العقار هو الأكثر قدرة على استيعاب صدمة «الأزمة المالية» رغم عودة التداولات للانخفاض مرة أخرى في الربع الثالث

263.435 مليون دينار إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الثالث وانخفاض العقار الاستثماري 52.6% بالغاً 116.04 مليون دينار أشار التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) حول أداء سوق العقار خلال الربع الثالث من العام الحالي الى أنه على الرغم من انخفاض التداولات العقارية وفقا للإحصاءات الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلا أنه وبقراءة متأنية لمفردات السوق وقطاعاته والتدقيق في مؤشراته وأوضاعه نجد أنه برز كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الراسخة القادرة على استيعاب صدمة الأزمة المالية، وإن كان هناك تحفظ على هذه القراءة فيما يخص تأثر «الأنشطة التجارية» تأثر بدرجة أعلى من بقية القطاعات العقارية. وبين التقرير أن السوق العقاري خلال النصف الأول شهد مؤشرات تدلل على عودة التعافي واسترداد نشاطه إلا أنه سرعان ما عاد للانخفاض مرة ثانية في الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة بالربع السابق له. وعدد التقرير العوامل التي أدت إلى تراجع أداء السوق من بينها ان تلك الفترة كانت موسما للإجازات السنوية وشهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر مما أدى إلى تقلص أيام وساعات التداول خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بالإضافة إلى حالة الترقب التي تسود السوق وتمسك الملاك والمستثمرين بعقاراتهم، كما أسهم تشدد البلدية في حظر تداول العقارات الاستثمارية المخالفة في التأثير على زيادة نسب تراجع التداولات، فضلا عن أن تلك التداولات خلال الربع الثالث تقارن بالربعين السابقين واللذين شهدا اتساع حجم المبادلات العقارية مما أدى إلى تضخم أحجام التداولات خلال النصف الأول من العام الحالي. ولفت إلى أن الأنشطة العقارية شهدت انخفاضا على مستوى التداول مع تحرك طفيف في الأسعار، وتركزت التداولات في المناطق الخارجية في ظل شح المعروض من العقارات في المناطق الداخلية فضلا عن وجود توجه لاستثمار بعض العقارات السكنية في مجال التأجير. وقال التقرير إن القطاع العقاري الاستثماري شهد تراجعا موازيا في التداولات خلال الربع الثالث من العام الحالي مدفوعا بتمسك المستثمرين بعقاراتهم مما أثر على انخفاض المعروض من السكن الاستثماري في ظل طلب كبير على العقارات الاستثمارية نظرا لتنافسه وزيادة ربحيته نتيجة لاستقرار الطلب على التأجير وارتفاع نسبي في مستوى القيم والإيجارات تأثرا بارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الفائدة المتدنية فضلا عن تحقيق الاستقرار النسبي مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى مثل سوق الكويت للأوراق المالية والذي شهد تطورا ملموسا خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق مما أدى إلى نزوح سيولة من السوق العقاري إلى التداول في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى أن المحافظ الاستثمارية العقارية باتت تفضل العائد الجاري أكثر من عوائد بيع العقارات وبالتالي تقلص المعروض منها للبيع. وبالنسبة للأنشطة العقارية الصناعية فقد شهدت أيضا تطورات إيجابية خلال الربع الثالث من العام الحالي. ركود الطلب على القطاع التجاري وعلى الرغم من النمو الحاصل في التداولات العقارية خلال الربع الثالث إلا أن معضلة القطاع العقاري مازالت تتمثل في أزمة ركود الطلب على المكاتب التجارية وبعض الأنشطة العقارية التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية حيث بدأت المشاريع العقارية الكبرى قيد التنفيذ، والتي تم بالفعل تنفيذ أجزاء ومراحل منها، تتلمس أزمة تمويل حقيقية لاستكمال ما بقي من مراحل أعمال إنشائها. وبين أن قطاع العقارات تأثر وخصوصا الجزء التجاري (المكاتب الإدارية) بتداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث إن هناك مؤشرات تدلل على تعثر بعض الأنشطة العقارية التجارية، نتيجة لتقلص الطلب على تلك العقارات واتجاه معظم الشركات لترشيد نفقاتها مما يخفض من نسبة إشغال تلك العقارات. 