الخرافي: «لنبدأ من جديد».. تضامناً مع ذوي الإعاقة

سامح عبدالحفيظ افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة غير الرسمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بحضور عدد من مسؤولي اللجان والجمعيات المعنية بهذه الفئة اضافة الى كثيرين من ذوي الاعاقات المختلفة، واستقبل الخرافي بالتصفيق الحاد بمجرد دخول القاعة. وقال الخرافي: لا أستطيع ان أقول تتلى أسماء المعتذرين والغائبين لأن الكل موجود «ما شاء الله». وبدأت الجلسة بتلاوة القرآن الكريم. وقال الخرافي في كلمته: يطيب لي ان أرحب بكم أجمل ترحيب في الجلسة البرلمانية الثامنة لذوي الاعاقة التي نعقدها اليوم ضمن سلسلة جلساتنا البرلمانية الدورية وفي اطار اليوم الوطني السادس للتضامن مع ابنائنا وبناتنا ذوي الاعاقة، وأعرب عن خالص سعادتي بلقائكم وأطيب أمنياتي لكم ولمداولات هذه الجلسة بالنجاح. وأضاف: نعقد اليوم دور الانعقاد الثامن لذوي الاعاقة تحت شعار «لنبدأ من جديد» وكما تعلمون فإن اصراري على تسميته بدور الانعقاد هو تعبير عن الحرص على ان تأخذ جلساتنا وحواراتنا طابع المؤسسية والاستمرارية ولنتوج بذلك جهودا بذلناها لسنوات طويلة، بدأناها بالمهرجان السنوي، ثم اللجنة المؤقتة لذوي الاعاقة، ثم الجلسات البرلمانية التي شارك فيها الوزراء المعنيون وأعضاء مجلس الأمة، لنصل اليوم الى اطار عمل مؤسسي نؤدي به واجبنا تجاهكم، ولنتعاون معكم لتلبية احتياجاتهم، ونتوجه لكم بالنصح والمشورة لتواصلوا دوركم في بناء وطنكم. وقال الخرافي: كما نعلم جميعا، كان القانون الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة الذي صدر في دور الانعقاد الماضي لمجلس الأمة، ثمرة جهود وتعاون بناء، ونتاج تواصل وحوار امتد قرابة ثماني سنوات، وكان لكم جميعا، وللجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين والرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الإعاقة دور كبير في جميع مراحل إعداد هذا القانون، وهو دور دافعتم به عن حقوقكم، وينبغي ان يتواصل هذا الدور، فالقانون ليس نهاية المطاف. وأكد ان المهم في المرحلة المقبلة هو التطبيق الصحيح للقانون، وبالأسلوب الذي يحقق أهداف المشروع والمصلحة العامة، ومصلحة المستفيدين من ذوي الاعاقة، وهذا يتطلب من المسؤولين تفهم هذا القانون واستيعاب أهدافه بالشكل الصحيح، واتخاذ القرارات الفنية والمهنية الصحيحة في التطبيق، وبشكل خاص ما يتعلق بأسلوب واجراءات التصنيف الطبي للاعاقة الذي يجب ان يكون على درجة عالية من الدقة وبما يمكن الجميع من تحقيق أقصى فائدة من القانون. ومن جانب آخر، فإن التعاون والحوار بيننا ينبغي ان يأخذ بالاعتبار الأولويات التي يحتاجها أبناؤنا وبناتنا من ذوي الاعاقة، وعلى رأسها تطوير قطاع التعليم الخاص بهم، سواء ما يتعلق بتطوير المناهج، او توفير المدارس المجهزة، او اعداد المعلمين المتخصصين، وأتطلع لأن يشمل البحث في هذه الجلسة والجلسات القادمة السبل الكفيلة بالإعداد التربوي والتعليمي المناسب لأبنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة، وهذا ما يتناسب بالفعل مع شعار «لنبدأ من جديد» الذي تجري أنشطة اليوم الوطني السادس للتضامن مع المعاقين في اطاره. واختتم كلمته: لاشك ان شعار هذه الجلسة البرلمانية «شكرا لكم» هو تعبير عن معدن أصيل لأبنائنا وبناتنا المعاقين، ودلالة خير فيهم، كما ان وثيقة الوفاء لكبار السن التي تقدمتم بها لهذه الجلسة هي عنوان وفاء منكم للآباء والأجداد تشكرون عليها، وهي بإذن الله في ميزان حسناتكم.