القيادات التربوية الميدانية: آلية الإطالة «قديمة» ونؤيد بتحفظ «اعتصام» المعلمين ..والسهلي: لا تعليق ولا تأجيل ولا تراجع عن الاعتصام ومستعدون لأي مبادرة من «التربية»

«مديري العموم»: إجراءات وقائية لمنع الاعتصام تتضمن منع الخروج من المدارس ووقف الإجازات العارضة والاستئذان وتطبيق اللوائح مريم بندق السبب الرئيسي الواضح المتفق عليه بين بعض القيادات التربوية الميدانية المؤيدة ـ مع التحفظ ـ دعوة جمعية المعلمين الى «الاعتصام» على خلفية قرار اطالة الدوام 25 دقيقة هو آلية التطبيق المعممة من وكيل قطاع الأنشطة الطلابية دعيج الدعيج. فإلى جانب ان هذه الآلية «قديمة وغير واضحة» فإنها جاءت بشكل متكرر لمضامين مواد الاختيار الحر لطلبة المرحلة الثانوية وأبقت على التوقيت القديم لتعزيز القيم وهو بداية كل حصة دراسية. القيادات التربوية الميدانية تؤكد أهمية وضرورة تدعيم القيم التربوية والوطنية وضرورة الاستمرار في تطبيق القرار وتشد على يد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود داعمة ومؤيدة ومشجعة للاستمرار في اصدار المزيد من القرارات التي تحتاج لها عمليتي اصلاح وتطوير العملية التعليمية ولكن كبيرة تطلقها هذه القيادات لتسمعها الوزيرة الحمود فآلية تطبيق زيادة الـ 25 دقيقة جاءت قديمة بل هي الآلية ذاتها التي كانت تطبقها الوزارة قبيل الإطالة والأدهى والأمر ان وكيل قطاع الأنشطة دعيج الدعيج لم يقم بمراجعة صياغة الآلية القديمة وعممها كما هي لدرجة الابقاء على توقيت التنفيذ القديم المتضمن تخصيص 3 دقائق بداية كل حصة خلال الأسبوع ليتحدث الطلبة عن القيمة كما توضح الصورة الضوئية التي تنشرها «الأنباء» والآلية القديمة عممها الدعيج على المدارس 28 سبتمبر الماضي وانفردت بنشرها «الأنباء» في 29 منه. هذه الآلية القديمة هي التي تسببت في إحداث الربكة في الميدان الذي يحتاج الى برامج واضحة بآلية جديدة صحيحة تدعم توجهات الوزيرة الايجابية والاصلاحية وتضع الميدان التربوي بالاستمرار في التطبيق وعلى صعيد التطورات بعد إعلان الجمعية توقيت الاعتصام بعد غد، فباستثناء بعض التعليمات الشفهية التي اتفق عليها مجلس مديري عموم المناطق التعليمية في اجتماعه الخميس الماضي لم يصدر عن وزارة التربية أي بيان أو رد فعل رسمي ردا على دعوة جمعية المعلمين الى اعتصام ينفذ بعد غد الثلاثاء على خلفية تطبيق الوزارة قرارا بزيادة فعلية في الدوام المدرسي 25 دقيقة لممارسة الانشطة الطلابية. في الجهة المقابلة ظلت الجمعية على موقفها مؤكدة على لسان رئيسها عايض السهلي انه لا تعليق ولا تراجع ولا تأجيل لاعتصام الثلاثاء إلا بإعلان الوزارة قرارا حول اطالة اليوم المدرسي بالنظر الى البدائل الثلاثة المقدمة من الجمعية. على صعيد مجلس مديري عموم المناطق التعليمية الذي دعا الى اجتماع مفاجئ في الثانية عشرة من ظهر الخميس الماضي تم الاتفاق شفهيا على اجراءات وقائية لمنع الاعتصام حفاظا على استقرار العمل في المدارس، خصوصا ان توقيت الاعتصام عند الساعة الحادية عشرة صباحا ـ أثناء الدوام الرسمي ـ وحفاظا ايضا على سلامة وأمن الطلاب واستمرارية اليوم الدراسي. وعلمت «الأنباء» ان اهم الاجراءات الوقائية التي اتفق عليها مديرو العموم هي: ان يتولى مراقبو ومديرو ادارات الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية زيارة المدارس وتوعية الادارات المدرسية بأهمية قرار اطالة اليوم المدرسي حفاظا على مستقبل أولادنا والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ القرار. يقوم مديرو عموم المناطق التعليمية بجولات