«كامكو»: 18% تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج في 2009

الاقتصاد الكويتي الخامس عربياً والثالث خليجياً بإجمالي ناتج محلي بلغ 110 مليارات دولار تشكل 12.6% من حجم اقتصاد دول الخليج و6.6% عربياًاوضح تقرير صادر عن ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) حول الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شمال أفريقيا ان آخر الأرقام المتوافرة عن حجم الاقتصاديات العربية تشير الى نمو سلبي في الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول خلال عام 2009 نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتأثر القطاعات الخدماتية والانتاجية الأخرى بالأزمة المالية وما نتج عنها من تداعيات على القطاع المالي وقطاع الأعمال والاستثمارات في تلك الدول حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009 نحو 874 مليار دولار وبتراجع حاد عن 2008 بلغ نحو 18% حين تخطى حجم اقتصاديات دول الخليج حاجز تريليون دولار. أما الدول العربية الأخرى فقد شهدت أيضا تراجعا في الناتج المحلي الاجمالي ولو بوتيرة أقل مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث سجلت انخفاضا بنسبة 6.4% لتسجل 784.6 مليار دولار مقارنة مع 838 مليار دولار في2008. وبالتالي يكون الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية مجتمعة قد انخفض بنسبة 13% خلال 2009 ليصل الى 1.66 تريليون دولار مقارنة مع أعلى مستوى وصل اليه خلال 2008 حين بلغ 1.91 تريليون دولار وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية وما كان لها من تأثير سلبي على أسعار النفط وأسواق المال والعقار. وفي نظرة على الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية مجتمعة خلال الأعوام التي سبقت الأزمة المالية يتبين أنها سجلت نموا بلغ 75%منذ عام 2005 باجمالي ناتج محلي بلغ 1.1 تريليون دولار ليصل في 2008 الى أعلى مستوى له حين بلغ 1.91 تريليون دولار. الدول العربية وبين التقرير ان المملكة العربية السعودية تعتبر من الدول العربية الأكبر حجما في اقتصادها بناتج أجمالي بلغ 376 مليار دولار خلال 2009 وبالتالي شكل اقتصاد المملكة نحو 43% و23% من اجمالي حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية على التوالي. أما الامارات العربية المتحدة فقد حلت في المركز الثاني باجمالي ناتج محلي بلغ 224 مليار دولار خلال 2009 وبانخفاض بلغ 12%مقارنة مع 254 مليار دولار خلال 2008، أما مصر والجزائر فقد احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدولتين نحو 188 و140 مليار دولار على التوالي، أما الاقتصاد الكويتي فقد أتى في المركز الخامس عربيا والثالث خليجيا باجمالي ناتج محلي بلغ 110 مليارات دولار وبالتالي شكل نحو 12.6%من حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي و6.6% من حجم اقتصاد الدول العربية مجتمعة. نمو اقتصادي بالسالب كما ذكر التقرير انه وبعد أن شهدت اقتصاديات منطقة الخليج نموا قياسيا بلغ 25% خلال 2008 مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة ونمو التسهيلات الائتمانية وانتعاش القطاع العقاري تخطى الناتج الاجمالي التريليون دولار. وقد كان 2009 مأساويا على تلك الاقتصاديات كغيرها من اقتصاديات المنطقة العربية والعالم حيث انخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 18% ليصل الى 874 مليار دولار أما بالنسبة للدول العربية الأخرى، فيلاحظ أن معظمها شهد تراجعا في الناتج المحلي باستثناء كل من مصر ولبنان والأردن والمغرب حيث استطاعت تلك الدول تحقيق نمو إيجابي نتيجة اعتمادها على قطاع الخدمات والسياحة بالدرجة الأولى وكذلك عدم تأثر قطاع العقار فيها كما كان الحال في دول الخليج. توقعات النمو الاقتصادي واضاف التقرير انه وبعد المرحلة الصعبة التي مر بها الاقتصاد الخليجي خصوصا والاقتصاد العالمي عموما خلال عام 2009، هناك مؤشرات إيجابية للانتعاش في الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع أن يسجل نموا إيجابيا بنسبة 7% ليصل حجمه إلى 62 تريليون دولار خلال 2010 وذلك بعد أن تراجع بنسبة 5%خلال2009 أما بالنسبة لدول الخليج فمن المتوقع أن تشهد نموا عاليا في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وخطط التحفيز الاقتصادية التي تعتمدها حكومات تلك الدول لتتعدى نسبة النمو الـ 15% حيث من المتوقع أن يتخطى من جديد الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج التريليون دولار ليشكل نحو 1.6% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي في حين يشكل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية نحو 26% و23.6% من حجم الاقتصاد العالمي لـ 2010 على التوالي. أما على صعيد الدول الخليجية فإن توقعات النمو لعام 2010 في الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أن دولة قطر سوف تتصدر الدول الخليجية من حيث نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي والتي من المتوقع أن تصل إلى 29% ليصل بذلك حجم الناتج المحلي القطري الإجمالي في 2010 إلى 126.5 مليار دولار مقارنة مع 98 مليار دولار في 2009 مدفوعا بتوافر الفوائض المالية لدى الدولة والناتجة عن الزيادة في حجم الإنتاج للغاز الطبيعي والبترول، حيث تقوم دولة قطر حاليا باستثمار جميع القطاعات التي تعزز من النمو الاقتصادي في البلاد. أما الفوائض المالية في مشاريع البنى التحتية وفي الكويت فقد جاءت في المرتبة الثانية من حيث نسبة النمو المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي والتي من المتوقع أن تصل إلى 18% ليصل بذلك حجم الناتج المحلي الكويتي الإجمالي في عام 2010 إلى 130 مليار دولار مقارنة مع 110 مليارات دولار في 2009، أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فمن المتوقع أن يصل حجم اقتصادها إلى 434.4 مليار دولار وبنسبة نمو قد تصل إلى 16%. حجم اقتصاد الخليج وقال التقرير انه عند مقارنة حجم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى مع الدول المتقدمة نرى أن الحجم الاقتصادي لايزال صغيرا بالرغم من النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال العشر سنوات الماضية. فعلى سبيل المثال فإن حجم الاقتصاد الخليجي لعام 2009 والبالغ 874 مليار دولار لا يتعدى نسبة الـ 60%من حجم اقتصاد اسبانيا الذي بلغ 1.47 تريليون دولار، وكذلك فإن حجم الاقتصاد العربي مجتمعا لا يتعدى الـ 78%من حجم اقتصاد ايطاليا البالغ 2.11 تريليون دولار. وهذا دليل واضح على صغر حجم الاقتصاد العربي بالرغم من الدور الأساسي الذي تلعبه دول الخليج العربي في أسواق النفط الذي يعتبر سلعة أساسية للاقتصاد العالمي وكذلك رؤوس الأموال التي تقوم دول الخليج باستثمارها في العالم.