هل أهدر الشيخ الغزالي دم «فرج فودة»؟

عاصفة جدل أثارتها «الفتوى» التي أطلقها مستشار وزير الأوقاف المصري للثقافة د.محمد عبدالغني شامة، التي اعتبر فيها الرأي القائل ان المرتد عن الإسلام يقتل هو «رأي ضعيف»، ولم يرد في القرآن نص يقضي بذلك بل يجب على السلطات حمايته وتأمينه. فرغم استناد شامة إلى قول الله تعالى (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا)، موضحا أنه لا سلطان على حرية العقيدة لدى الأشخاص. ففي حين هلل كثيرون لهذا الرأي واعتبروه ضمانة جديدة لحرية العقيدة، إلا أن هذا الرأي تسبب في تذمر عدد كبير من أئمة وخطباء وزارة الأوقاف الذين حضروا افتتاح الدورة الجديدة للموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي غاب عنه د.محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، خصوصا أن وزير الأوقاف نفسه وليس مستشاره لا يعتبر مصدرا للفتوى المخولة بدار الإفتاء المصرية أو مشيخة الأزهر الشريف. وتتركز أهم حيثيات الجدل المثار على خطورة هذه الفتوى انها تأتي في وقت بالغ الحساسية في أعقاب ظهور عدة حالات بين مسلمين دخلوا في الديانة المسيحية، وذلك تحت ضغوط ربما يصادفها آلاف الشباب المسلمين من فقر وبطالة. وقد ندد كثيرون برأي شامة مستحضرين شهادة العالم الإسلامي الجليل الشيخ محمد الغزالي أمام القضاء في أعقاب اغتيال المفكر فرج فودة حيث اعتبره الغزالي «كافرا ومرتدا» لما جهر به من أفكار ودون من كتابات. وفي شهادة الشيخ محمد الغزالي في أثناء محاكمة القاتل أفتى بجواز «أن يقوم أفراد الأمة بإقامة الحدود عند تعطيلها.. وإن كان هذا افتيات على حق السلطة، ولكن ليس عليه عقوبة، وهذا يعني أنه لا يجوز قتل من قتل فرج فودة» حسب تعبيره. وبهذا اعتبر موقف الغزالي مدافعا عن قاتلي فودة حين قال: «انهم أدوا الفريضة، لأن فرج فودة قال وكتب ما يخرجه عن دينه ويضعه في حكم المرتد».