«الشعبي» في المرحلة النهائية للوصول إلى حركة سياسية

السعدون: جماعات الفساد تحاول التصدي لمجلس الأمة وتخريبه جوهر: مخطط رهيب بدأت تتضح خيوطه لضرب ثروة البلد البراك: التحول إلى حركة سياسية خيار لابد منه الدقباسي: سنستمر في الحفاظ على الدستور لتنعم الكويت بالمساواة الطاحوس: 45 ألف مواطن يئنون من وطأة المصانع في أم الهيمان الحبيني: طرح بعض النواب يوضح أن مصلحة الكويت لا تهمهم الخليفة: الحكومة ابتكرت طريقة للحرب على الدستور بتفريغه من محتواهحسين البريكان أعلن نواب كتلة العمل الشعبي اقتراب موعد الدعوة للمؤتمر التأسيسي للكتلة والتي ستواكبها عملية السماح بانتساب الأعضاء للشعبي في مرحلة تسبق تشكيل الهيكل التنظيمي. كان ذلك خلال حفل تدشين المخيم الربيعي للكتلة بحضور قواعدها الشعبية والذي أقيم مساء امس الاول في منطقة بر ميناء عبدالله تزامنا مع ذكرى التصويت على الدستور الذي يصادف اليوم كما صدّق عليه أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم عام 1962. حركة سياسية في البداية تحدث النائب أحمد السعدون قائلا: لقد أخذنا وقتا طويلا للوصول الى هذه المرحلة لنكون حركة سياسية ولكننا وصلنا الى المرحلة النهائية من هذا التحول والتي نتمنى ان نصل في الايام القليلة المقبلة الى الدعوة للمؤتمر التأسيسي، موضحا: كنا نقول ان هناك فئة قليلة تحاول ان تسيطر على كل مقدرات الدولة وقد نعجز عن مواجهتهم جميعا، مستدركا: ولكن لم نكن عاجزين عن التصدي لهم في بعض المواقع او في بعض المشروعات، وقد اتخذنا بعض الخطوات في التصدي لهؤلاء، وذلك من خلال تحويل المشروعات العملاقة في الكويت من مشروعات تطرح بطرق معروفة سلفا، من يستولي ويتلاعب ويتصارع عليها، الى مشروعات يشترك فيها الشعب الكويتي بجميع أطيافه، مبينا «ان المقاومة من أصحاب المصالح والتي كانت واجهتها الحكومة بكل أسف كانت رهيبة وهناك 3 أمثلة على هذه المقاومة سأستعرضها». واستعرض السعدون مساء أول من امس محاولة الكتلة إصدار قانون شركة الاتصالات الثالثة وما تعرضوا له من أصحاب المصالح وبالذات من قبل أصحاب التراخيص الاخرى بتشكيلهم ضغطا على الحكومة ودفعها الى إعادة القانون، مستدركا: لكننا واجهناهم الى ان تم إصدار قانون الاتصالات الثالثة عوضا عن ان تذهب لفرد وبالمجان وتحولت قيمتها من 50 مليون الى مليار دينار. أما القضية الأخرى التي استطعنا التصدي لها فهي قضية المستودعات التي كاد البعض ان يستولي عليها فأصدرنا قانونها وأرجعته الحكومة ثم أصدرناه مرة أخرى، اما القضية الثالثة فهي القضية الأخطر والتي تشكل تهديدا وتحديا لأصحاب المصالح وهي قضية التعديل على قانون أملاك الدولة، او ما عرف بقانون الـ «B.O.T» للحد من الاستيلاء المستمر على أملاك الدولة بمهازل أسموها مبادرات وعندما أصدرنا هذه التعديلات استطاع أصحاب المصالح إعادة القانون لكننا استطعنا إقراره». وكشف السعدون عن حملة غير عادية يقودها كل أصحاب المصالح بقوة على هذه التعديلات التي تم إقرارها على قانون أملاك الدولة ووصول نفوذهم الى ان يطرح هذا الأمر في أكثر من موقع وبالذات الى المجلس الأعلى للتخطيط لتقديم اقتراح بديل عن هذا القانون وإلغاء القانون القائم وهو ما سنتصدى له بإذن الله في مجلس الأمة، مبينا ان هذه المحاولات غير العادية لنسف هذا القانون جاءت كون القانون الحالي لم ينحصر عمله على تنظيم المشاريع التي ستقام على أملاك الدولة وانما يشمل المشروعات المقامة