة في السنة الأولى من الخطة والتي لا تحتاج إلى تمويل ميسر مثل الشركة الصحية وشركة الكهرباء وهي شركات تعتمد على الإنفاق الحكومي مثل شركة الكهرباء وعلى إنفاق المقيمين مثل الشركة الصحية مبينا أن تلك الشركات سوف يتم طرحها خلال شهري نوفمبر المقبل أو ديسمبر على أقصى تقدير. وقال إن طرح مثل تلك الشركات سوف يتيح للقطاع الخاص المساهمة في القطاع الصحي وقطاع الكهرباء لأول مرة في تاريخ الكويت. وأوضح الفهد إن التجاذب النيابي والحكومي بشأن آلية تمويل خطة التنمية جعل الجرعة السياسية للخطة تتفوق على الجرعة «الفنية» وهو ما قد يؤدي إلى ضياع ملامح الخطة والذهاب بها إلى دائرة الفشل وهو ما نسعى لتجنبه. وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستقوم بتقديم استقالة جماعية لها على خلفية ما تشهده الساحة السياسية من تجاذب حاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية متمثلا في تغيير قانون الغرفة وآليات تمويل خطة التنمية إضافة للملفات العالقة الأخرى بين السلطتين، قال الفهد إن مجتمع الكويت بطبيعته «مسيس» ويتمتع بأجواء ديموقراطية وإعلام حر يتخطى حدود المحلية وهو جانب مضيء في تاريخ الكويت رغم إزعاجه. وفي رده على سؤال آخر لـ «الأنباء» حول خطة الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار وعما إذا كان هناك تغيير مرتقب لحقيبة وزير التجارة والصناعة على خلفية تصاعد حدة الغلاء، قال الفهد من الطبيعي ألا تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام موجة الغلاء وستتخذ إجراءات محددة لمواجهتها. وفي استعراض لأهمية مبادرة «ذخر» لتطوير قيادات التنمية والتي تأتي مواكبة لتحركات الحكومة لتنفيذ خطة التنمية من خلال بناء 100 قيادة من الشباب والشابات كمرحلة أولى قادرة على إدارة وتنفيذ مشاريع خطة التنمية وذلك في إطار التوجهات على أن تتولى قيادات شابة كويتية تنفيذ تلك المشاريع خلال المرحلة المقبلة، أكد الفهد أن أي خطة تنمية في العالم لا يمكن أن تتم دون تفاعل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة لبناء تلك النوعية من الشباب خلال الفترة المقبلة، مبينا أن 63% من سياسات خطة التنمية تقوم على تأهيل وتطوير الكوادر البشرية. وقال إن مبادرة «ذخر» تسعى لتقارب وجهات النظر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتأهيل الكوادر البشرية، مستدركا بأن تمويل المرحلة الأولى التي تضم 100 شاب وشابة كويتية سيكون على نفقته الشخصية وبعدها سيتم تأهيل بقية الكوادر الشابة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. واستدرك الفهد بالقول: إننا نسعى لبناء «نواخذة التنمية» من خلال إطلاق مبادرة «ذخر» التي يتولاها القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خلال المرحلة المقبلة. وبين الفهد ان السنة الأولى من مشروع خطة التنمية بحاجة إلى 850 مشروعا وهو ما يعني توفير 850 إدارة متنوعة في مشاريع فنية متخصصة وبأيد محلية، لافتا الى أن «ذخر» هي أولى لبنات بناء جيل قيادي من الشباب قادر على إدارة تلك المشاريع. وأوضح أن المبادرات الأخرى التي تتبناها جهات حكومية مثل ديوان الخدمة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتكوين شباب من الكفاءات الفنية لا تتعارض مع مبادرة «ذخر» وإنما هي تصب في النهاية لبناء قدرات الشباب الكويتي، مستدركا بأن كل عمل يصب في صالح المجتمع يهدف في النهاية لبناء وتطوير قدرات الشباب الكويتي ويصب في النهاية في اتجاه هدف تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري. وقال إنه من واقع مسؤوليتي فإنني سأقوم بتبني شخصيا تمويل مبادرة «ذخر» التي تهدف الى تدريب وتطوير 100 من الكوادر الكويتية الشابة كمرحلة أولى، مبديا توقعه بأن القطاع الخاص سيتولى إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة التي من شأنها تسريع عجلة التنمية وأضاف حول سؤال عن مبادرة مشابهة قام بها ديوان الخدمة المدنية قال اى عمل ينفذ داخل إطار العمل الحكومي، آلياته الخاصة وظروفه التي تختلف عن غيره بيد ان الهدف النهائي لأى مبادرة هو الارتقاء بالمجتمع ومواطنيه. ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للمبادرة جاسم الصفران إلى أن الهدف من المبادرة يتمحور حول بناء فريق قوامه 100 شاب وشابة مؤهل ومدرب وفقا لأعلى المعايير العالمية في مجال إدارة المشاريع. مبينا أن الخطة التنموية للدولة عبارة عن مجموعة من المشاريع منها المتعلق بالتشييد والبناء ومنها متعلق بالبنية التحتية ومنها موجه للارتقاء بالتعليم والصحة وغيرها من المجالات. فنحن اليوم في منعطف تاريخي يتطلب منا التداعي لبناء الوطن وإعادة موقعه الإستراتيجي وذلك لن يتأتى إلا بالقيادات الشابة المستنيرة. وقال إن أهم ما يميز مبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية «ذخر» الدعم والمساهمة المقدمة من إحدى أعرق المؤسسات التعليمية على مستوى العالم وهي جامعة كورنيل الأميركية. وبين الصفران أن مبادرة «ذخر» تشمل 5 مراحل أساسية هي: الاختيار، التعريف، البرنامج التدريبي، تكوين نادي قيادات التنمية والمرحلة الخامسة هي التعيين. خطة التنمية ليست «ورقية» وإنما خطة «أمة» قال الفهد إن مبادرة صاحب السمو الأمير لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي بحلول العام 2035 دفعت الحكومة الى وضع برنامج عمل رباعي يحتوي على مشاريع استراتيجية ومرحلية رئيسية نحو تحقيق الرؤية. ولفت الفهد الى ان البرنامج الحكومي والمتمثل في خطة التنمية يؤمن بضرورة استعادة الدور الريادي الاقليمي للكويت الذي صنعه الأجداد بالعمل الدؤوب، مؤكدا ان خطة التنمية ليست خطة ورقية إنما هي خطة أمة، وانه على جميع قطاعات الوطن الحكومية والأهلية والأكاديمية ان تتفاعل معها من أجل تحقيقها بالشكل الصحيح. وقال ان المواطن الكويتي يعتبر هو المحور الأساسي لخطتنا التنموية فمن أجله وضعت جميع هذه الأهداف، قائلا انه من خلال قناعتي الشخصية أقول لكم بيقين ان نجاحنا في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في العام 2035 يعتمد بالدرجة الأولى على قدرتنا على تطوير كفاءتنا القيادية في جميع المستويات. نقص شديد في كوادر إدارة المشاريع ذكر الفهد ردا على أهمية طرح المبادرة في هذا التوقيت ان الحكومة تعي تماما أن احدى المشاكل والاختناقات التي نمر بها في الوقت الراهن تعود إلى النقص الواضح في الأجهزة الخاصة بإدارة المشاريع بشكل عام، مبينا أن الجهود الحكومية تسعى خلال المرحلة الحالية لسد هذا النقص من خلال الاستعانة بمستشارين عالميين في إدارة المشاريع ونحن بصدد توقيع عقود عدد من المشاريع الحكومية التابعة لوزارات مختلفة في الدولة. وقال إننا من هذا المنطلق نهدف الى إيجاد رافد آخر يعزز كفاءة العنصر البشرى فجاءت مبادرة «ذخر». وأعرب الفهد عن أمله في أن تكون هناك خطة حكومية موازية من خلال الخدمة المدنية والوزارات المختلفة، وذلك للعمل بخط متواز في تأهيل الكوادر الكويتية لمثل هذا النوع من الرؤية والأهداف التي نصبو إلى تحقيقها. ستافيشر: الخطة بحاجة لموارد بشرية «مبدعة وطموحة» قال المستشار الأول للشؤون الأكاديمية في جامعة «كورنيل» جوردن ستافيشر ان لدى الكويت مشروعا جريئا وكبيرا متمثلا في خطة التنمية التي تتطلب من جهتها موارد بشرية «مبدعة وطموحة». وأضاف ان ممثلي الجامعة الذين التقوا أخيرا ممثلين عن القطاع الخاص والحكومي معنيون بخطة التنمية وتبين من خلال الاجتماعات وجود تحديات ومتطلبات خاصة في الموارد البشرية لضمان نجاح مشروعات الخطة التنموية. وأوضح ستافيشر ان هذه اللقاءات اسفرت عن اعداد تقارير خاصة عن المتطلبات التي تحتاجها الكوادر الكويتية التي ستشارك في البرنامج التدريبي في المبادرة، لافتا الى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها جامعة كورنيل في تأهيل الكوادر البشرية. واقرأ ايضاً: «المالية» للبراك: سؤالك عن قدرة البنوك الائتمانية.. خارج إطار الواقع الحكومة: التجديد لـ 28 وكيلاً و«مساعداً» قبيل 26 الجاري "التجارة" تكثف حملاتها لمواجهة الغلاء ومنع الغش التجاري ..وسوق أغنام الري: البنغال يتحكمون في الأسعار بطريقة المافيا المنظمة «المعلمين»: وقفة تضامنية أمام مبنى «التربية» الثلاثاء اعتراضاً على «الإطالة» «الصحة»: العمل بالعيادات المسائية يوماً واحداً فقط التمار يعيد القلاف مراقباً لهيئة المعاقين إدارة البورصة و«المقاصة» تتفقان على آلية تجميع أسهم صغار المساهمين في صفقة «زين» «الوطني»: عودة مبيعات العقار إلى الارتفاع مدعومة بضعف العائد على الأسهم والودائع شراء قوي على أسهم الشركات المرتبطة بـ «زين» وتحرك ملحوظ على أسهم البنوك في الدقائق الأخيرة ارتفاع الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية من البنوك للقطاعات الاقتصادية 3.9% «اتصالات» تحصد جائزتي أفضل مزود لخدمات المبيعات وأفضل مشغل في الشرق الأوسط «الخطوط الوطنية» تعتزم إصدار سندات بقيمة 15 مليون دينار «برقان» يفوز بجائزة التميز بالجودة من «جي بي مورغان» الخالد: لا توجد «واسطة» في تعيينات قياديي القطاع النفطي