بطاقات شكر ومن جانبه بعث رئيس اللجنة المنظمة العليا للاحتفال باليوم الوطني السادس للتضامن مع المعاقين ورئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مهدي العازمي بست بطاقات شكر وعرفان لكل من كان له يد في اقرار قانون المعاقين رقم 8/2010 وكانت أولى البطاقات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ والبطاقة الثانية الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجميع الوزراء. والبطاقة الثالثة لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وجميع النواب أما البطاقة الرابعة فأرسلها العازمي الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي على وقفته مع أبنائه المعاقين سائلا الله عز وجل أن يشافيه ويعافيه ويعود الى ارض الوطن سالما معافى أما البطاقة الخامسة فوجهها لرئيس وأعضاء لجنة شؤون المعاقين في دور الانعقاد الماضي والبطاقة السادسة الى جميع الجهات العاملة في مجال الاعاقة. شكر وعرفان بدورها، أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس يشرفني اليوم ان اقف امامكم لكي اعبر عن فرحة اخواني من ذوي الاعاقة واسرهم بالقانون بحلته الجديدة وما يحمل بين طياته الكثير من المطالب التي تقدمنا بها عبر السنوات السبع الماضية لكي تكفل له حياة كريمة. صيانة حقوق المعاقين ومن جانبه ألقى رئيس هيئة شؤون المعاقين د.جاسم التمار كلمة قال فيها: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن موظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة نتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه وولي عهده الشيخ نواف الاحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وإلى النائب الأول الشيخ جابر المبارك على اهتمامهم وتبنيهم برعايتهم للإخوة والأخوات ذوي الاعاقة. والشكر موصول للنواب الافاضل على جهودهم بتشريع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 8 لسنة 2010 والذي عزز حفظ وصيانة حقوق ذوي الاعاقة في جميع المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والحقوق الوظيفية وتفعيل دور جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الاعاقة. كما نشكر اعضاء المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وعلى رأسهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في رعاية وخدمة ابنائنا ذوي الاعاقة. وأضاف التمار انه وبناء على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء احيط حضراتكم بما قمنا به منذ تولينا مهام العمل في شهر رمضان المبارك شهر اغسطس 2010 ومنها: تم عقد عدة اجتماعات مع العاملين في الهيئة وجمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة وبعض النشطاء في مجال الإعاقة للاستماع لهم والتحاور معهم إيمانا بمبدأ الشراكة البناءة والفعالة وذلك للمساعدة في توحيد الرؤى والسياسة العامة ومنهجية العمل. وتم تفعيل مادة رقم 52 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة كما تم تفعيل المادة رقم 49 بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة. وتم الاجتماع مع اللجنة القانونية بالهيئة لتوضيح بعض مواد القانون. كما عقدنا عدة اجتماعات مع ديوان الخدمة المدنية وبنك التسليف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية والأمانة العامة للتخطيط والبنك المركزي لمناقشة مواد القانون رقم 8/2010 . رعاية شاملة بدوره ألقى عضو مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ناصر غصن العجمي كلمة قال فيها: ولعل ما يحظى به أبناء المجتمع الكويتي من دعم وعناية يرجع في المقام الأول للعناية السامية والرعاية الشاملة لصاحب السمو الأمير، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهم الله جميعا، وسدد على طريق الخير خطاهم. من جانبه، قال مدير ادارة رعاية المعاقين خالد المهدي: يسعدنا في البداية نتقدم لمقام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على