الرباح: «استحواذ» من أفضل الشركات ..وخفّضت مديونيتها لـ «التجاري» من 68 إلى 38 مليون دينار

تقييم أصول «استحواذ» وفقاً للقيمة السوقية الحالية سيصل إلى 400 مليون دينار كون محفظة الشركة متماسكة حجز قضية مساهمي «استحواذ» ضد مجلس الإدارة وملاكها و«المركزي» و«التجارة» للحكم في جلسة 11 الجاريعاطف رمضان أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة استحواذ القابضة السابق ضرار خالد الرباح أن بيانات وأصول الشركة القابضة غير المدرجة تعد ضمن أفضل الشركات، مقارنة مع شركات أخرى سيئة، مشيرا إلى أنه تم تخفيض مديونية الشركة لصالح البنك التجاري الكويتي من 68 إلى 38 مليون دينار وأن الشركة تتفاوض لرؤية أفضل السبل لسداد القيمة المتبقية. وأضاف الرباح خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس في ردوده على اتهامات بعض المساهمين أن «استحواذ» لا يوجد بها دخل «إيرادات» ولكنها تمتلك استثمارات وأصولا بقيمة 309 ملايين دينار وإذا تم تقييم أصولها وفقا للقيمة السوقية الحالية فستصل هذه الأصول إلى 400 مليون دينار كون محفظة الشركة متماسكة. وذكر أنه كان من السهل على مجلس إدارة الشركة تجميل البيانات ولكنه فضل وضع الخسائر لتنظيف الميزانية، مدللا ببعض الشركات الكبرى التي كانت أسهمها تباع بدينار والآن وصل سعرها إلى 30 فلسا. وعن اتهام بعض المساهمين له ببيع أسهم بنك بوبيان للبنك التجاري نظرا لعلاقاته بملاك البنك ومقابل المنصب الذي يعرض عليه الآن ليكون رئيس البنك التجاري، نفى الرباح ذلك، مؤكدا أنه تم بيع أسهم بنك بوبيان بقيمة 31 مليون دينار في السوق وليس للبنك التجاري، منها 25 مليونا تم تسديدها لـ «التجاري» لتخفيض المديونية، وبالقيمة المتبقية تم الدخول في رأسمال شركة «كروفنر هوس» وسداد زيادة رأس المال في شركة في مصر، إلى جانب التزامات أخرى. وعن اعتراض بعض المساهمين على شراء نسبة 24% من شركة «أديم» ذكر الرباح أن هذا الشراء يعتبر استراتيجيا بقيمة 24 مليون دينار وسببه هو رغبة الشركة في زيادة حصتها في شركة «كروفنر هوس». وأوضح الرباح أن هناك قضية مرفوعة من بعض مساهمي «استحواذ» ضد مجلس إدارة الشركة وملاكها واختصموا فيها أطرافا من البنك المركزي ووزارة التجارة، وهي محجوزة للحكم في جلسة 11 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن اعتراضات بعض المساهمين في عموميات «استحواذ» قائمة منذ عام 2006 وكل الاعتراضات تنصب على موضوعين الأول هو التعامل مع أطراف ذات صلة وهذا حق مكفول لكل شركة بموافقة الجهات الرسمية ونحن لا نخفي شيئا، كما يدعي بعض المساهمين أن «استحواذ» مظلومة في تعاملاتها مع أطراف ذات صلة وهذا غير صحيح، ولكننا شركة حالنا كحال أي شركة أخرى تعرضت لخسائر نتيجة لانخفاض الأصول. هذا وقد أقرت العمومية انتخابا بالتصويت على إدارة الدورة الجديدة للأعوام 2010 و2011 و2012 وفازت قائمة شركات دار الاستثمار ليضم المجلس الجديد في عضويته 6 أعضاء هم: «دار الاستثمار»، «أوكيانا»، «إيفاد العقارية»، «درة الدار»، «صواف العقارية»، «الدار لإدارة الأصول». وكانت