«الوطني» يتوقع تحسناً في النشاط العقاري بالربع الرابع

أشار بنك الــكـــويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاخير الى أن الاداء الضعيف نسبيا لايزال يخيم على القطاع العقاري الكويتي. مرجحا أن يكون هذا التراجع مرتبطا بعوامل موسمية، مثل موسم السفر الصيفي وشهر رمضان، اللذين انتهى أثرهما على السوق مع نهاية سبتمبر الماضي. وقد بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في جميع القطاعات «السكني والتجاري والاستثماري» 347 صفقة، متراجعا بواقع 24% عن أغسطس، ليبقى أدنى من المستويات التي شهدها في الاشهر التي سبقت الصيف والتي فاقت 700 صفقة في الشهر، وليسجل أدنى مستوى له منذ العام الحالي. ورأى «الوطني» أن الاشهر المقبلة وتحديدا في الربع الرابع ستكون اكثر دلالة عن الاتجاه العام للسوق العقاري، وتوقع تحسنا في نشاطه في خضم التفاؤل بتحسن الاقتصاد، وبارتفاع مبيعات الاراضي، وتحسن نظرة المستثمر للقطاع كاستثمار، حيث ستلعب جميع تلك العوامل دورا في اجتذاب الراغبين في الشراء، كما أن الاحصائية الاسبوعية تدعم ذلك، حيث تسارعت وتيرة نشاط السوق خلال الفترة الاخيرة من سبتمبر، لاسيما ان أكثر من ثلث مبيعات الشهر قد سجلت خلال الايام الاربعة الاخيرة منه. وقال «الوطني» أن قيمة المبيعات تبدو قد شهدت تعافيا خلال الشهر، حيث بلغت 173 مليون دينار، مرتفعة بواقع 55% عن أغسطس وبنسبة كبيرة جدا بلغت 199% عن العام الاسبق. ولفت «الوطني» الى أن هذه الارقام ليست مقياسا لقوة سوق العقار حيث كانت المبيعات ضعيفة جدا في كل من أغسطس والعام السابقين. فضلا عن أن مبيعات شهر سبتمبر استفادت من بيع عقار ذات قيمة عالية جدا ضمن القطاع التجاري، والذي يتسم بقيم مرتفعة اصلا. وبشكل عام، وفي حال تم استبعاد تلك الصفقة، تبقى قيمة المبيعات دون تغيير يذكر عن الشهر السابق. وعلى مستوى القطاع السكني، لاحظ «الوطني» أن اجمالي عدد الصفقات تراجع في سبتمبر بواقع 27% الى 273 صفقة، مقابل 375 صفقة في أغسطس، ليبقى أدنى من المستويات التي سجلها خلال الفترة ما بين شهري مارس ويونيو الماضيين والتي فاقت 500 صفقة. وقدر «الوطني» أن أكثر من نصف الصفقات كانت عبارة عن بيع وشراء أراض وليس مباني، وقد اكتسبت مبيعات الاراضي الخاصة أهمية متزايدة بالنسبة للقطاع السكني خلال العامين الماضيين، وقد يكون ذلك مرتبطا بالخطط الحكومية لتطوير البنية التحتية للمناطق القريبة. لكن حتى باستبعاد مبيعات الاراضي، تبقى مبيعات القطاع السكني ضعيفة، وربما يكون ذلك مرتبطا بالعوامل الموسمية. للشهر الرابع على التوالي، تراجع عدد الصفقات في القطاع الاستثماري خلال سبتمبر بواقع 13% الى 71 صفقة مقارنة بالشهر السابق وبواقع 67% من أعلى مستوى له سجله الذروة في شهر مايو، ويعزى هذا التراجع أيضا الى العوامل الموسمية الآنفة الذكر. وبلغ متوسط قيمة صفقات القطاع الاستثماري 539 ألف دينار، للشهر الثاني، مقارنة مع 425 ألف دينار خلال العامين 2008 و2009، وقد نجمت هذه الزيادة عن بعض الصفقات ذات القيمة العالية، الا أن هناك دلالات تبين أن الاقبال على شراء العقار الاستثماري في تصاعد مستمر. أما العقار التجاري فقد شهد ثلاث صفقات خلال سبتمبر، في حين لم يشهد أي صفقة خلال أغسطس. ولحظ الوطني أن حركة المبيعات في هذا القطاع لم تتبع نمطا واضحا خلال العام الحالي، مقارنة بالقطاعات الاخرى. ورغم ارتفاع عدد الصفقات المسجلة في ابريل الا انها كانت مدفوعة بمبيعات استثنائية للقسائم. أما من حيث القيمة فقد بلغت القيمة الاجمالية للصفقات التجارية 71 مليون دينار، وهي أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن هذه القيمة تشوبها بعض المحاذير بسبب بيع مجمع تجاري ذات قيمة عالية في المنطقة الجنوبية من مدينة الكويت، وباستثناء تلك الصفقة، تكون القيمة الاجمالية 14 مليون دينار، وهي خامس أعلى قيمة مسجلة منذ العام الماضي. وبالنسبة الى القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، اشار «الوطني» الى أن عددها انخفض بواقع 23% خلال سبتمبر مقارنة مع 301 قرض في أغسطس، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ سبتمبر الماضي الذي كان قد شهد أدنى عدد خلال السنوات القليلة الماضية. وقد يكون عدد القروض المقررة قد تأثر بالتغيرات الموسمية كما هو حاصل في مبيعات العقار، ومع ذلك، يتبين أن عدد القروض كان في انخفاض منذ منتصف عام 2008. ولفت «الوطني» الى أن نشاط القروض لهذا القطاع يرتبط بشكل وثيق ببرنامج الحكومة لتوزيع القسائم السكنية على المواطنين، والذي من المتوقع أن ترتفع وتيرته في الاشهر المقبلة، الامر الذي سيؤدي في النهاية الى تعزيز الطلب على قروض بنك التسليف والادخار.