الفضالة: الجهاز المركزي لن يتعامل مع «البدون» من حملة الوثائق التابعة لدول أخرى

أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة ان الجهاز لن يتعامل مع الافراد الذين يحملون اي وثائق تتعلــق بــدول اخرى، كاشفا عن ان الدراسة التي اعدهــا المجلس الاعلى للتخطيط لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية سيتم العمل بها دون الحاجة الى اصدار اي تشريع اذ انها ستعتمد على كل القوانين المتعلقة بالجنسية ومنها قانون 59 وقانون 2000 وقانون 100/80 كونه اجراءات لدراسة جميعها تنفيذية. وقال الفضالة في تصريح صحافي في مجلس الامة يوم امس: الدراسة التي اقرت من قبل مجلس الوزراء لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية حددت الحل لهذه القضية بخمس سنوات قسمت غير محددي الجنسية الذين يبلغ عددهم 105 آلاف الى 3 مجاميع وقد تم تحويل هذه الدراسة ضمن مرسوم صدورها من اللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية الى الجهاز المركزي، مشيرا الى انه طلب من اللجنة بشكل رسمي تحويل جميع الملفات المتعلقة بغير محددي الجنسية الى الجهاز المركزي لغير محددي الجنسية خاصة اننا في سباق مع الزمن لتحضير الامور الادارية والمالية للجهاز. واوضح الفضالة ان الدراسة التي اعدت من قبل المجلس الاعلى للتخطيط لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية افترضت ألا يكون في الكويت اي «بدون» بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بها وسيقوم الجهاز بالتعامل مع جميع شرائح غير محددي الجنسية ممن لا توجد عليهم قيود امنية، مبينا ان من عليه قيودا امنية سيخطره الجهاز بهذه القيود حتى يقوم بتعديل اوضاعه لكي يدخل ضمن الشرائح المشمولة بالجهاز. وبسؤاله عن اوضاع مستحقي الجنسية الكويتية من البدون والمطالبين بالحصول عليها بالتأسيس ضمن طلبات اللجنة المركزية ممن رفضوا الحصول عليها بالتجنيس وطبيعة معالجــة قضيتهم قال الفضالة «لا مشكلة فاللجنة العليا لاتزال قائمة واي شخص يرى انه مستحق للجنسية الكويتية بالتأسيس عليه ان يتقدم للجنة العليا اما هذا الجهاز الذي تشرفت بترؤسه من قبل صاحب السمو الأمير فهو يتولى قضية غير محددي الجنسية فقط. وبسؤاله حول القوانين التي اعتمدت عليها دراسة المجلس الاعلى للتخطيط لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية اشار الفضالة الى ان الدراسة اعتمدت وفق جميع قوانين الجنسية القائمة سواء قانون 59 وقانون 2000. وقانون 100/80 وبالتالي نحن لا نحتاج الى قانون لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، وشــدد الفضالة على ان الجهاز المركزي لن يتعامل مع الافراد الذين يحملون اي وثائق وسيقتصر عمله على الافراد الذين لا يحملون اي وثيقة.