النيابة تحفظ الدعوى ضد المصري علاء بعد اتهامه بالخطأ بخطف وقتل الباكستانية مريم

السقاف: سأرفع دعوى تعويض ضد «الداخلية» للأضرار النفسية والمادية التي لحقت بموكلي جراء الاتهام قررت النيابة العامة حفظ الدعوى التي كانت مسجلة ضد المصري علاء الذي كان قد وجه إليه اتهام بخطف واغتصاب وقتل الباكستانية مريم أوائل العام الحالي بعد أن ثبت أن المذكورة قد ظهرت حية ترزق وأنها كانت تقيم مع وافد من جنسيتها بعد أن تزوجا زواجا خاصا فيما بينهما بلا عقد وبلا أهل وبلا شهود. وقد أصدرت النيابة العامة قرارها باستبعاد شبهة جرائم الخطف بالقوة بقصد هتك العرض وهتك العرض بالإكراه والقتل العمد وانتهاك حرمة ميت المنسوبة إلى المصري علاء بعد أن ثبت للنيابة العامة أن المجني عليها لم يتم خطفها وإنما كانت قد تزوجت من أحد مواطنيها بكامل رغبتها وأن علاء لا علاقة له بها من قريب أو بعيد. كما قضت الدائرة الجزائية بمحكمة الجنح بتبرئة علاء من تهمة الفعل الفاضح التي كانت قد أسندت إليه من قبل بعض سكان منطقة خيطان حيث يقطن علاء. وعقب صدور قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى الأولى وحكم المحكمة ببراءة علاء في القضية الثانية صرح المحامي سقاف السقاف الذي مثل علاء في القضيتين أنه سيقوم برفع دعوى تعويض لصالح موكله عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به من جراء هذه الاتهامات الظالمة التي كيلت له من دون وازع من ضمير والضغوط النفسية التي وقعت على موكله للاعتراف بجرائم لم يرتكبها. وأضاف السقاف بأنه يقترح سن قانون يجيز للمحامي أن يحضر التحقيق مع موكله أمام جهات التحقيق الأولية «المباحث الجنائية» و«مباحث أمن الدولة» كما هو الحال في جميع دول العالم المتقدمة التي تحترم حقوق الإنسان مما سيكون له أثر كبير في منع التجاوزات التي تحدث في بعض الأحيان من قلة من أفراد هذه الجهات.