صدور قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة واعضاء الحكومة، والشكر موصول لمجلسكم واعضاء اللجنة البرلمانية للمعاقين. أياديه البيضاء من جانبه، قال رئيس الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية حمد المري: ان شكر صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد هو واجب الزمته على نفسي عند كل جلسة اشارك فيه تحت قبة هذا الصرح الديموقراطي، فأياديه البيضاء الكريمة ابت الا ان تمنح ابناءه من ذوي الاعاقة حقهم الطبيعي في اقرار قانون المعاقين. شكر وعرفان وبدورها قالت رئيسة الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون د.صديقة العوضي: نأمل في حياة افضل ومستقبل مؤمن لابنائنا ونطالب بسرعة تطبيق القانون في اسرع وقت حيث ان دولتنا الحبيبة الكويت، حفظها الله، لا تدخر وقتا وجهدا في مساعدة ابنائها خاصة ابناء ذوي الاعاقة. من جانبها قالت الرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة الخليفة الصباح الاخوة كفوا ووفوا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وللحكومة وللمجلس وانا شخصيا اشكركم لاستضافتنا بمجلس الامة ونحن في السابق ليس لدينا خيمة نتظلل بها والآن وجدت هذه الخيمة متمثلة في القانون الخاص للمعاقين ولكن كما يقال «الحلو لا يكمل» ونحن لدينا بعض المطالب ونتمنى تحقيقها. من جانبه قال رئيس لجنة المعاقين البرلمانية النائب علي الدقباسي اليوم مميز لاكثر من سبب لانه يأتي بعد انجاز واقرار قانون المعاقين وبوجود الكثير من المسؤولين الذين يستمعون لملاحظات كثيرة ولا شك اننا جميعا استمعنا بعض الملاحظات التي ستدون ونسعى لتحقيقها وخصوصا ما اثير من الاخت صفية الشمري حول المرأة المعاقة وغيرها ونتمنى ان تسلم الملاحظات للجنة البرلمانية، والمجلس يسعى الى متابعة تنفيذ قانون المعاقين ونشكر اللجان البرلمانية السابقة ونشكر اعضاء اللجنة السابقة ومنها رئيس اللجنة السابق مسلم البراك ومقررها ناجي العبدالهادي والنائبتين اسيل العوضي ومعصومة المبارك. وتابع الدقباسي ان اللجنة تستكمل اجتماعات اللجنة بعد العيد وتستدعي عددا من الوزراء لمتابعة جميع القضايا المثارة وخصوصا لدينا ملاحظات حول تفعيل القانون والواضح انه جاء بشكل بطيء جدا، وهناك بعض مواد القانون لم تطبق بالشكل السليم. واضاف الدقباسي: لدينا قانون للمعاقين ويعتبر متحضرا، واذا كانت هناك اي ملاحظات لديكم ان تزودنا بها ونحن لن نتردد في استخدام الادوات لمتابعة تنفيذ مواد القانون، متمنيا ان نلتقي بمجلس الامة في العام المقبل وان يتم تفعيل كل مواد قانون المعاقين. واكد رئيس مجلس الامة حرص المجلس على حل جميع الصعوبات التي تواجه ذوي الاعاقة ونشكر جميع من حضر وشارك في الجلسة الخاصة للمعاقين وتدفع الجلسة للسنة المقبلة ان شاء الله. وثيقة الوفاء وقدمت الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين وثيقة الوفاء للاجداد والآباء لرئيس مجلس الامة جاء فيها: من اجل رد الجميل للآباء والاجداد والرعيل الاول الذي بنى على كتفه البلاد وربى الاجيال التي تحمي البلاد، نسطر هذه الوثيقة لرد جزء لا يتجزأ من بعض الجميل الذي وهبوه لبلدهم وشعبهم وحكامهم. تعديل تعريف المسن بالقانون الكويتي ليكون المسن الكويتي من يبلغ من العمر 60 عاما وان كان سليما واعطاؤه جميع الامتيازات ادناه، بدل التعريف الحالي الذي يظهر المسن بالعاجز المريض، وعدم الاحتجاج بالتعريف العالمي الذي يحرم اجدادنا وآباءنا من خير بلادنا، او الغفلة عن الاصحاء منهم. 1 ـ ايجاد سبل لدعم مواردهم المالية، واكسابهم حرفة لتمضية اوقاتهم واستثمارها بما يعود عليهم بالمنفعة. 2 ـ الاهتمام بصحتهم بتوفير الاطباء المتخصصين بأمراض الشيخوخة ومستشفى خاص بهم وبأمراض الشيخوخة. 