الدويسان يطلب بيانات عن مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة

وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا الى وزير التجارة احمد الهارون جاء فيه: بالإشارة الى المادة 26 من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 والتي تحظر على موظفي الدولة مزاولة الاعمال التجارية والصناعية والمهنية، ارجو الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما صحة ما جاء على لسان رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة ش.م.م، بسلامة الموقف القانوني لعضوي مجلس الإدارة أسامة المطوع وفاضل المنصوري بالشركة، كونهما موظفين حكوميين ولايزالان على رأس عملهما استنادا الى كتابين رسميين من جهة عملهما في مؤسسات الحكومة يسمحان لهما بعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة في القطاعين التجاري والمالي الخاص؟ وما صحة قبول ترشح ثلاثة موظفين حكوميين لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة المذكورة أعلاه؟ وهل تعلم وزارة التجارة والصناعة بذلك؟ وفي حال علمها ما الخطوات القانونية التي اتبعت لوقف تلك المخالفة الصريحة؟ وارجو تزويدي بكل البيانات والمخاطبات والمعلومات والإجراءات القانونية المتعلقة بقبول استقالة اعضاء سابقين او ترشح اعضاء جدد لمجلس إدارة شركة الابراج القابضة ش.م.م.