51% نسب إشغال وقال التقرير إن الأبراج التجارية منها حديثة البناء داخل عاصمة الكويت والتي وصلت نسبة إشغالها إلى 51% في المتوسط خلال عام 2010 مقارنة بنسبة إشغال قدرها 92% في منتصف عام 2008 مما يؤدي إلى انخفاض العوائد الاستثمارية لنسبة تصل إلى 4.5% سنويا، بالإضافة إلى انخفاض القيمة السوقية لتلك النوعية من العقارات بنسبة تصل إلى 35.5% في المتوسط من قيمتها قبل حدوث الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من عام 2008، وهو ما يزيد من أزمة تلك النوعية من العقارات التي ساهمت في إعمار الكويت خلال الخمس سنوات الماضية. وأوضح التقرير أن قطاع التشييد والبناء وخصوصا العقار التجاري منه يحتاج إلى معالجة سريعة والذي استحوذ خلال الخمس سنوات الماضية على نصيب كبير من الاستثمارات، حيث إن 80% من حجم الاستثمارات الخاصة خلال الفترة من 2002 -2007 توجهت لخدمة مجموعتين من القطاعات الاقتصادية فقط تتمثل المجموعة الأولى في قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 45% من إجمالي الاستثمارات بينما تلقت المجموعة الثانية والتي تشتمل على قطاع النقل والمواصلات 32% من استثمارات القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 44% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. كما أن البدء في تنفيذ الخطة الخمسية من خلال السعي لطرح أراض جديدة ومشروعات تنموية سكنية والإسراع في استكمال البنية الأساسية للمشروعات القائمة والمنظمة يؤدي أيضا إلى إنعاش الحركة العقارية في البلاد، ويقدم حلا طال انتظاره لمشكلة نقص المعروض العقاري السكني وطلبات الانتظار المتراكمة منذ عقود طويلة. وتشجيع مختلف صيغ المشاركة بين القطاع الخاص والعام مثل مشروعات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة. المقاصة العقارية وتعليقا منه على بدء عمل الشركة الكويتية للمقاصة العقارية، قال التقرير إنها مبادرة ايجابية تعد لبنة رئيسية تسهم في تنظيم سوق العقار وحفظ حقوق المتعاملين فيه بجانب توفير البيانات وتحقيق الشفافية المطلوبة ووضع القواعد لتنظيم سوق العقار شهد الربع الثالث بدء عمل الشركة الكويتية للمقاصة العقارية سعيا نحو إنشاء غرفة مقاصة تسهم الدولة في رأسمالها بنصيب يسمح لها بالمشاركة الفعالة في إدارتها وتتولى من خلال جهاز فني وإداري متخصص متابعة التعامل في سوق العقار والعمل على تنفيذ المتعاملين فيه لالتزاماتهم بصورة تؤدي إلى حماية المعاملات ودقتها بالتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبلدية الكويت دون تدخل في الإجراءات الرسمية التي تنظم العمل فيها، كما تقوم بعرضها للبيع من خلال نظام آلي وتحصيل رسوم التسجيل وعمولة الوسطاء. وقال إن الشركة الكويتية للمقاصة العقارية هي شركة كويتية مساهمة مقفلة تأسست بموجب مرسوم وزاري صدر في العام 2005، وتملكت الحكومة الكويتية حصة مؤثرة في هذه الشركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار التي تملكت 36% بالإضافة إلى 15% تملكتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أن الملاك الآخرين يأخذون طابع المنفعة العامة، مثل اتحاد ملاك العقار الذي يملك 9.5% واتحاد السماسرة الذي يملك 30%، وقد ارتفعت حصة الهيئة لتصل إلى 52% في وقت لاحق. اتجاهات السوق وقال التقرير في تحليله لاتجاهات السوق ان القطاع العقاري يستحوذ على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على 10% من الناتج المحلى الإجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسبب عدم قدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني. وقد وضعت المؤسسات العامة للرعاية السكنية خططا طموحة للمشاريع بمجلس الأمة والمقدمة من الحكومة الكويتية لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد، حيث أعلن مؤخرا