البورصة: معايير إضافية جديدة ستطبق في ميزانيات 2010 على الشركات المدرجة

الديون والأرباح التشغيلية والتوزيعات والتعامل مع أطراف ذات صلة أبرز البنود التي سيتم التركيز عليها في الميزانيات السنويةمحمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية ان هناك معايير إضافية جديدة ستطبقها إدارة البورصة في تدقيقها لميزانيات الشركات السنوية لـ 2010 بخلاف تلك التي اعتادت البورصة على تطبيقها بدقة عند تدقيق الميزانيات المرحلية، مؤكدة ان عمليات التدقيق على الميزانيات السنوية ستأخذ أبعادا أخرى أكثر شمولية وتشددا كونها بيانات مفصلة عن المركز المالي للشركة، بخلاف الميزانيات المرحلية التي عادة لا تضمن جميع البيانات المالية. وأشارت المصادر الى ان البورصة جهزت كادرا فنيا متخصصا وكافيا للقيام بمهام فحص وتدقيق البيانات المالية، كما عززت من سبل التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، وعلى رأسها البنك المركزي للتنسيق في شأن أي ملاحظات تتعلق بالبنوك وشركات الاستثمار تحديدا ووزارة التجارة، لافتة الى ان ثمة بنودا في الميزانية ستحظى بتركيز واهتمام من قبل فريق التدقيق الجديد في البورصة أهمها: أولا: إيضاح بند الديون: حيث تهتم البورصة في هذه المرحلة بحجم الديون عموما، والمستحق منها وغير المستحق، مع تأكيد الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال مديونيتها، وحجم الموجودات والأصول المتداولة وقدرتها على تغطية المديونية بالنسبة للشركات ذات المديونيات الكبيرة، وذلك لتوضيح الصورة أكثر حول المركز المالي للشركة، آخذين بعين الاعتبار أي تطورات سلبية أخرى ربما تقع في المستقبل، وبالتالي تظل حقوق المساهمين محمية. ثانيا: الأرباح التشغيلية وغير التشغيلية: حيث سيتم التأكد من تمتع الشركة بتدفقات نقدية مستقرة تمكنها من تغطية مصروفاتها وتمكنها من الاستمرار، مع الوقوف على عمليات إعادة التقييم وغيرها من السبل التجميلية. ثالثا: التوزيعات: ويكتسب بند التوزيعات أهمية خاصة في ميزانية عام 2010 بعد ان تراجعت التوزيعات في ميزانية 2009 حيث ستتشدد إدارة البورصة في التأكد من مصادر هذه التوزيعات، اذا كانت من أرباح أو من احتياطيات، خصوصا اذا كانت أرباح الشركة لا تغطي التوزيعات. رابعا: التعاملات مع أطراف ذات صلة: ويحظى هذا البند بأهمية خاصة بعد ان ظهر انه أحد البنود التي كانت تستغلها بعض الشركات للتلاعب في أصولها وموجوداتها، لذلك فإن البورصة سوف تطلب توضيحات كافية حول أي تعاملات تتعلق ببند التعاملات مع أطراف ذات صلة. وأوضحت المصادر ان تلك الخطوة تأتي ضمن عمليات تأهب الجهات الفنية المعنية بالبورصة لميزانيات الشركات المدرجة لعام 2010 وتدقيقها وفق معايير صارمة تختلف عن تدقيق البيانات المرحلية لهذه الشركات.