3 ـ اعطاؤهم الاولوية عند المواقف وانجاز المعاملات في الوزارات المختلفة والمستشفى او المراكز الطبية. 4 ـ توفير الاجهزة التعويضية بالمجان والكرسي المتحرك والاسرة. 5 ـ الاعفاء من بعض رسوم خدمات الدولة. 6 ـ منحهم بدل خادم او سائق او ممرض حسب الحالة. 7 ـ توفير المواصلات اللازمة لتنقلهم واعفاؤهم من الرسوم. 8 ـ الزام الاسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية للمسن او الزام احد الابناء برعاية والديه. 9 ـ توفير المسكن اللائق في حال عدم مقدرته على توفيره. 10 ـ تطوير الزيارات المنزلية واعطاء الارشاد الديني دورا اكبر. 11 ـ منحهم مخصصا ماليا لتعديل مرافق البيت بما يوائم حركتهم وللمصعد وحسب اعاقة البعض (10000 دينار). 12 ـ توفير الادوية اللازمة والحفاضات والبوالات وغيرها من المستلزمات الرئيسية. 13 ـ التقاعد المبكر (20 سنة) الكامل لمن يرعى كبير السن. 14 ـ فتح مراكز ثقافية وتدريبية واجتماعية في كل محافظة. 15 ـ متابعة المسنين الاصحاء تلقائيا عند عمر 55 عاما والمتابعة الصحية والنفسية والاجتماعية. 16 ـ تعطى الامتيازات للمسن الذي يبلغ ويتجاوز سن 60 عاما وان كان سليما اكراما لعطائه للبلد وتكريما لبذل سنين شبابه لتنمية بلده وتربية اجياله. 17 ـ عدم تخفيض دينار المتقاعدين عند الاستبدال. 18 ـ تخصيص راتب شهري للمسن (ذكر او انثى) لغير العاملين ممن لا يتقاضون راتبا تقاعديا. 19 ـ اعداد مناهج تعليمية لتوقير كبار السن والوالدين. 20 ـ يستثنى من يرعى كبير السن من تنظيم الاجازات الطبية ويستحق اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحتسب من اجازاته اذا كان مرافقا للمسن للعلاج في الخارج او داخل الكويت. 21 ـ يستحق من يرعى مسنا تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر. 22 ـ يعطى المسن بطاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في القانون. 23 ـ تغيير مسمى ادارة المسنين الى ادارة بر الوالدين. 24 ـ تأسيس مكاتب استشارية في مكاتب مختاري المناطق للاستفادة من آراء الرعيل الاول بالقضايا التي تمر بها البلاد من اي النواحي كانت للاستفادة من خبراتهم. الحمود: متطلبات فئة ذوي الإعاقة في مقدمة أولويات الحكومة أكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود أن فئة المعاقين ومتطلباتها في مقدمة أولويات الحكومة، مشددة في الوقت ذاته على أن جميع الجهات المعنية حريصة على توفير جميع الإمكانيات والتسهيلات لمنح هذه الفئة دورها الفاعل في عملية التنمية. وقالت الحمود في تصريح للصحافيين عقب جلسة المعاقين: نشكر حرص رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على عقد هذه الجلسة السنوية التي تعقد للمرة التاسعة هذا العام، من اجل الاستماع الى احتياجات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والرسالة التي نريد إيصالها ليس عن الحكومة فقط، وإنما عن جميع الجهات المعنية هي ان هذه الفئة في مقدمة اولوياتنا. وأوضحت أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج الى عناية خاصة سواء في الجانب النفسي والروحي أو العناية الجسمية مشددة على ان الهدف الذي تعمل عليه الجهات التي شاركت في الجلسة هو توفير كل المتطلبات لهذه الفئة حتى يكون لها دور فاعل في التنمية. واكدت ان قانون المعاقين الجديد جاء ليطور القانون القديم الذي وضعه الاميران الراحلان المغفور لهما الشيخ جابر الاحمد والشيخ سعد العبدالله متوجهة بالشكر لسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد على توجيهاته وتبنيه ودفعه نحو توفير جميع التسهيلات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وإنجاز القانون الخاص بها. قالوا عن الجلسة الغانم: عدو ذوي الاحتياجات الخاصة