«الوطني»: عودة مبيعات العقار إلى الارتفاع مدعومة بضعف العائد على الأسهم والودائع

ذكـــــر بنــك الكويت الوطني فـي موجــــــزه الاقتصادي الأخير أن سوق العقار لم يتمكن خلال أغسطس الماضي من العودة إلى نشاطه القوي الذي سبق الانخفاض الحاد في المبيعات خلال يوليو. فقد بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) 457 صفقة، مرتفعا بواقع 10% عن يوليو، لكنه يبقى أدنى من المستويات التي سجلها في كل من الأشهر الأربعة السابقة والتي فاقت 700 صفقة. وعزا «الوطني» التراجع الذي شهدته المبيعات خلال شهر أغسطس إلى عوامل موسمية، منها ضعف الأداء عادة خلال فترة الإجازات الصيفية ووقوع شهر رمضان في منتصف اغسطس، وتوقع «الوطني» أن تعاود المبيعات الارتفاع خلال الأشهر المقبلة مع تبدد أثر هذه العوامل الموسمية على السوق. وقال «الوطني» انه يبدو أن السوق شهد تحولا خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك عندما تجاوز عدد الصفقات معدلاته للمدى الطويل، وبشكل ملحوظ، فبالاضافة الى ارتفاع مبيعات الأراضي السكنية، ساهم ضعف العائد على الأصول الأخرى مثل الأسهم والودائع في دفع أداء السوق العقاري. أما من حيث قيمة المبيعات، فقد لاحظ «الوطني» أنها تراجعت في أغسطس بواقع 6% مقارنة مع يوليو لتبلغ 111 مليون دينار، ويعزى هذا التراجع في قيمة المبيعات الإجمالية إلى غياب الصفقات في القطاع التجاري خلال الشهر، والتي تكون قيمتها مرتفعة عادة، لكن مقارنة مع العام الماضي، تبقى قيمة المبيعات الإجمالية مرتفعة بواقع 14%. وأشار «الوطني» إلى أن عدد الصفقات في القطاع السكني ارتفع خلال أغسطس بواقع 18% إلى 375 صفقة، من 317 صفقة خلال يوليو، لكنه يبقى دون مستوياته التي سادت في بداية العام الحالي، ويعزى ضعف الأداء خلال الشهرين الماضيين إلى العوامل الموسمية الآنفة الذكر، إذ كانت مبيعات العقار السكني قد شهدت ارتفاعا ملحوظا بين شهري مارس ويونيو الماضيين قبل بداية موسم الإجازات. ورجح «الوطني» أن تكون مبيعات الأراضي قد شكلت أكثر من 40% من جميع صفقات العقار السكني في أغسطس، شاملة عدة صفقات مرتبطة بمشروع منطقة صباح الأحمد البحرية الواقع جنوب مدينة الكويت. من جهة ثانية، لاحظ «الوطني» أن عدد صفقات القطاع الاستثماري قد استمر في التراجع خلال شهر أغسطس لينخفض بواقع 12% إلى 82 صفقة، وذلك عقب انخفاض حاد بلغ 53% خلال الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى العوامل الموسمية التي سبقت الاشارة اليها، اذ كانت هذه الشريحة قد شهدت انتعاشا كبيرا في بداية العام الحالي. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن مستويات مبيعات القطاع ليست بالمستوى الضعيف، كما يلاحظ أن انخفاض الأسعار على مدى العامين الماضيين قد ساهم في دعم القطاع وتحسن نشاطه مما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث معدل قيمة الصفقة للمتر المربع، وان شابته بعض المحاذير كمقياس عادل للأسعار، مازال منخفضا 27% عن مستوياته المسجلة في 2007. أما القطاع التجاري، فلم يسجل أي صفقة خلال أغسطس، مقابل خمس صفقات تمت في يوليو. وبما أن هذا القطاع يبقى الأكثر عرضة للتذبذب بين جميع القطاعات العقارية، رأى «الوطني» أنه ليس من المستغرب أن هذا القطاع لم يشهد أي صفقة في أغسطس، لكن بشكل عام، هناك دلالات على ضعف أداء القطاع التجاري، إذ لم يتعد متوسط قيمة المبيعات منذ بداية العام الحالي 8 ملايين دينار شهريا، أي نصف مستواه للعام 2009 وثلثه للعام 2008، وتبقى وفرة المعروض من مساحات المكاتب مصدر قلق للمستثمرين في المدى القصير. وبالنسبة إلى القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، لاحظ «الوطني» أن عددها قد ارتفع إلى 301 قرض خلال شهر أغسطس مقارنة مع 252 قرضا في يوليو. وعلى الرغم من هذا الارتفاع على أساس شهري، إلا أن عدد القروض المقررة بقي منخفضا مقارنة مع العام الماضي بواقع 14%، وأدنى بشكل ملحوظ من متوسطه لكامل العقد الماضي الذي تجاوز الـ 400 قرض. واشار «الوطني» الى أن عدد القروض المقرة لشراء المنازل بقي ضعيفا، وكان أدنى من عدد قروض التوسعة والترميم طوال العام الماضي، وذلك على عكس مساره التاريخي. أما بالنسبة لعدد القروض المقررة لبناء القسائم فقد بلغ 39 قرضا في أغسطس، وبقي قريبا من مستواه في يوليو البالغ 26 قرضا، وهو أدنى مستوى له في سبع سنوات. وأشار «الوطني» إلى أن نشاط القروض لهذا القطاع يرتبط بشكل وثيق ببرنامج الحكومة لتوزيع القسائم السكنية على المواطنين، والذي من المتوقع أن ترتفع وتيرته في الأشهر المقبلة، إذ تشير خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى توزيع 8800 قسيمة لغاية إبريل من العام المقبل، وهو أكثر مما كان مخطط له سابقا.