ماروني لـ «الأنباء»: المطلوب من ملف «شهود الزور» رأس «المحكمة الدولية»

بيروت ـ زينة طبّارة قال عضو كتلتي «نواب زحلة» و«الكتائب» النائب إيلي ماروني ان تأجيل البت في ملف شهود الزور مرتبط بانتظار ورود الدواء والعلاج من الخارج، وبالتالي يرى ماروني ان أسلوب التأجيل وعدم مواجهة الأمور كما هي باتخاذ القرار المناسب اها، يثبتان للعالم انه مازال في لبنان مسؤولون قاصرون غير قادرين على اتخاذ القرارات التي تنسجم مع مصلحة الوطن، معتبرا ان الفريق المطالب بإحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي يضع الفريق الآخر أمام خيارين، أحلاهما مر، وهما: إما الموافقة على إحالته، وإما الفتنة وانقلاب الأمور، مشيرا الى ان عملية فرض هذين الخيارين من قبل حزب الله وحلفائه على الفريق الآخر هي أسوأ الطرق لمعالجة الأمور كونها مغلفة بالذهنية الديكتاتورية والمتسلطة وتحمل تهديدا صريحا باللجوء الى العنف. وردا على سؤال حول ما اذا كانت التسوية في ملف شهود الزور او التوافق على مخرج معين للأزمة يعتبر انتهاكا للنصوص القانونية، لفت النائب ماروني في تصريح لـ «الأنباء» الى ان وزير العدل إبراهيم نجار وضع تقريرا مفصلا ومدعما بالحيثيات القانونية المانعة لإحالة الملف الى المجلس العدلي لعلة عدم الاختصاص، إنما فريق «8 آذار» وبالرغم من الموانع القانونية غير القابلة للشك أو الجدل، يصر على إحالته بأي ثمن كان، وذلك لاعتباره ان المطلوب من الفريق المذكور ليس إحالة الملف إنما رأس المحكمة الدولية تحت عنوان شهود الزور، مكررا دعوة رئيس الحكومة وكل الوزراء المؤمنين بالقانون والعدالة الى الانسحاب مع الوزير الكتائبي سليم الصايغ من الجلسة في حال طرح الموضوع على التصويت، وذلك لتعطيل النصاب لأنه من غير الجائز تجاوز النصوص القانونية تحت ضغط التهويل والتهديد. على صعيد آخر، وعن حديث الرئيس بشار الأسد المنمق تجاه الرئيس الحريري وما سبقه من كلام رئيس الوزراء السوري م.ناجي عطري الذي وصف فيه قوى «14 آذار» بـ «الهياكل الكرتونية»، لفت النائب ماروني الى ان السياسة السورية تخضع لرأي الرجل الواحد، وبالتالي فإن ما شهده الوسط الإعلامي من تعددية غير مألوفة في التوصيفات السورية للرئيس الحريري، قد يكون إما عملية توزيع أدوار وإما رسالة الى الرئيس الحريري مفادها ان الآراء المشككة به ستكون جاهزة وغب الطلب فيما لو بقي على رفضه الانصياع للرغبات السورية، معربا عن اعتقاده بأن التهجمات على الرئيس الحريري وجميع قوى 14 آذار سواء من الجهة السورية ام من جهة حلفاء سورية في لبنان أمر مدروس ومنظم على قاعدة «لا تسقط شعرة من رؤوسكم إلا بأمر من الرجل الواحد». وفي موضوع الموازنة وتعثر إصدارها، ختم النائب ماروني، مشيرا الى انه تحت عنوان التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد يحاول النواب العونيون ومن خلفهم حزب الله وجميع قوى 8 آذار تحقيق أكبر صفقة فساد متمثلة في تعطيل إقرار الموازنة، معتبرا ان تعثر إقرار الموازنة هو الخراب بحد ذاته وبالتالي فإن مزايدات الآخرين تأتي على حساب الشعب اللبناني، مشيرا الى ان وزيرة المال ريا الحسن مسؤولة عن موازنة العامين 2010 و2011 وليس عما سبقهما من موازنات كي يحملها هؤلاء أعباء لا دخل لها بها متهجمين وداعين اياها للاستقالة، مؤكدا ان المقصود بالتهجم على الوزيرة الحسن هو النيل من الفريق الحكومي السيادي وعلى رأسه الرئيس الحريري من خلال محاولة إيهام الناس زورا بأنه فريق فاسد في ماضيه وحاضره.