قبل صدوره على أملاك الدولة والتي كان البعض يعتقد انه سيستمر بالاستفادة ولكنها في حقيقة الأمر ستعود جميعها الى الدولة وقد يكون في مقدمتها مشروع مجمع المثنى. وأشار السعدون الى عناصر الفساد ومن يمثلهم ومحاربتهم على أكثر من جبهة فمنهم جماعات للتصدي لمجلس الأمة لتخريبه وإفساد ما فيه وبعضهم قد لا يعترض طريق مجلس الأمة لأنهم على يقين بأنه في ظل الدستور اذا ذهب قد يأتي آخر أفضل لأن هناك شعبا قادرا على تغيير تركيبة أي مجلس لذلك فهم كما عملوا في السابق همهم الآن مركّز على تفريغ هذا الدستور من محتواه اما بالإجراءات التي نص عليها الدستور بالتعديل وهم بإذن الله لن يكون قادرين على ذلك أو من خلال تفريغ الدستور من محتواه وقائلا «سنتصدى لكم بكل ما أوتينا من قوة بدعم الشعب الكويتي». مخطط رهيب اما النائب د.حسن جوهر فقد كشف عن وجود مخطط رهيب بدأت تتضح خيوطه ومؤشراته في السنوات الـ 3 الماضية ومازالت التهديدات التي تختبر وضع هذا المخطط تتفاقم يوما بعد يوم والمتمثل في المؤامرات التي تحاك لضرب الثروة الحقيقية لهذا البلد من أجل خطة التنمية والتي تعد الكنز الثالث في الكويت بعد النفط والاستثمارات التي بدأ يسيل حولها اللعاب للاستيلاء عليها، مؤكدا ان جميع محاولات التفرقة وشق النسيج الاجتماعي والفتن وتهديد ثروتنا الحقيقية «الوحدة الوطنية» الغرض منها الاستيلاء على ثروات الدولة من خلال اشغال الجميع بغبار الطائفية القبلية والتفرقة في اوساط الوحدة الوطنية. وشدد جوهر على ضرورة الانتباه الى ان البلاد وصلت الى مراحل لا يمكن السكوت عنها الى اختناقات حادة وهناك تعبئة منظمة من بعض رموز الفساد وبعض وسائل الاعلام مع الاسف الشديد وتم تعبئة النفوس وهناك شحن من البغضاء وبث روح الكراهية والتفرقة بين ابناء هذا المجتمع وكل يوم تختلق لنا مشكلة حتى يلهو الناس بهذه المشاكل الفرعية والهامشية والكل لاحظ خلال يومين متواصلين من الخطاب الاميري كم قضية هامة تخص مستقبل الكويت تم تناولها وكم قضايا هامشية تم تناولها وتفضيلها على هذه القضايا، مؤكدا ان البعض يريد ان يتسلل من خلال هذه الفتن لضرب البلد من الداخل لذلك علينا ان نحتمي بالدستور وتنمسك بثوابته وألا نسمح بان يتم العبث به تحت أي عنوان سواء تنقيح او تعديل بإجماع فئات الشعب الكويتي لابد ان يتم رفض هذا العبث. قواعد شعبية وبين النائب مسلم البراك ان احتفال كتلة العمل الشعبي بذكرى اصدار الدستور يأتي تأكيدا لنهج الكتلة وقواعدها الشعبية في الدفاع عن الدستور، والحفاظ عليه قائلا «ان التحول الى حركة سياسية بات خيارا لا بديل عنه لخلق الربط والتفاعل بين الكتلة وقواعدها في مختلف انحاء الكويت»، مؤكدا ان الحكومة لم تنجح في أي ملف تنموي مبينا ان بيان كتلة العمل الشعبي حول صفقة بيع أسهم من شركة زين يعبر عن الدفاع عن المال العام وصغار المستثمرين موضحا ان بيان الكتلة كان واضحا، وحاسما تجاه استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي فيما يتعلق بالمساءلة السياسية. صدور الدستور واستذكر النائب على الدقباسي من خلال تزامن هذا اللقاء واليوم المبارك مع ذكرى صدور الدستور كل الرجال العمالقة الذين اورثونا هذا العمل التشريعي المحترم الذي سنسعى بعون الله الحفاظ عليها لمن يعقبنا من اجيال لتنعم هذه البلاد بالحرية وتكافؤ الفرص والمساواة والعدالة وجميع المفاهيم التي تسيطر على جميع اعمالنا. وسلط الدقباسي الضوء على بعض اعمال كتلة العمل