مدعو الإعاقة جدد النائب مرزوق الغانم التأكيد على ان العدو اللدود لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة هم مدعو الاعاقة، مشددا على ضرورة سد أي ثغرات في القانون الجديد حتى لا يستفيد منه مدعو الاعاقة بغير وجه حق. وأوضح الغانم ان الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس لا تقل اهمية عن الجلسات الرسمية وذلك لأهمية موضوعها والملاحظات التي أثيرت خلالها، مبينا ان النواب سيعملون على بحث جميع الملاحظات التي أثيرت مع المسؤولين من أجل معالجة اي خلل. وقال ان علينا ان ننتبه الى نقطة أساسية وهي ان ألد أعداء المعاقين هم مدعو الاعاقة، لافتا الى ان اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين لم تصدر بشكل رسمي ولم يتم تفعيلها بالشكل الصحيح. الطاحوس: الحكومة غير جادة في تطبيق القانون واعتبر النائب خالد الطاحوس ان عدم تطبيق الحكومة قانون المعاقين رغم مضي 7 أشهر على اقراره من قبل مجلس الأمة دليل على عدم جدية الحكومة في تطبيق القانون. وقال الطاحوس ان هناك لخبطة في تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة والحكومة بدأت في تطبيقه بمخالفة المادة 51 من القانون لدى تعيينها مدير الهيئة العامة للمعاقين د.جاسم التمار وهذا دليل على عدم جدية الحكومة في تطبيق القانون. وأضاف: الاخوة في الهيئة العامة للمعاقين يجدون صعوبة في تفسير مواد القانون والحكومة توافق على شيء لا تعرف حيثياته وعلى مجلس الأمة وخصوصا لجنة المعاقين ان يقوما بمسؤولياتهما وذلك باستدعاء المسؤولين ومعرفة اسباب عدم تطبيق القانون بالشكل الصحيح. العمير لعدم الاستعجال في تعديل القانون الجديد وبيّن النائب د.علي العمير ان من المفترض عدم الاستعجال في تعديل قانون المعاقين الجديد وتركه يأخذ مداه في التطبيق حتى تتبين سلبياته من ايجابياته. وقال العمير في رده على سؤال عن امكانية تعديل القانون: ان القانون دائما قابل للتعديل، ولكننا اليوم أمام قانون كبير تم العمل عليه منذ سنوات ولذلك لن نستعجل في تعديله الى ان يأخذ مداه، مبينا ان القانون يحوي مميزات لفئة المعاقين لا تضاهيها اي قوانين في الدول الأخرى. واعتبر العمير ان جلسة الأمس أفضل من جلسة العام الماضي لأن هناك انجازا وقانونا يطبق، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة في تنمية المجتمع. الصواغ: اللجنة ستدرس جميع الملاحظات المثارة وأكد مقرر لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب فلاح الصواغ ان اللجنة ستعمل على دراسة جميع الملاحظات التي أثيرت خلال جلسة الأمس بشأن قانون المعاقين وايصالها الى الحكومة بأسرع وقت ممكن. وقال الصواغ في تصريح للصحافيين في مجلس الامة نتمنى من الحكومة ان تسارع في تطبيق قانون المعاقين حتى ينعم ابناؤنا ذوو الاحتياجات الخاصة بالمميزات التي يوفرها لهم، مؤكدا في الوقت ذاته ان القانون جيد ومتكامل ولكن اللجنة ستعمل على متابعة الملاحظات التي أثيرت خلال الجلسة من أجل سد اي ثغرات في القانون.العمير: رقي الأمة يقاس بمدى اهتمامها بالمعاقين عسكر: على الحكومة تنفيذ مطالب ذوي الاعاقة من جانبه طالب النائب عسكر العنزي الحكومة بالعمل على تنفيذ جميع مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم عرضها خلال الجلسة الخاصة التي عقدت امس، وعلى رأس تلك المطالب تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا لما نصت عليه مواده، لاسيما بعد مرور الفترة القانونية اللازمة لتنفيذه، وقال العنزي في تصريح عقب حضوره جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة امس، واتوجه بالشكر الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي والزملاء النواب والحكومة وجميع من حضر جلسة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لحرصهم على نجاح هذه الجلسة التي تعقد بصورة سنوية وتعكس مدى حرص مجلس الامة على الاستماع الى هموم المعاقين والعمل على حلها. رولا: أهمية الارتقاء بخدمات ذوي الاعاقة أكدت رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب د.