عن توقيع العقود الخاصة بتشييد أربع مدن سكنية تضم 22 ألف وحدة سكنية ضمن ميزانية خطة خمسية حكومية بين عامي 2010 و2014 تهدف إلى إنفاق وتنفيذ مشروعات تصل قيمتها إلى 37 مليار دينار بهدف تنويع مصادر الدخل وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية. وعلى صعيد إجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق وزارة العدل خلال الربع الثالث من عام 2010 انخفاضا بلغت قيمته 263.435 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها -34.39% مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 بلغت قيمته 367.663 مليون دينار، فقد تركزت التداولات العقارية للسكن الخاص بنسبة 52.1% والاستثماري 26.66% بينما التجاري بنسبة 21% والمخازن 0.14%. اتجاهات السكن الخاص وبين التقرير أنه أمام ندرة الأراضي المتاحة وعدم طرح أراض جديدة وزيادة معدلات النمو السكاني فضلا عن وجود طلب كامن ناتج عن أن نسبة 65% من عدد السكان في سن أقل من 15 عاما، ومما يزيد من حدة المشكلة التي تعاني منها الكويت والتي تتجلى مؤشراتها في ارتفاع معدلات الانتظار للرعاية السكنية، وتركز بوضوح في المناطق الداخلية على حساب المناطق الخارجية، فضلا عن تأخر استكمال مشروعات البنية التحتية لبعض المناطق مما يجعلها عرضة للمضاربات وارتفاع الأسعار. وأوضح أن العقار السكنى يتأثر بعوامل الطلب المحلى، حيث يتركز الطلب السكني على شريحة المواطنين، وقد شهد تنظيم البنية الاجتماعية تغيرا ملحوظا حيث بدأت الأسر صغيرة الحجم في الظهور وبمجرد بدء الشباب في الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الدخل فإن الطلب على الوحدات السكنية سوف يرتفع ارتفاعا ملحوظا، حيث يرغب الكويتيون في امتلاك فيلا ولا يفضلون الاستئجار. خطط طموحة وقد أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن خطط طموحة للمشاريع الإسكانية من خلال رؤية إستراتيجية مقيدة ببرنامج زمني مدروس بما يكفل إيجاد الوسائل اللازمة لتجسيده على أرض الواقع. وقد جاءت الخطط متوافقة مع الطموحات التنموية التي تستهدف توفير المسكن للمواطن وفقا للمواصفات والتقنيات العالمية، كما أن الهدف من الخطة الجديدة هو البعد عن الأساليب التقليدية في المعالجة واتباع مناهج وآليات غير مسبوقة في تنفيذ المشاريع الإسكانية. وتهدف الخطة المقترحة في أساسها إلى توفير سكن متميز للمواطن خلال أقصر فترة انتظار ممكنة، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بأقل حجم إنفاق مالي من الدولة وقد وفرت الدولة العديد من البدائل السكنية التي تجاوز عددها حوالي 92 ألف وحدة سكنية منذ عام 1954. وتسعى الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في إنجاز المشروعات الإسكانية إيمانا منها بأن مشاركة القطاع الخاص الجادة ستحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة الإجراءات وتوافر الخبرات المتنوعة فيه مما يسهل تنفيذ المشروعات برؤى حديثة وجريئة وسريعة ومتقنة. حيث إن تنفيذ مثل هذه المشروعات وبمساهمة القطاع الخاص سيؤدي إلى إنعاش هذا القطاع لاسيما قطاع صناعة البناء، ويتيح فرصة للإبداع والابتكار ويساعد على تخفيف العبء المالي والفني والإداري عن كاهل الدولة وتخفيف تراكم الطلبات الإسكانية. ويجري التنسيق بين لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإصدار التشريعات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة عامة يساهم فيها القطاع الخاص والمواطنون لإنجاز المشروعات الإسكانية مع الاستمرار في توفير القروض اللازمة لكل مواطن لبناء مسكنه عبر بنك التسليف والادخار، بالإضافة إلى مواجهة الزيادة المطردة في التوزيع وإسناد تنفيذ البنية التحتية إلى الشركات لمواجهة زيادة عدد الوحدات الإسكانية خلال السنوات الثلاث القادمة التي ستزيد على 20 ألف وحدة. تراجع الوزن النسبي لصفقات السكن الخاص وأوضح التقرير أن الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص انخفض مقارنة بالربع السابق