«الوطني»: التقلبات تعصف بأسواق العملات في ختام تداولات أكتوبر

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان أسواق العملات شهدت تقلبات واضحة خلال الأسبوع الماضي الذي أقفل الدولار في نهايته وهو في وضع أضعف نسبيا مقابل سلة عملات رئيسية قبيل اتخاذ مجلس الاحتياط الفيدرالي قراره المرتقب بشأن التخفيف الكمي. وجرى تداول اليورو ضمن نطاق 1.3730 ـ 1.4080 دولار قبل أن يقفل مساء الجمعة الماضية على 1.3947 دولار، وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 1.5665 دولار في أوائل الأسبوع وصعد في وقت لاحق إلى 1.5992 دولار مستفيدا من بيانات النمو الاقتصادي التي جاءت إيجابية بشكل غير متوقع ومن قيام «ستاندرد آند بورز» بمراجعة توقعاتها بشأن اقتصاد المملكة المتحدة من «سلبية» إلى «مستقرة». من جهة أخرى، أقفل الين الياباني في نهاية الأسبوع عند أعلى مستوياته منذ 15 عاما مقابل العملة الأميركية حيث تم تداوله بأسعار راوحت مستوى الـ 80.50 ينا/ دولار وكان قد وصل إلى 81.98 ينا/ دولار في وقت سابق من الأسبوع، الأمر الذي عزز التوقعات بأن يتدخل بنك اليابان في الأسواق للتأثير على سعر الين. أما الفرنك السويسري، فقد ظلت تداولاته محصورة ضمن نطاق ضيق بين 0.9700 و0.9930 دولار. كما كان متوقعا من المحللين والأسواق، سجل الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث في ظل أكبر زيادة في الإنفاق الاستهلاكي منذ حوالي 4 سنوات وأعلى من الربع الثاني الذي سجل 1.70%، وهو ما يعتبر مؤشرا على تزايد قدرة الاقتصاد الأميركي على الاستمرار في النمو، وعلى الرغم من ذلك مازال معدل البطالة عند مستوياته العالية ومازالت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياط الفيدرالي في سياساته المالية الحالية الداعمة للاقتصاد خلال اجتماعه الذي سينعقد خلال أيام. قطاع الإسكان ولاحظ «الوطني» ظهور بعض دلائل التعافي على سوق العقار السكني في الولايات المتحدة لكن بمعدلات متواضعة، الأمر الذي يدل على أن عملية التعافي ستكون طويلة وثقيلة. وقد ارتفعت مبيعات المساكن المملوكة سابقا بنسبة فاقت التوقعات حيث بلغت 10% لتصل إلى 4.53 ملايين وحدة، وجاء هذا الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بما يفوق توقعات السوق، حيث كانت الأسواق تتوقع ارتفاع هذه المبيعات إلى 4.30 ملايين وحدة. انخفضت في الأسبوع الماضي وبشكل غير متوقع مطالبات التعويض عن البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، إلا أن هذا التحسن النسبي يعني أن سوق العمل لاتزال في حالة جمود. وانخفضت المطالبات الأولية بالتعويض عن فقدان الوظائف بـ 21.000 مطالبة لتصل إلى 434.000 مطالبة مقابل توقعات السوق بأن تبلغ 453.000 مطالبة بيد أن متوسط عدد هذه المطالبات على مدى أربعة أسابيع، والذي يعتبر قياسا أفضل للاتجاهات الأساسية لسوق العمل، انخفض بنسبة 5.500 وبلغ 453.250 مطالبة، وظل بالتالي ضمن النطاق ذاته معظم العام الحالي. وارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 10.1% في شهر سبتمبر عن مستواه البالغ 10% (بعد التعديل) في شهر أغسطس، على الرغم من انخفاض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا، كبرى اقتصادات المنطقة، وكذلك في إسبانيا التي تعاني من أعلى معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي.