بدر الخرافي: «مجموعة الأوراق» تسعى لإفشال صفقة «زين - اتصالات» ولم نتناقش حول عمولة «الاستثمارات الوطنية» البالغة 50 فلساً للسهم

أحمد مغربي أكد نائب رئيس مجموعة الخرافي م.بدر الخرافي أن مجموعة الأوراق المالية تسعى لإفشال صفقة استحواذ شركة اتصالات الإماراتية على 46% من شركة زين. وقال الخرافي في لقاء مع قناة CNBC عربية ان تصريحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة الأوراق المالية علي الموسى بشأن عرض شراء أسهم زين لحاملي الاسهم الأقل من 50 ألف سهم بمبلغ 1.650 دينار للسهم، هو تصريح سلبي على الصفقة بشكل خاص وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام. وأوضح الخرافي: «شر البلية ما يضحك، فعندما يرى أي مستثمر أجنبي هذا الوضع السلبي في الكويت فإنه سيفكر كثيرا في الدخول إلى هذا السوق الذي تكثر فيه النزاعات والجو الاقتصادي المتوتر بين المجموعات الاقتصادية الكبرى». واستطرد الخرافي قائلا: «أعتقد أن الموسى لا يملك الجرأة الكافية في القول بأنه يريد إفشال الصفقة، واليوم تحرص مجموعة الخرافي على أن توضح الأمور، ومن هنا أقول ان مجموعة الأوراق المالية تسعى لإفشال الصفقة، لان السبب يكمن في اختيار علي الموسى تاريخ 29/9/2010 لحاملي الأسهم، وهو نفس التاريخ الذي أعلنت عنه مجموعة الخير وعبر كتابها الرسمي إلى البورصة عن عرض شركة الاتصالات الإماراتية»، متسائلا «لماذا اختار هذا التوقيت مع العلم انه قد مر أسبوعين من تاريخ الإعلان عن تلقي العرض رسميا؟!». وقال الخرافي ان مجموعة الخير التزمت بالشفافية الكاملة في الإعلان عن العرض. واضاف: بينما لم تلتزم «مجموعة الأوراق» بالشفافية، مشيرا الى ان هذا العرض حدد له توقيت الشراء من حملة الاسهم بتاريخ 29/9/2010 ولم يحدد من تاريخ الإعلان عن العرض كما فعلت مجموعة الخير عندما تلقت العرض رسميا في 29/9/2010، موضحا انه كان يفترض ان يحدد موعد حملة الاسهم بتاريخ إعلان مجموعة الاوراق عن نيتها شراء هذه الاسهم بتاريخ امس. وأوضح الخرافي قائلا: «بعض القنوات التلفزيونية قالت ان مجموعة الخير تجاهلت مجموعة الأوراق المالية في عرض اتصالات، وهذا لم يحدث إطلاقا، فأنا شخصيا تقابلت مع الشيخ علي السالم في مكتبه بناء على تعليمات من رئيس المجموعة ناصر الخرافي ودعوته إلى الدخول ضمن الصفقة بكل نسبته، وجاء الرد بأنه يفضل البقاء في زين وان تؤخذ التوزيعات النقدية من الشركة، وتم إرسال كتاب رسمي وتم الرد من قبلهم بأنهم لا يريدون أن يكونوا طرفا في الصفقة». وردا على تساؤل حول ان الخلاف مع مجموعة الاوراق المالية يعود الى العمولة التي ستحصل عليها شركة الاستثمارات الوطنية قال الخرافي: «لم يدر أي نقاش بيننا ومجموعة الاوراق حول هذا الأمر»، مؤكدا على ان عمولة الـ 50 فلسا التي ستحصل عليها الاستثمارات هي نظير الجهد الذي ستبذله في تنفيذ الصفقة. وفي سؤال حول ما ردده البعض بأن الصفقة غير قانونية لأنها لم تتم عبر قانون هيئة أسواق المال التي لم تصدر به حتى الآن لائحته التنفيذية قال الخرافي: «العجيب أن هذه الأصوات جاءت من النائب أحمد السعدون في مطالبته بتطبيق قانون هيئة اسواق المال بصفة مستعجلة، والغريب أن النائب السعدون لم يتكلم عن القانون وتطبيقه بصفة مستعجلة على صفقتين تمتا مؤخرا والكل يعلم بهما». وأضاف الخرافي