ليصل إلى ما نسبته 52.1% من إجمالي التداولات العقارية البالغة 435.263 مليون دينار، وهو ما يعكس مدى تعطش المواطنين للسكن الخاص، حيث سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 227.158 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2010، منخفضة عن الربع الثاني من عام 2010 بنسبة 39.39%، حيث انخفضت عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 1053 صفقة للربع الثالــث مـــن عــام 2010 مقارنــة بـ 1825عن الربع الثاني من عام 2010 م بنسبة 42.3%، وقد سجل شهر أغسطس 2010 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 36% بقيمة 81.849 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة والبالغ 227.158 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2010 في حين جاء شهر يوليو في المرتبة الثانية بقيمة 72.967 مليون دينار وبحصة قدرها 32% وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الأخيرة بقيمة 72.341 مليون دينار وبحصة قدرها 31.8% بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص. اتجاهات العقارات الاستثمارية وحول اتجاهات العقار الاستثماري، قال انه ينبغي ألا نقلل من أهمية العقارات باعتبارها مستودعا هائلا للثروة، وتداولها بين الناس أمر مرغوب فيه، لتحقيق الانتعاش والنمو، ولا يزال الاستثمار العقاري من أهم القنوات الرئيسية للمستثمرين ومصدر دخل ثابت لكثير من الأسر الكويتية وله علاقات تشابك مع معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية القائدة للنمو، حيث ان العقارات عنصر حاسم في دخول مشروعات الأعمال الجديدة إلى دائرة النشاط، فبدء التشغيل للمشروعات يحتاج إلى الحصول على مقار أو الحصول على أراض خالية ورخص بناء جديدة. وقد انخفض إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثالث من عام 2010 بشكل حاد نظرا لشح المعروض من العقارات الاستثمارية نتيجة لرغبة شريحة هامة من المستثمرين في البحث عن الاستقرار كبديل عن أسواق الأسهم فضلا عن انخفاض معدلات عوائد البنوك المحلية وضيق فرص الاستثمار بالإضافة إلى توجه كثير من المحافظ العقارية للبحث عن العائد الجاري الدوري وامتناع معظمها عن بيع وتداول العقارات والتي تعود ملكيتها لتلك المحافظ، كما أسهم تشدد البلدية في حصر المخالفات في الحد من إتمام بعض الصفقات من خلال وزارة العدل. انخفاض العقار الاستثماري بنسبة 52.6% سجل إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية ما قيمته 116.048 مليون دينار مقارنـة بـ 245.094 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2010 بنسبة انخفاض بلغت 52.6%، وقد جاء شهر سبتمبر في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثالث من عام 2010 مسجلا ما قيمته 42.418 مليون دينار، وجاء شهر يوليو في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 37.571 مليون دينار بينما جاء شهر أغسطس في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 36.058 مليون دينار. اتجاهات العقارات التجارية وقال ان إجمالي تداولات العقارات التجارية ارتفع وبشكل واضح وملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2010 في ظل انخفاض أسعارها في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي وخصوصا في مجال تجارة التجزئة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث مازالت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها مما قد يضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير، وهناك رصد لحالات توقف عن استكمال تنفيذ بعض المشروعات التجارية العقارية، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 191% مسجلة ما قيمته 91.427 مليون دينار مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 والبالغ 31.327 مليون دينار وهو ما أدى إلى ارتفاع نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 21%، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي اقترب نصيبها ليصل إلى 52.1% والصفقات الاستثمارية البالغة 26.6%. وأشار التقرير الى ان شهر سبتمبر احتل المرتبة الأولى في تداول العقارات التجارية حيث وصل إلى 71.226 مليون دينار، بينما سجل شهر يوليو المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته إلى 187.19 مليون دينار، وسجل شهر أغسطس المرتبة الثالثة حيث وصل حجم تداولاته إلى 974 ألف دينار في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث من عام 2010 ما قيمته 1.550 مليون دينار مقارنة بـ 1.010 مليون دينار للربع الثاني من عام 2010، ويعود ارتفاع قيمة متوسط الصفقة الواحدة إلى ارتفاع عدد الصفقات، في الوقت الذي واصلت أسعار العقارات التجارية تسجيل معدلات منخفضة. أولا: أسعار أراضي السكن الخاص وفي استعراضه لمؤشرات أسعار السكن الخاص في الربع الثالث اشار إلى أنه من غير المحتمل أن تتمكن الدولة أو شركات التطوير العقاري من تلبية الاحتياجات الإسكانية خلال السنوات الـ 10 المقبلة وتهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015. فبعد بلوغ عدد الطلبات 87 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى 8 آلاف طلب سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثالث من عام 2010 استقرارا في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة بينما شهدت المناطق (الخالدية ـ الدعية ـ الروضة) ارتفاعا طفيفا من (1 ـ 2.5%). وبين التقرير ان محافظة حولي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 579 دينارا. وقد أوضحت تحركات الأسعار بين مناطق المحافظة وفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك أن هناك ارتفاعا طفيفا في الأسعار لمعظم مناطق المحافظة ومنها (الشعب والجابرية والرميثية وسلوى وبيان وجنوب السرة). وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 310 دنانير للمتر المربع في الربع الثالث من العام الحالي، ووفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك شهدت مناطق (أشبيلية ـ الفروانية ـ خيطان ـ جليب الشيوخ ـ العارضية ـ صباح الناصر ـ الفرودوس) استقرارا في الأسعار بينما سجلت مناطق (الأندلس ـ الرابية) ارتفاعا طفيفا في المحافظة وصلت إلى 3%. وبينما ارتفعت الأسعار ارتفاعا في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع ليصل إلى 303 دنانير من المتر المربع حيث ارتفعت الأسعار في مناطق (هدية ـ العقيلة ـ الشريط الساحلي ـ لؤلؤة الخيران المرحلة الثالثة ـ المنقف ـ الظهر). وقد سجلت محافظة الجهراء ارتفاعا في الأسعار بجميع مناطق المحافظة ليصل متوسط السعر فيها إلى 320 دينارا للمتر المربع من الأرض. وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعا طفيفا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 403 دنانير حيث تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك أن أكثر المناطق ارتفاعا هي (العدان ـ القرين ـ القصور ـ مبارك الكبير) تراوحت نسب الارتفاع بين 1.6 ـ 4%. ثانيا: أسعار الأراضي الاستثمارية: وفي استعراضه لاتجاهات أسعار الأراضي الاستثمارية، اشار التقرير إلى أن الأراضي سجلت ارتفاعا في أسعار التداول خلال الربع الثالث من عام 2010 بالمقارنة بالربع الثاني من عام 2010 في معظم المحافظات بينما ارتفعت في محافظة العاصمة ليتراوح متوسط المتر فيها 1.649 دينار بنسبة ارتفاع 0.5%. مبينا أن محافظة حولي شهدت ارتفاعا ملموسا بالأسعار ليتراوح متوسط المتر المربع خلال الربع الثاني 988 دينارا بنسبة ارتفاع 2.33% مقارنة بالربع الثاني لعام 2010. وقال سجلت محافظة الفروانية ارتفاعا في الأسعار وبمتوسط سعر يصل إلى 776 دينارا للمتر المربع بنسبة ارتفاع 4.2% مقارنة بالربع السابق من 2010. مشيرا إلى أن محافظة «الأحمدي» شهدت أيضا ارتفاعا بالأسعار خلال الربع الثالث لعام 2010م مقارنة بالربع الثاني لعام 2010 وبمتوسط سعر يصل إلى 738 دينارا كويتيا للمتر المربع. وبالنسبة