الشعبي في مجلس الامة قائلا «رغم اننا لسنا في موقع الدفاع عن انفسنا ولكن حتى يعلم الجميع من يصنع التأزيم، كتلة العمل الشعبي التي تقدم التشريعات والقوانين ام الحكومة التي لا تطبق القوانين وهي قوانين في الغالب ليس عليها أي جدل كقانون الاعاقة او قوانين الرياضة وغيرها من القوانين. واشار الدقباسي الى ان «الشعبي» ليس كتلة الصوت العالي فقط كما يدعي البعض مستذكرا ما قدمته منذ بداية المجلس الحالي من مجموعة من الاقتراحات التنموية التشريعية التي تعالج الكثير من المشاكل وعدد من الاسئلة ومن طلبات المناقشة وآخرها قضية البطالة وعدم توافر فرص عمل للشباب وهي قضية يكاد لا يخلو بيت في الكويت من معاناة تبعاتها مؤكدا ان كتلة العمل الشعبي تبنت عقد جلسة خاصة لحل هذه القضية خاصة ان آلاف الوافدين يعملون في عدة جهات رسمية وان الكويتيين عاطلون بالآلاف. أم الهيمان أما النائب خالد الطاحوس فأشار الى ان وجود هذا المخيم بالقرب من منطقة ام الهيمان، هذه المنطقة المنكوبة التي يئن فيها 45 ألف مواطن من وطأة هذه المصانع القابعة في منطقة الشعيبة وميناء عبدالله هو عبارة عن تعاطف رمزي مع اهالي هذه المنطقة وهي مناسبة لكي نطلق ما في جعبتنا تجاه هذه القضية وموقف كتلة العمل الشعبي التي تبنتها ولاتزال تتبناها مؤكدا ان ملف ام الهيمان لايزال مفتوحا ولم ينطو بعد الاستجواب الذي قدم لسمو رئيس مجلس الوزراء والذي لم نناقشه داخل القاعة احتراما منا للأداة الدستورية وعدم تعطيلها بعد ان تحولت الجلسة الى سرية. وتابع الطاحوس عندما قدمنا استجوابنا اعتقدنا ان الحكومة طوت هذا الملف واتخذت اجراءاتها العملية واننا لا نملك مادة للمساءلة مستدركا «لكن فوجئنا بأن الحكومة تختبئ وراء السرية وهو امر يؤكد ما ذهبنا اليه حول مخالفتها وتجاوزاتها بهذا الملف وقانون الهيئة العامة للبيئة وبالتالي هذه القضية لم تنتهي وملفها لايزال مفتوحا وعلى الكل ان يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الملف البيئي الذي لا ينحصر في قضية ام الهيمان ويضم كل ما صدر من تلوث جوي وبحري من كارثة محطة مشرف التي لا نعرف حتى هذا اليوم ما هي نتائج التحقيق الحكومي فيها». مصلحة الكويت بدوره قال النائب السابق مرزوق الحبيني ان بعض المواقف والأطروحات النيابية المثارة هذه الأيام تعزز فكرة ان مصلحة الكويت لا تمثل لدى البعض شيئا ومع الأسف أصبح القليل منهم هم من يقف مع الحق وفي هذا الصدد يشرفنا أن يكون نواب كتلة العمل الشعبي كما كانوا سابقا وعلى عهدهم لا يجاملون وهم اول من يقف مع الحق ولا يتلونون ولا يجاملون ولا يخشون ان يتهموا بالتأزيم ومرحبا بالتأزيم اذا كان بجانب الحق مبينا ان الحكومة اخفقت في التعامل مع قضية بيع شركة زين التي اصدر بها التكتل الشعبي بيانا مشيرا الى ان هذا الامر يؤكد دائما حتى في ظل وجود قوانين ووجود اموال فإننا لا نملك القرار والإرادة الصادقة للارتقاء ببلدنا في مصاف الدول المتقدمة. تعليق الدستور من جانبه، نقل النائب السابق محمد الخليفة قناعته بأن الحكومة غيرت تكتيكاتها مؤكدا استحالة ان يعلق الدستور لان الحكومة ابتكرت طريقة جديدة للحرب على الدستور من خلال تفريغه من محتواه عبر بعض الاطراف القريبة من الحكومة وبعض الاعلاميين تحقيقا لمصالحهم الشخصية عبر اتهام اعضاء الشعبي بالتأزيم، مؤكدا ان التأزيم الذي يتهمون به الشعبي مرحب به اذا كان دفاعا عن الحق وعن كرامات المواطنين وحقوقهم ومصلحة البلاد.