قائلا: «الكل يعلم أن النائب السعدون ساهم بشكل أساسي في إصدار قانون هيئة أسواق المال، وهو يريد حاليا تعديل مادة واحدة من القانون وهي مادة الاستحواذ على اكثر من 30%، متسائلا عن السبب وراء تعديل هذه المادة وتحديدا في تلك الأيام، متمنيا أن تكون تلك الأمور غير شخصية، واذا كانت شخصية فينبغي أن تكون بين مجموعة الخرافي والنائب السعدون وألا تكون على حساب مصلحة الكويت». وبين الخرافي قائلا: «صفقة زين كبيرة حالها مثل حال أي صفقة عالمية أخرى ومجموعة الخرافي أنجزت صفقات كبرى بعد التشكيك في إمكانيات المجموعة، وهذه الصفقة تحتاج إلى وقت وهدوء حتى تتم بنجاح». وشدد على ان الصفقة لن تتم اذا لم تراع الشروط التي وضعها رئيس المجموعة ناصر الخرافي. وقال ان الهدف الأساسي من الصفقة أن تكون مرضية للطرفين، خاصة انه بعملية الاستحواذ ستصبح «اتصالات» الإماراتية من أكبر مشغلي الهاتف المحمول على مستوى الشرق الأوسط، والاهم هنا هو الحفاظ على حقوق المساهمين لشركة زين. وعن الفرق بين مباركة الهيئة العامة للاستثمار على لسان العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وموقف مجموعة الأوراق المالية على لسان علي الموسى، قال الخرافي: «الهيئة تنظر إلى مصلحة الكويت بشكل عام من مثل هذه الصفقة ولكن «مجموعة الأوراق» لا تنظر إلى مصلحة البلد والشركات». وذكر الخرافي أن عرض «مجموعة الأوراق» لشراء أسهم «زين» لا يتجاوز نسبة الـ 3.4%، وينبغي في حال ما إذا كانت النسبة لا تتخطى الـ 5% أن تكون من داخل السوق. وعن وجود فرصة لتقريب وجهات النظر بين مجموعة الخرافي ومجموعة الأوراق المالية قال: «مجموعة الخرافي سعت إلى تقريب وجهات النظر خلال زيارتي إلى الشيخ علي السالم وذلك بتوجيه من رئيس المجموعة ناصر الخرافي سعيا الى المحافظة على مصالح صغار المساهمين». واضاف: «نحن نريد المحافظة على مصالح 19 ألفا و200 مساهم ومجموعة الأوراق تريد المحافظة على مصالح 17 ألف مساهم». تفاصيل العرض الأحد المقبل علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مجموعة الأوراق المالية ستعلن يوم الأحد المقبل تفاصيل عمليات الشراء التي ستقوم بها المجموعة من صغار المساهمين مشيرة الى ان عمليات الشراء ستتم وفق النظم المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وسيعلن المزيد من التفاصيل يوم الأحد المقبل حول آليات الشراء. الموسى: «مجموعة الأوراق» ستدفع ديناراً و650 فلساً لمن يحمل 50 ألف سهم في «زين» أو أقل .. و قد نلجأ للقضاء قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية ان المجموعة ستعرض على كل مساهم يحمل اقل من 50 الف سهم في مجموعة زين مبلغ دينار و650 فلساً للسهم نقدا، وذلك بغض النظر عن إتمام صفقة بيع 46% من شركة زين إلى اتصالات الإماراتية، موضحا أن العرض سيكون ساريا لفترة محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا. وذكر الموسى في لقاء خاص مع قناة CNBC عربية أن عدد المساهمين الذين يمتلكون 50 ألف سهم وأقل يبلغ نحو 17 ألف مساهم، مؤكدا على ان عرض الشراء سار بغض النظر عن إتمام صفقة زين ـ اتصالات، مبينا أن العرض ليس له علاقة بالصفقة ولكن حفاظا على حقوق صغار المساهمين. نعمل للصالح العام وبين أن المجموعة لا تهدف إلى عرقلة الصفقة بأي شكل من الأشكال ولكنها