قصر دسمان

وضع الشبك الفاصل بين قصر دسمان وشارع الخليج العربي لحماية حديقة القصر، لا يتناسب شكله مع المظهر العام، نأمل من الجهة المعنية استبداله بآخر أكثر جمالا لأهمية القصر وتاريخه وشارع الخليج وتميزه.    المصلحة لا أحد ينكر مدى استفادة السادة النواب من وجودهم في المجلس ولا يستطيع احد ان يمنع العضو من البحث عن مصلحته حاله حال غيره من المواطنين عندما تكون بعيدة عن المساومات والتي لا تتأثر بها عمل الأجهزة الحكومية، أما ان تأتي الاستفادة عن طريق مساومة السادة الوزراء وبطرق متعددة لمصالح خاصة، فتلك مصيبة لذا على الحكومة ان ترفض هذا النوع من الضغط وتمنع ذلك بكل ما تملك من قوة ولا أكبر من قوتها إلا قوة الله سبحانه. ونستذكر حديث النائب الأول الشيخ جابر المبارك حينما صرح بأن السكين وصلت العظم وهو تصريح ينم عن حلم وسعة صدر الحكومة لكونه لم يعلن عنه إلا متأخرا علما بأن السكين وصلت واستقرت لمدة ليست بالقصيرة ولم تشعر بها الحكومة لتجرعها مسكنا قويا من نواب الأمة دون ان تستشعر ما آل إليه حالها إلا بعد ما انتهت صلاحيته، وهو ما يبين ترددها في فرض هيبتها. وعلى ضوء الأحداث الأخيرة الكل أجمع من صحف وكتاب بضرورة وجود الهيبة وهي المطالبة التي طالبت بها في أكثر من مقال وللدلالة أذكر القانون وهيبته في 2/2007 والكويت في 5/2007 ومقال «إلى متى» في 9/2007 و«هزلت» في 5/2008 ومقال «يكسر الخاطر» في 16/11/2008، هذه المطالبة التي لم تعجب بعض الكتاب في حينه والتي فسروها بالعودة للخيزرانة وهو وقت ولى بلا رجعة، بل المقصود بالهيبة هو حفظ النظام وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير ونبذ الواسطة بأشكالها بدل الفوضى التي نعيشها وستتزايد إن لم تقف الحكومة بوجه كل من لا يريد تطبيق القانون بحزم، ونقول في النهاية: تصحو الحكومة متأخرا خير من الا تصحو أبدا. لذا عليها أن تنتبه ولا تعاود تجرع المسكن مرة اخرى بل تصنع ما يقاوم مؤثرات الأعضاء ومسكناتهم وترد بحزم مع منع التدخل في أجندتها، أما عن مسمى العضو بأنه ممثل الشعب فهو تسمية تنطبق على البعض أما البعض الآخر فلا علاقة له بها على ارض الواقع.   ديون الدولة الديون المستحقة للدولة على المدينين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات بلغت مليارا ومائتي مليون دينار مقابل خدمات تقدمها الدولة برسوم رمزية للمواطنين والمقيمين، ولو نظرنا للمبلغ المستحق لوجدنا ان الخطأ في تراكم هذا المبلغ يقع تحت مسؤولية الدائن والمدين في آن واحد. فالإهمال والتراخي للمدين بتسديد ما عليه وعدم الحرص والمتابعة من الدائن أديا الى تضخم هذا المبلغ وغالبا ما يكون لوزارات الخدمات، فلو كانت اجهزة الدولة حريصة على المال العام لما تراكمت تلك المبالغ، علما ان كل وزارة من وزارات الدولة بيدها الإجراء الذي يضمن لها ديونها، ولكن ما انتهجته تلك الاجهزة من التساهل والتسامح مع المدينين أوصلنا لهذه النتيجة، لذا نهيب بكافة الاجهزة الحكومية الى عدم تكراره مستقبلا واستخدام صلاحياتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي نص عليها القانون، فأموال الدولة في النهاية تعود فائدتها للشعب فصونوا أموالكم واحفظوها في خزينة بلادكم.   المرور تشير الإحصاءات الى أنه وخلال ثلاث سنوات تم الاعتداء على 660 عسكريا بمعدل 220 سنويا وخلال 72 ساعة اي خلال ثلاثة ايام فقط تم تحرير 5337 مخالفة مرورية في جميع المحافظات وحجز 450 مركبة، وهو ما يبين مدى أهمية وضرورة تعديل مواد قانون المرور من السلطتين التنفيذية والتشريعية لتكون العقوبة اشد، فمن يريد بحق الحفاظ على ارواح ابنائنا وعلى هيبة رجال الداخلية ويزيد علينا مساحة ظلال الأمن والأمان عليه أن يتعجل بما ينفع مصالح البشر. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.