نسبة تحفظ المساهمين على بنود العمومية 19%، علما أن نسبة الحضور بلغت 72% وتضمنت بنود العمومية سماع تقرير مجلس الادارة واقتراح عدم توزيع ارباح للعام 2009 والتعامل مع أطراف ذات صلة. هذا وقد ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السابق ضرار الرباح الذي أجاب عن استفسارات المساهمين بالرغم من تواجد رئيس مجلس إدارة الشركة عبداللطيف الرفاعي ما جعل بعض المساهمين يبدون اعتراضهم على ذلك، علما أن اعتماد تقرير مجلس الإدارة أيضا جاء تحت توقيع نائب الرئيس ضرار الرباح، ما جعلهم يشعرون باستخفاف بالمساهمين، وعندما سئل عن السبب قال: لأني كنت الرئيس خلال العام 2009 وأنا المسؤول عما جاء في ميزانية هذا العام، بينما اضطرت الشركة بعد استقالة الرئيس السابق هاني حسين واستقالة نائب الرئيس أيضا وهو ضرار الرباح إلى تعيين مجلس إدارة شكلي لمدة شهرين لطلب انعقاد الجمعية. وفي تقرير مجلس الإدارة ذكر الرباح أن اجمالي موجودات الشركة 309.5 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2009 مقارنة بـ 391.2 مليون دينار للفترة المقارنة من 2008 بانخفاض قدره 20.9% نتيجة انخفاض القيمة السوقية للموجودات، كما بلغ اجمالي مطلوبات الشركة 123.3 مليون دينار للعام 2009 مقارنة بـ 174.05 مليون دينار للفترة المقارنة من 2008 بانخفاض 29.1% لسداد الشركة جزءا كبيرا من ديونها. وأشار الرباح إلى أنه بلغت حقوق الملكية 186.1 مليون دينار مقارنة بـ 217 مليون دينار للفترة المقارنة من 2008 بانخفاض قدره 14.3% محققة خسارة صافية بلغت 33.7 مليون دينار للعام 2009 مقارنة بصافي خسارة قدرها 77.8 مليون دينار للفترة المقارنة من 2008، مرجعا صافي خسارة 2009 بشكل رئيسي إلى خسائر غير محققة من انخفاض قيمة استثمارات بقيمة 23.4 مليون دينار، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي في الشركة يعمل على تجاوز هذه الأزمة بسلام وللحفاظ على استقرار وضع الشركة وحقوق المساهمين. وبيّن الرباح أن الادارة التنفيذية تمكنت من التخارج من بعض أصول الشركة وذلك بأسعار جيدة وقامت بسداد جزء كبير من الديون القصيرة الأجل مما كان له الأثر الايجابي على البيانات المالية وتدفقاتها النقدية. اتهامات بعض المساهمين وفي اتهامات لبعض المساهمين تضمنت أن التقرير موقّع من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة، متسائلين: هل هو عضو منتدب؟ إن كان فهو مسؤول عن كل القرارات والتبعات لكل العقود والمعاملات قانونيا والناتجة عن إهمال أو خسائر أو تنفع مصالح. وذكروا أن الخسائر الصافية المذكورة لسنة 2008 هي الخسائر غير المعدلة. وتساءلوا عن الأصول التي تم التخارج منها بأسعار جيدة كما ذكر، وما العائد الربحي للتخارج؟ وما هو الطرف المشتري هل هو ذو صلة؟ إضافة إلى الكيفية التي تم ترشيد الإنفاق من خلالها وضبط المصاريف كما ذكر في التقرير. ولفتوا إلى أنه تمت الاستعانة بمكاتب عالمية لتقديم استشارات، متسائلين: ما طبيعة التعاقد ومن الاستشاري، وتكلفة التعاقد، وما التوصيات المقترحة، وهل تم البدء في تنفيذها؟