تزوير مع سبق الإصرار

حدثني وملامح اليأس والحزن والأسى ترتسم على قسمات وجهه قائلا هل يعقل ان يكون الانسان غير امين على ماله في هذا البلد؟ الى اين وصل بنا الحال؟ وأضاف ما اقوله الحقيقة المرة التي صدمتني الشهر الماضي فبعد عودتي من السفر فوجئت بأن القسائم الثلاث التي امتلكها قد تبخرت على يد احد محترفي النصب والتزوير، وتساءل: كيف يحصل مثل هذا الامر في ديرتنا؟ وهل بلغ الاستخفاف بالقوانين والتعدي على ملكية الغير واغتصابها بالتزوير والنصب والاحتيال؟ التي دفعت بذلك المجرم المتخصص ان يصطنع عقد «بيع ابتدائي» لعقاري ويزور توقيعي، وليؤكد ذلك قام برفع دعوى صحة ونفاذ لعقد البيع وتم اعلاني على عنوان منزل يخص احد اقربائه، وبعد ان حصل على حكم لصالحه من محكمة الدرجة الأولى قام باستئنافه نيابة عني وبتوقيعه دون تفويض أو توكيل مني وليس هذا فحسب، بل وقع الصحيفة من محام ليتسنى له الحصول على حكم نهائي يعينه في التصرف بأملاكي وكان له ما أراد إذ استطاع بموجب هذه الأحكام النهائية أن ينقل الملكية لاسمه في السجل العقاري والتصرف فيها بالبيع لقاء سبعمائة ألف دينار وبعد هذه الفاجعة التي ابتليت بها لجأت إلى أحد المحامين ليتولى اتخاذ الاجراءات القانونية بما يكفل عودة حقوقي التي استباحها ذلك الجشع، الذي وصلت به الجرأة والتمادي في الاثم ليستخدم القانون وسيلة تساعده على استكمال جريمته ونقل ملكية لا تخصه بالتزوير والاعلانات الباطلة، وكيف لمحام على سبيل التطوع ان يوقع صحيفة الاستئناف عني دون ان يتحقق من شخصيتي. اسئلة عديدة توالت الى ذهن ذلك المواطن المكلوم، مضيفا كيف اباح الطمع كل شيء أمام أصحاب النفوس الضعيفة. هدأت من روعه وطمأنته قائلا: مهما بلغ الامر فلا يصح ان تجعل لليأس طريقا يتسرب الى دهاليز روحك، فالخير في وطننا ضارب أطنابه، والخيرون كثر، وان امتدت اصابع الشيطان حينا من الزمن، إلا أنها ستقطع امام بذور الايمان وصوت الحق الذي يملأ صدور مواطنينا، وبالتسلح بالصبر عقاراتك ستستردها بمشيئة الله. وبدوري لم أكن أتصور أن هناك كويتيا متخصصا في عالم التزوير بهذه الدرجة، وأتساءل عن الإجراءات التي يفترض أن تكون متوافرة في المحاكم ودائرة التسجيل العقاري إزاء مثل هذه الجرائم، فهل يعقل ان تتم سلسلة من الخطوات المتلاحقة دون ان يحضر صاحب الشأن جلسة واحدة في هذه القضية وكيف يتم تبليغ ذلك المواطن بإعلانه على منزل لا يخصه؟! في بعض الدول العربية يشترط في قضايا الصحة والنفاذ حضور مالك العقار بذاته وإظهار جميع الوثائق الدالة عليه ومضاهاة توقيعه وبصمته مع البصمة والتوقيع الموجودين على عقد البيع، وهذا هو الاجراء الصحيح. واخيرا آمل ان يتم القبض على هذا المجرم ليأخذ جزاءه العادل وتتكشف كل الايدي التي ساعدته ويعود الحق لذلك المواطن الطيب، فالحياة كلها دروس وعبر، علينا ان نتعلم ونستفيد من الجميل منها ونحذر من السيئ، ونبتعد عنه، ونهيب بالجهات المعنية في وزارة العدل وإدارة التسجيل العقاري، التي لا نشكك بخطواتها المتبعة في تسجيل العقار، بل نوصيها بالتريث والتأكد من المستندات ومن وجوب حضور ملاك العقارات عند نقل الملكية لإضفاء الضمانة القانونية لهم ولإبعاد شبح الخوف عن اغتصاب وسرقة ممتلكاتهم، وكذلك الحال في المحاكم عند نظر الدعاوى فحضور صاحب الصفة شخصيا او وكيل قانوني عنه ليتولى الدفاع عن حقوقه ومواجهته في اي دعوى تقام ضده حتى لا يصل بنا الحال الى الفوضى التي يحلم المجرمون وعباد المال بالوصول إليها ليشبعوا بطونهم من المال الحرام غير آبهين لحقوق الغير ومخافة الله في أنفسهم وابنائهم. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.