الكويت تستضيف اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية

يشارك وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي السادس والثمانين والمقرر عقدها في الكويت يومي 5-6 نوفمبر الجاري. ويترأس الاجتماعات وزير المالية ورئيس وفد الكويت مصطفى الشمالي، والذي يضم في عضويته عدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية ووزارة الخارجية. وسيبحث وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون عددا من الموضوعات الاقتصادية من أهمها آخر التطورات المتعلقة بالاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، وتقرير لجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول المجلس بشأن سير العمل بالاتحاد النقدي الخليجي والتطورات في مجال عمل المجلس النقدي، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مجالي الصحة والتعليم. كما يتضمن جدول أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ 86 متابعة القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لم يصدر بها قرارات تنفيذية من بعض الدول الأعضاء. كما سيبحث الوزراء عددا من محاضر اللجان الفنية المختصة مثل لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، ولجنة وكلاء وزارات المال والاقتصاد بدول المجلس، ولجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ولجنة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية، ولجنة تنسيق المساعدات الانسانية لدول المجلس، وآخر ما تم التوصل اليه بشأن مشروع إنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون. ويناقش وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس عددا من الموضوعات ومنها ورقة دولة الامارات العربية المتحدة حول حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية والتنفيذية، تسهيل عملية فتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في دول المجلس، وآخر التطورات في المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى. وسوف ترفع قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي الى الاجتماع الوزاري القادم لوزراء الخارجية بدول المجلس ومن ثم الرفع الى اجتماعات المجلس الاعلى لمجلس التعاون على مستوى قادة دول المجلس في ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن يعقد على هامش الاجتماع عقد اجتماع مشترك مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وبحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وسوف يستعرض المجتمعون آخر التطورات المالية والاقتصادية على المستويين الاقليمي والدولي وذلك فيما يتعلق بالاستقرار المالي والنقدي ومعالجة الاختلال في تقلبات أسعار النفط واثرها على التنمية الاقتصادية على دول المجلس. وسيتم خلال الاجتماع المشترك التوقيع على مذكرة تفاهم بين الكويت وصندوق النقد الدولي لإنشاء مركز التدريب الاقتصادي والمالي بالشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي. الجدير بالذكر أن الكويت تترأس خلال العام الحالي أعمال الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميع اللجان الوزارية واللجان الفنية المنبثقة عن مجلس التعاون.