تعمل للصالح العام، وردا على سؤال حول ما إذا كان العرض متماشيا مع قوانين السوق حيث انه يخص فئة تمثل أقل من 5% من شركة زين وعن كيفية إتمام عملية الشراء أجاب رئيس مجموعة الأوراق المالية ان الشركة ستراعي القوانين الخاصة بسوق المال، مؤكدا على أن عملية الشراء ستتم طبقا للوائح والقوانين ولكنه لم يحدد متى ستبدأ عملية الشراء، مشيرا إلى أنها ستأخذ بعض الوقت. وأضاف الموسى قائلا: «نحن نحاول ألا يتحمل أطراف خسائر وهي ليست طرفا في الموضوع، الكل يدافع عن مصلحته، نحن حافظنا على 17 ألف مساهم في الشركة». وفي سؤال عن نسبة الأسهم التي ستشتريها المجموعة من المساهمين من حجم أسهم صفقة زين قال الموسى ان المجموعة ليس لديها سجلات للمساهمين خاصة ان المسموح فقط في مثل هذه الأمور هو الاطلاع على كشف المساهمين ولا يحق أخذ صورة من هذه الكشوف. وأوضح الموسى أن عرض الشراء سيعلن للمساهمين وسيكون ساريا لعدة أيام ولكن عدد المساهمين كبير للغاية ومثل هذه الإجراءات تأخذ العديد من الوقت، مشيرا الى أن الآلية المتبعة في الشراء لابد أن تتوافق مع قانون هيئة أسواق المال. وفي سؤال حول نوايا الشركة الدخول ضمن صفقة «اتصالات» بعد الحصول على نسبة الأسهم التابعة لـ 17 الف مساهم قال الموسى: «سبق وأعلنا أننا مستمرون مع «زين»، لن نبيع حصتنا، الأمور ينبغي أن تسير حسب الأصول». مصالح الناس لابد أن تحترم واستطرد الموسى قائلا: «لابد أن تتم الصفقة طبقا للقانون، مصالح الناس لابد أن تحترم، وموقف مجموعة الأوراق هذا لن يكون عثرة أمام تنفيذ الصفقة، ما نسعى إليه هو الصالح العام، الصفقة تشمل العديد من البنوك والشركات بغض النظر عن الـ 17 الف مساهم». اللجوء للقضاء على صعيد آخر قال علي الموسى في قمة «رويترز» الشرق الأوسط مساء أمس الأول انه قد يلجأ للقضاء نيابة عن عملائه الذين يملكون أسهما في «زين» لحماية مصالحهم في الصفقة المتوقعة لبيع 46% من أسهم زين إلى شركة اتصالات. وأوضح الموسى قائلا: «كل إجراء قانوني وارد قبل الصفقة أو بعد الصفقة، نحن لا نريد أن نوقف الصفقة ولا نتأمل أن تقف، لكن أي إجراء قانوني لحماية مصالحنا سوف نتخذه، إذا اقتضى الأمر اللجوء للقضاء سنلجأ للقضاء، ولم يعط الموسى مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الإجراء أو ضد من سيتم اتخاذه. وحول عدم اعتراض مجموعة الأوراق على محاولات مجموعة الخرافي بيع نفس هذه الأسهم من زين العام الماضي إلى مستثمرين آسيويين والتي كانت ستتم بنفس الطريقة لولا تعثر الصفقة قال الموسى «الذي تغير هذه السنة أنه يوجد قانون هيئة أسواق المال الحين أصبحت ربما فيها شبهة مخالفة للقانون». تجدر الإشارة الى أن مجلس الأمة قد أقر في فبراير الماضي قانونا جديدا يتم بمقتضاه إنشاء هيئة لأسواق المال وتلزم مادته رقم 74 من يشتري 30% من أسهم أي شركة مساهمة مدرجة في البورصة أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لجميع الأسهم المتداولة المتبقية. لكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن وهو ما يعطي انطباعا للمستثمرين في الكويت بأن القانون لم يتم تفعيله بعد. أكد أن الشركة تنتظر نتائج الفحص والتدقيق عمران: «اتصالات» حصلت على عروض جذابة من بعض المصارف لتمويل الصفقة قال رئيس مجلس إدارة شركة «اتصالات» الإماراتية محمد حسن عمران ان صفقة شراء «اتصالات» حصة في شركة «زين» تتماشى مع إستراتيجية الشركة التي تنطوي على التوسع إلى أسواق تشهد فرص نمو كبيرة. وأشار الى أن هذه الصفقة تمثل قيمة كبيرة لمساهمي «اتصالات»، مؤكدا أن سعر 1.7 دينار المعروض للسهم أمر يتعلق بنتائج عملية الفحص والتدقيق، مشددا على انه «لن نباشر هذه الصفقة ما لم تتأكد نتائج التقييم الذي يتم إجراؤه». وفيما يلي تفاصيل لمقابلة أجراها رئيس مجلس إدارة شركة «اتصالات» الإماراتية، وأوردتها الشركة في بيان صحافي صادر عنها. لماذا ترغب «اتصالات» بشراء حصة في «زين»؟ تتماشى هذه الصفقة مع إستراتيجية «اتصالات» التي تنطوي على التوسع خارج الأسواق ذات التشبع العالي إلى أسواق تشهد فرص نمو كبيرة. تعد هذه الصفقة محط حديث الصحافة في الآونة الأخيرة، فيما لم يلحظ صدور أي ردة فعل من «اتصالات»، فما السبب وراء ذلك؟ في الحقيقة لا نريد أن نترك أي انطباع خاطئ في السوق، في الوقت الذي ندرس فيه تفاصيل هذه الصفقة، وبالتأكيد، فإننا سنقوم بإصدار بيان رسمي في هذا الصدد، حالما يكون الوضع أكثر وضوحا. وعلى أي حال، فإنه وقبل أن نباشر بهذه الصفقة يجب علينا إجراء دراسة «فحص وتدقيق» شاملة لشركة زين. يعتبر بعض المراقبين أن قيمة العرض البالغة 1.7 دينار للسهم عالية؟ نعتقد أن هذه الصفقة تمثل قيمة كبيرة لمساهمينا، ونؤكد هنا أن هذا السعر متعلق بنتائج عملية «الفحص والتدقيق» ولن نباشر هذه الصفقة ما لم تتأكد نتائج التقييم الذي يتم إجراؤه. ما ردة فعل السوق الكويتي إزاء هذه الصفقة؟ لقد جاءت معظم ردود الفعل إيجابية جدا، ولكن كما هو معروف في مثل هذه الصفقات الكبيرة، فإن هناك شيئا من المعارضة من قبل بعض المساهمين. هل تتوقعون أن تعترض هذه الصفقة أي عقبات تنظيمية؟ نحن على ثقة بأننا سنتمكن من الحصول على جميع الموافقات من الجهات التنظيمية، بما في ذلك التوصل إلى حل إزاء وجود عمليات لـ «اتصالات و«زين» في السعودية. كيف تتوقعون تمويل هذه الصفقة؟ نحن على ثقة بأننا سنتمكن من الحصول على التمويل اللازم بهذه الصفقة وضمن شروط مواتية، وقد حصلنا بالفعل على عدة عروض جذابة من مصارف مختلفة من شأنها تمويل هذه الصفقة. هل ستؤثر صفقة «زين» على عمليات توزيع الأرباح؟ وفقا لدراساتنا الأولية، فإنه ليس من المتوقع أن تترك الصفقة أي أثر سلبي على توزيع الأرباح، ولا نريد أن تمس عملية شراء «زين» مسألة توزيع الأرباح. من هم المستشارون الذي يعملون مع «اتصالات» على هذه الصفقة؟ ان صفقة من هذا النوع، تتطلب جهودا داخلية وخارجية، ونعمل حاليا مع مستشارين ماليين اثنين ذوي سمعة مرموقة، بالإضافة إلى شركات متخصصة في مجالات المحاسبة والشؤون الفنية والتجارية، وكذلك شركة قانونية دولية معروفة. هذا إلى جانب مجموعة من المسؤولين المؤهلين من داخل المؤسسة، وفي ذات الوقت، تستمر النقاشات الدقيقة على أرفع المستويات في خصوص هذه الصفقة التي تأخذ بعين الاعتبار عددا من الأمور المتعلقة بها. ما وضع المفاوضات مع مساهمي «زين»؟ كما أوردنا سابقا، لقد قمنا بعرض مبدأي وما زلنا في مرحلة مبكرة من هذه العملية، حيث ان عملية «الفحص والتدقيق» لم تبدأ بعد، ولن يتم إنهاء الصفقة قبل أن يتم عرض نتائج هذه العملية على مجلس الإدارة وتقييمه لها، ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة أسابيع.