السلمان: مسؤولو التشريع في «التعاون» يبحثون تأهيل الكوادر الفنية في صياغة تشريعات القوانين

أكد رئيس الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان اهمية الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لمسؤولي ادارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كونه «الخطوة الأولى نحو مسيرة تشريعية سليمة لدول المجلس يمكن من خلالها تحقيق بعض الأهداف التي أنشئت اللجنة من أجلها». وأعرب الشيخ السلمان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة امس عن امله ان «يخرج الاجتماع بتوصيات عدة تحقق الغاية المرجوة منه وبما يخدم مسيرة العمل التشريعي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي». وقال ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة بنود أهمها تبادل الزيارات الثنائية والذي لا يعني مجرد اللقاء وانما يشتمل على تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجالسن التشريعي والقانوني عن طريق الاطلاع على تجارب تلك الدول. وأضاف ان جدول أعمال الاجتماع يحتوي على بند يتعلق بورش العمل المشتركة، مؤكدا ان اقامة ورش عمل في الموضوعات التشريعية المختلفة من شأنه تأهيل الكوادر التشريعية وتنمية القدرات الفنية في مجال صياغة التشريعات للقانونيين بصفة عامة والمشتغلين بالتشريع بصفة خاصة. وأشار السلمان الى ان ادارة الفتوى والتشريع بالكويت قامت بإعداد دليل استرشادي لصياغة التشريعات تولى الإشراف على إعداده وكيل الادارة المستشار هدى الشايجي وأعده فريق عمل من قسم التشريع بالادارة المكلف بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة لمسؤولي ادارات التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة د.فهد العفاسي. من جهته قال مدير عام قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد المري ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة موضوعات أهمها مقترح تبادل الزيارات بين وفود ادارات التشريع بالدول الأعضاء ومقترح اقامة دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لمسؤولي ادارات التشريع بالدول الأعضاء. واضاف المري في كلمة مماثلة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع ان جدول الأعمال يتضمن كذلك مقترح تبادل عناوين المواقع الالكترونية المعتمدة لدى الدول لنشر الأنظمة والقوانين والقرارات المعمول بها. وبيّن ان جدول الأعمال يتضمن فضلا عن ذلك آلية تفعيل قرار المجلس الوزاري بشأن المشاركة في اعمال اللجان الفنية المختصة بإعداد ومراجعة مشاريع القوانين والأنظمة والاتفاقيات اضافة الى مقترح تنظيم زيارات جماعية الى بعض الدول والهيئات والمنظمات الدولية. وأمل المري ان يتم في هذا الاجتماع التوصل الى النتائج المتوخاة من هذا اللقاء الخليجي، مشيرا الى ان انعقاد الاجتماع في الكويت يأتي تفعيلا للمادة الثالثة من نظام عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي ادارات التشريع الخليجية. ويشارك في الاجتماع الذي بدأ أعماله امس ويستمر يومين مسؤولو ادارات التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي وهم المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة في الامارات المستشار د.علي الحوسني ومدير ادارة التشريع والجريدة الرسمية في البحرين المستشار مال جعفر الحمادي والمستشار بمكتب وزير العدل بالسعودية الشيخ د.عبدالله السعدان ووكيل وزارة الشؤون القانونية في سلطنة عمان المستشار د.يحيى الخصيبي ومدير ادارة التشريع في قطر عبدالله الدوسري ووكيل ادارة الفتوى والتشريع ورئيسة التشريع في الكويت المستشار هدى الشايجي.