«الاستئناف» تؤيد براءة المتهمين في قضية «عريفجان»

الحصبان: يجب التمسك بإعمال صحيح القانون مهما كانت الاتهامات العبدالهادي: سندرس إمكانية رفع دعاوى تعويض ضد «الداخلية»قضت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين محمد بيومي وأحمد باظة وأمانة سر عادل العوضي برفض استئناف النيابة العامة وتأييد حكم أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية أمن الدولة 19/2009 المعروفة بتفجيرات «عريفجان». وعقب صدور الحكم صرح المحامي دوخي الحصبان لـ «الأنباء» بأن هذا ما عهدناه في قضائنا الشامخ إلا أن هذا الحكم، وفي هذه الدعوى بالذات، يظهر بوضوح أهمية التمسك بإعمال صحيح القانون رغم حجم الاتهامات. إذ بني الحكم، وللمرة الأولى، على استبعاد التحقيقات السابقة على القضاء إعمالا لصريح نص المادة 150 من قانون الإجراءات التي جعلت التحقيق من قبل المحكمة ذاتها وجوبيا. وعليه نهنئ أنفسنا ونوصي أبناءنا العاملين في أجهزة الضبط والأجهزة السابقة على القضاء بالتزام الضمانات التي كفلها الدستور والقانون لصالح المتهمين. وننادي مجددا بوجوب تبعية الأجهزة المساعدة للقضاء لمجلس القضاء الأعلى تكريسا لاستقلاليته لا أن تبقى تابعة لوزارات السلطة التنفيذية. وقال المحامي عادل العبدالهادي: «وبعد الشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا الحكم الاستئنافي الذي أقر ببراءة جميع المتهمين في قضية عريفجان فإننا نشيد بالقضاء الكويتي العادل الذي يسطر لنا يوما بعد يوم روائع الأحكام والسوابق القضائية والذي يؤكد أن أسرة الكندري تدين بالولاء لهذه الأرض الطيبة وهذا البلد المبارك وتحترم القانون وتجل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه». واكد العبد الهادي أن فريق الدفاع يعكف حاليا امكانية رفع دعاوى تعويض ضد وزارة الداخلية. من جانبه صرح المحامي عبدالله الكندري بأن محكمة الاستئناف بهذا الحكم الرائع قد أسدلت الستار على القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي لمدة سنتين تقريبا بأن رفضت استئناف النيابة العامة وأيدت حكم أول درجة القاضي ببراءة المتهمين جميعا. وأضاف الكندري أنه ثبت لمحكمتي أول درجة والاستئناف أن المتهمين قد تعرضوا للإكراه البدني والمعنوي لانتزاع الاعترافات منهم. وزاد الكندري ان المكافأة التي تصرفها وزارة الداخلية لرجال أمن الدولة الذين قاموا بضبط المتهمين في هذه القضية بنيت على ضحايا أبناء أسرة كويتية من المخلصين لهذا البلد. فقد تبين من التحقيقات التي لا تقوم على أي دليل سوى تحريات غير جدية أن القصد منها هو الحصول على المكافأة المقررة لهم عند ضبط مثل تلك القضايا. كانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية قد قضت ببراءة جميع المتهمين بجلستها المنعقدة في 10/5/2010. وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط مباحث أمن الدولة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الرابع (ع.ق.) يقوم بأعمال عدائية ضد القوات الأميركية بالكويت وبالتحديد معسكر عريفجان حيث ورد اسمه ضمن شبكة إرهابية تم ضبطها في مملكة البحرين وأن المذكور له اتصالات مشبوهة داخل وخارج الكويت وينتهج الفكر الجهادي المتشدد. فاستصدر إذنا من النيابة العامة وتمكن من ضبطه. وبمواجهته أقر بأنه تعرف على شخص بحريني عن طريق الإنترنت وتوطدت علاقتهما ودار بينهما حديث عن القيام بعملية تفجير ضد القوات الأميركية في الكويت. وأخبره الشخص البحريني أن هناك عمليات يتم التحضير لها لتفجير معسكر القوات الأميركية بالبحرين. وأضاف الضابط أن خطة المتهمين كانت تتلخص في قيام البعض منهم بإطلاق النار على حرس بوابة معسكر عريفجان قبل دخول سيارة مفخخة بالمتفجرات لتفجير المعسكر من الداخل. ودلت تحريات ضابط أمن الدولة على أن المتهم السابع (الفضلي) كان مشاركا للمتهمين في تصنيع المتفجرات التي قاموا بتصنيعها داخل مسكن المتهم الأول (س.ك.). أما المتهم الثامن فقد دلت التحريات على أنه قام بتوفير عدد 2 كلاشينكوف وعدد من الطلقات للمتهم (س.ك.). من جهته أكد المحامي محمد الكندري أنه كان لديه القناعه بأن حكم أول درجة سوف يؤيد من قبل الاستئناف لأن النيابة العامة لم تقدم أي جديد مشيدا بالقضاء الكويتي ونزاهته، وأضاف أن المضبوطات لا تشكل بأي حال من الأحوال مواد متفجرة بل تباع في الأسواق وهو ما تمسكت به خلال دفاعي في القضية.