ايضا على المدارس ايام الاحد والاثنين والثلاثاء لمتابعة تنفيذ التعليمات وتطبيق القرار ومعالجة أي معوقات في التطبيق. ابلاغ الادارات المدرسية بعدم قبول الاجازة العارضة والغياب بدون عذر وعدم الموافقة على الاستئذان أو الاجازة بدون راتب، وذلك ليوم الثلاثاء بعد غد وهو المحدد للاعتصام، على ان يتم تطبيق اللوائح المعمول بها في هذا الشأن والتي تشمل الاحالة للتحقيق وتطبيق العقوبات المناسبة التي قد تكون الخصم من الراتب أو الانذار أو لفت النظر. إبلاغ ادارات المدارس بعدم السماح للمعلمين والمعلمات بالخروج من المدارس يوم الثلاثاء. ومن جانبه، اعلن رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي ان الجمعية ليس لديها مانع من الجلوس مع قيادات وزارة التربية، ولكن وفق المطالب الثلاثة التي قدمتها الجمعية للوزيرة كبدائل لعدم تطبيق زيادة الـ 25 دقيقة. وقال السهلي لـ «الأنباء»: لا تراجع ولا تعليق ولا تأجيل للاعتصام الذي دعت اليه الجمعية بعد غد الثلاثاء الا بإصدار قرار من الوزارة توضح فيه مدى استجابتها لمطالب الجمعية. وعن مبررات الجمعية في الدعوة الى الاعتصام، اكد رئيس الجمعية عايض السهلي ان الكويت حققت من خلال النظام التعليمي المطبق الآن المؤشرات والمعايير العالمية الواردة من البنك الدولي فيما يتعلق بالساعات الدراسية، مستدركا ان القرار رقم 1 يؤكد ويوضح ذلك، بل انه بحساب الساعات الدراسية المطبقة الآن ـ بدون اضافة الساعات المخصصة للاختبارات والخمس دقائق بين الحصص ـ يتضح ايضا ان الوزارة حققت مشروع زيادة الساعات الدراسية الوارد في برنامج عمل الحكومة والتي تصل الى 870 ساعة دراسية. وكشف السهلي عن ان الجمعية ستنشر الحقائق كاملة التي تؤكد ان الاستناد الى توصيات البنك الدولي وان النظام التعليمي لا يتماشى مع المعايير الدولية مجرد «شماعة» لإطالة الـ 25 دقيقة. الوزيرة أعلنت عن تأجيل تطبيق زيادة الـ 25 دقيقة ثم تراجعت قال عايض السهلي ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود اعلنت في برنامج «تو الليل» على تلفزيون الوطن تأجيل تطبيق زيادة الـ 25 دقيقة الى نوفمبر على ان يتم تسجيل الطلبة فقط في الانشطة خلال 5 الجاري، ويتساءل السهلي عن سبب تراجع الوزيرة عن تصريحها. انظروا إلى مواد الاختيار الحر 11 مادة تتضمن الأنشطة ذاتها طالب السهلي وزارة التربية بالنظر الى محتوى مواد الاختيار الحر البالغ عددها 11 مادة والتي تتضمن مضامين الانشطة ذاتها التي تريد الوزارة تطبيقها بزيادة الساعات الدراسية. وتساءل: لماذا جعلت الوزارة مواد الاختيار الحر مواد نجاح ورسوب؟ هل لا تؤدي الغرض المطلوب في تعزيز القيم التربوية وممارسة الانشطة؟ نقعد مع اللجنة التنسيقية المشتركة بعد تأجيل التطبيق كشف السهلي عن ان الجمعية مستعدة للجلوس مع اللجنة التنسيقية المشكلة بين الوزارة والجمعية للتفاهم والحوار والنقاش ولكن بعد تأجيل تطبيق زيادة الـ 25 دقيقة. كثافة المواد الدراسية هي المشكلة الحقيقية اشار عايض السهلي الى ان مشكلتنا الحقيقية في المدارس هي كثافة المواد الدراسية التي يمتلئ بها جدول الحصص اليومي وايام العام الدراسي. لا مبادرة من الوزارة بعد دعوة الجمعية للاعتصام ردا على سؤال حول مدى وجود مبادرة من الوزارة بعد دعوة الجمعية للاعتصام، قال السهلي: لا توجد اي مبادرة من الوزارة حتى الآن. مؤتمر صحافي اليوم اعلن رئيس الجمعية عن اقامة مؤتمر صحافي في الحادية عشرة من صباح اليوم بمقر الجمعية بالدسمة لعرض الحقائق كاملة والمبررات المنطقية التي تراها الجمعية لوقف تطبيق زيادة الـ 25 دقيقة.