رولا دشتي اهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة في مجال الصحة والتعليم وتوفير بيئة عمل وحياة معيشية مناسبة لهم، لافتة الى ان افراد هذه الفئة يحتاجون التى عناية نفسية وروحية وجسمانية خاصة. وقالت دشتي في تصريح صحافي بمناسبة حضورها جلسة مجلس الامة الخاصة بدوي الاحتياجات الخاصة امس، ان الحكومة مطالبة بدراسة جميع الملاحظات التي اثيرت في الجلسة والعمل على تلافيها لعلاج اي خلل، مطالبة الحكومة بالاسراع في التطبيق الكامل لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 8 لسنة 2010 حتى ينعم افراد هذه الفئة بالمميزات التي يوفرها لهم القانون وادماجهم في المجتمع لما لهم من قيمة مضافة في العملية التنموية. واضافت ان اصدار قانون لذوي الاحتياجات الخاصة من مجلس الامة العام الماضي يعد مفخرة للكويت، فهو يحفظ حقوق هذه الفئة ويقدم لهم امتيازات كثيرة ويتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية. واشارت دشتي الى ضرورة قيام الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم ليكونوا افرادا فاعلين في المجتمع، مطالبة بتفعيل مواد القانون الخاصة بمعاقبة كل من يدعي الاعاقة. وشكرت دشتي رئيس المجلس جاسم الخرافي لحرصه على عادته السنوية بعقد جلسة خاصة غير رسمية لمناقشة شؤون وقاضيا وهموم ذوي الاحتياجات الخاصة. الصرعاوي: ملف ذوي الإعاقة لايزال في مراحله الأولى من جهته أعرب النائب عادل الصرعاوي عن سعادته لحضوره جزءا من الجلسة السنوية الأولى لذوي الإعاقة، مؤكدا في هذا الصدد على أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة مازال في مراحله الأولى وأن اقرار القانون هو الخطوة الأولى ومازال هناك الكثير والكثير من الاستحقاقات لهذه الفئة واني على ثقة بأن الاخوة أعضاء اللجنة لديهم الحرص والاهتمام بهذه الجوانب التي نقدرها سلفا مؤكدين دعمنا لهم في انجاز مهامهم واعمالهم. واني بالتنسيق مع الاخوة اعضاء المجلس بصدد تقديم طلب تكليف لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ليس فقط بمتابعة تطبيق القانون إنما هناك قضايا وقوانين اخرى مكملة خاصة بهذه الفئة العزيزة علينا سواء على المسار الوقائي والمسار التعليمي والمسار العلاجي والمسار التوعوي من واقع التدخل المبكر وفق برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية والتثبت ايضا من رصد الميزانيات الخاصة بذلك، حيث ان الجانب الوقائي مازال في بدايته وخاصة ما يتعلق بحوادث المرور وغيرها من القضايا ذات العلاقة المباشرة بكثرة حالات الاعاقة، ومن الجانب التعليمي بناء مدارس لمرضى الشلل الدماغي وغيرهم من ذوي الإعاقة. المويزري: على الجهات المعنية تطبيق القانون بسرعة من جانبه طالب النائب شعيب المويزري وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشؤون المعاقين بسرعة التطبيق الكامل لقانون المعاقين الجديد رقم 8 لسنة 2010 والذي مضى على صدوره نحو 7 أشهر. وقال المويزري في تصريح صحافي عقب حضوره الجلسة الخاصة غير الرسمية التي عقدها رئيس المجلس جاسم الخرافي لبحث شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة امس: اننا نشكر الخرافي لحرصه على عقد مثل هذه الجلسة الخاصة سنويا بصورة منتظمة وهو ما يؤكد حرص مجلس الأمة سواء الرئيس أو النواب على مناقشة قضايا وهموم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاستماع المباشر لهذه الفئة من دون وسطاء.