الصرعاوي: إعادة دراسة قانون «الغرفة» لخلوه من الأحكام الانتقالية

    أكد النائب عادل الصرعاوي انه في الوقت الذي نقدر جهود اللجنة المالية فإنني بعد الاطلاع والقراءة الأولية لتقرير اللجنة المالية رقم 53 بتاريخ 19/10/2010 والخاص بالمشروع بالقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت أجد ان موجبات إعادة دراسته من قبل اللجنة المالية أصبحت ضرورية وذلك لخلو المشروع بقانون المقترح من أحكام انتقالية تنظم المرحلة الانتقالية من القانون الحالي للغرفة إلى القانون المقترح (الجديد) الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى الكثير من الإشكالات الدستورية والقانونية وهو الأمر المعمول به في الكثير من القوانين والتي منها على سبيل المثال: ـ القانون رقم 63 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (المادة 9 تنقل إلى الهيئة إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والمعاهد التابعة لها وكذلك الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومراكز ومعاهد التدريب التابعة لها ويضع مجلس الوزراء قواعد وإجراءات النقل المشار إليها. المادة 11: يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن التعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون إلى حين استبدال غيرها بها. ـ القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية (أحكام انتقالية المواد من 151 إلى 165). ـ القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن قانون الصناعة (أحكام انتقالية المواد من 48 إلى 55). ـ القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 70): «يلغى القانون رقم (49) لسنة 1996 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه». وارجع النائب الصرعاوي أهمية تضمين القانون مجموعة من الأحكام الانتقالية وذلك لوضع الآلية المناسبة للتعامل مع الأصول والممتلكات العائدة للغرفة الحالية، وكيفية التعامل مع القضايا المنظورة بالمحاكم والمرفوعة من قبل الغرفة أو على الغرفة الحالية؟ وكيفية التعامل مع البيانات والمعلومات التي لدى الغرفة سواء المتعلقة بالمسجلين بالغرفة من أفراد أو مؤسسات أو شركات وغيرها من البيانات التجارية والاقتصادية؟ وكيفية التعامل مع مركز التحكيم التجاري الذي ينظر حاليا مجموعة من قضايا التحكيم التي تخص بعض الشركات الكويتية، وما هو مصيرها؟ ما هو الرأي بشأن الاتفاقيات الموقعة مع الكثير من الغرف التجارية الإقليمية والعربية والدولية بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي؟ كل هذه الاستفسارات من الطبيعي أخذها بالاعتبار عند دراسة وصياغة القانون المقترح وهو الأمر الذي يتطلب دعوة المختصين بالغرفة لاستطلاع رأيهم لانهم في النهاية هم من سيقومون بتطبيق القانون في حال صدوره بأي صيغة كانت.