لمحافظة الجهراء فقد شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.47% للمتوسط مقارنة بالربع الثاني لعام 2010 حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 675 دينارا كويتيا للمتر المربع من الأرض. ثالثا: أسعار العقارات التجارية: وقال استقرت أسعار العقارات التجارية في معظم المناطق وخصوصا في منطقة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بالمنطقة 5.186 دينارا وبينما سجلت الأسعار استقرارا في مناطق أخرى مثل محافظة الجهراء مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 مسجلة 2.025 دينار لمتوسط سعر المتر بالمحافظة. في حين سجلت محافظة حولي استقرارا بالأسعار في معظم مناطق المحافظة حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2.514 دينار. وقد سجلت محافظة الفروانية استقرارا ملحوظا بالأسعار في معظم مناطق المحافظة وبلغ متوسط سعر المتر فيها 1.270 دينار حيث تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك بالمحافظة. وقد سجلت محافظة الأحمدي كذلك استقرارا بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 1.888 دينار حسب التباينات لحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك بالمحافظة. رابعاً: أسعار القسائم الصناعية (عقود المنفعة العامة) والمخازن: وشهدت القسائم الصناعية استقرارا في الأسعار في معظم القسائم الصناعية، حيث بلغ متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة 900 دينار و1.013 دينار في محافظة الفروانية و357 دينارا في محافظة الأحمدي و168 دينارا في محافظة الجهراء و928 دينارا في محافظة مبارك الكبير حسب التباينات لحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك بالمحافظة. خامساً: أسعار المزارع والجواخير: شهدت مزارع العبدلي والوفرة وكذلك مزارع الأبقار في الصليبية ارتفاعا في الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2010 بالمقارنة بالربع السابق. سادسا: أسعار الشاليهات: على الرغم من قدوم فصل الصيف خلال الربع الثالث من عام 2010 فقد استقرت أسعار الشاليهات في محافظات الكويت حيث سجل متوسط سعر المتر 14.405 دينارا في محافظة الأحمدي وسعر المتر 5.208 دنانير في محافظة العاصمة و2.813 دينار في محافظة الجهراء، وقد لوحظ أن هناك نشاطا ملموسا في منطقة لآلئ الخيران نتيجة لطرح المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتسم بصغر المساحات المطروحة، واتساع مساحة الواجهة للقسائم الجديدة. سابعاً: نسب الإشغال والإيجارات: استقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لجميع مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و95%، وقد سجل متوسط سعر إيجار الشقة بين 150 و220 دينارا لغرفة وصالة وحمام، و180 ـ 250 دينارا لغرفتين وصالة، و220 ـ 350 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فتراوح إيجارها بين 250 و400 دينار، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع. أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 12 و25 دينارا للمتر المربع ويصل إلى 30 دينارا في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5 و8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 7 دنانير لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكل التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصا لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، وقد وصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 للمتر وقد يزيد على ذلك. وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقرارا وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض بين 10 و30 دينارا في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مباني فجاءت في المرتبة الثانية (10 ـ 20) دينارا للمتر المربع بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل إلى 12 ـ 16 دينارا للمتر المربع.