الهاجري: تقييم أصول الشركات يعاني الفوضى وعلى الجهات الرقابية خلق آلية لتنظيمها

عمر راشد في ظل المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الشركات المدرجة وغير المدرجة على وقع تداعيات الأزمة المالية العالمية، أكد الشريك الرئيسي في شركة كي بي ام جي صافي المطوع أن توضيح التغيرات المتتالية في معايير التدقيق المحاسبي للعملاء بات من المهام الرئيسية التي يجب العمل على توضيحها بشكل مستمر. وقال المطوع في تصريح على هامش دورة المعايير المحاسبية والتي تنظمها شركة كي بي إم جي على مدى يومين لعملائها البالغ عددهم 70 عميلا، إن الشركة تحرص على توضيح جميع التغيرات التي تحدث على المعايير المحاسبية وذلك بواقع 3 مرات سنويا، لافتا الى أن هناك تغيرات قد تكون أسبوعية على تلك المعايير وذلك في ظل التشدد الرقابي الذي تبديه المؤسسات الدولية والإقليمية على تطبيقها. وبين أن الكويت بها 45 مكتب تدقيق محاسبي منها 4 مكاتب هي الأكبر عالميا، مستدركا بأن هناك الكثير من المكاتب تقوم بتطبيق تلك المعايير أولا بأول من خلال التعرف على كل ما هو جديد في تطبيق تلك المعايير. وأوضح المطوع أن مكاتب التدقيق تتلقى البيانات والمعلومات الخاصة ببناء ميزانيات الشركات وتعمل على تطبيق المعايير عليها دون أدنى مسؤولية عليها. وفي رده على سؤال حول مسؤولية شركات التدقيق المباشرة في زيادة حدة الأزمة المالية وتداعياتها على الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، قال المطوع إن مكاتب التدقيق تؤدي دورا واضحا يتمثل في العمل على تدقيق بيانات الشركات والتأكد من مطابقتها للمعايير المحاسبية وبعدها يتم تقديم تلك البيانات إلى الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة التجارة وإدارة السوق وبنك الكويت المركزي. ولفت الى أن السوق يحوي الكثير من الشركات المدرجة وغير المدرجة التي تزود مكاتب التدقيق ببياناتها المالية وذلك وفقا لأسعار الأصول المتاحة والتي يتم تزويد الشركات بها. وتساءل المطوع عن غياب الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة التي لديها الكثير من الملفات الخاصة بالرقابة على الشركات والتدقيق على بياناتها المالية ورغم ذلك فهي لا تمتلك التخصصات الفنية المطلوبة لإنجاز ملفات الشركات بالشكل المطلوب وفي التوقيت المحدد. وحول أهم المعايير التي حدث لها تغيير واضح، أشـــار إلى أن المعــــيار رقم 24 الخاص بالتعـــامل مـــع أطراف ذات صـــلة والمعيار رقم 17 الخاص بتـــوزيع الأصــــول غير النقدية للعملاء والمعـــيار رقم 18 الخاص بتحويل الأصول من العمــــــلاء والمعيار رقم 19 والخاص بمقابلة الالتزامـــات المالية مع أدوات الملكية. ومن جهته، قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري ان هناك قصورا رقابيا يشوب أداء مهنة التدقيق المحاسبي فليس هناك جمعية مهنية تجمع مكاتب التدقيق تحت مظلتها، لافتا الى أن الجمعية قدمت لوزارة التجارة مقترح قانون لإنشاء هيئة المراجعة والمحاسبة ليكون لها دور فعلي وواضح على أداء الشركات، مبينا أنه لا يمكن تطوير العمل الرقابي على أداء شركات التدقيق إلا من خلال وجود تلك الهيئة بالإضافة إلى تكوين فريق متخصص في تنظيم المهنة المحاسبية. وأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية لا يمكن من تكــوين هـــذا الفريق حاليا، مبيــــنا أن هيئة المراقبة والمحاســـبة في وزارة التجــارة يدير أصـــولا لشــركات مدرجـــة وغـــير مدرجة تبلغ قيمتها 120 مليار دينار تقـــريبا، بالإضافة إلى أن هناك 200 ترخيــص موجــودة لشركات عاملة في مجال التدقيق المحاسبي منهم 70 مزاولا. ولفت الهاجري إلى أن هناك فوضى تقييم أصول الشركات المقدمة للمدققين وتحتاج إلى تنظيم من الجهات المعنية من خلال تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وذلك لإظهار المراكز المالية الحقيقية للشركات. ونفى الهاجري أن يكون لشركات التدقيق أي دور في الأزمة المالية، مشيرا الجهات الرقابية الأخرى وعدم قدرتها على أداء دورها بالشكل المطلوب تجاه الشركات التي تقدم بياناتها المالية للجهات الرقابية المختلفة.