أكدت الحكومة ممثلة في بلدية الكويت أن الهيئة تؤيد وتدعم ما ورد بالمرسوم الأميري رقم 46/1980 بشأن حماية الثروة السمكية وتعديلاته وأن الهيئة في سبيل إصدار عدد من القرارات سواء بتشديد العقوبات على مخالفات الصيد أو تعديل مواد العقوبات الواردة بالمرسوم الأميري 46/1980 أما بالنسبة للاقتراح الثاني فقد تم تحديد ورصد الإشارات البحرية لأماكن الصيد في مناطق الصيد بالقرار رقم 1016/2004 بالإضافة الى القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية بحظر التواجد في بعض المناطق والمواقع البحرية، كذلك فإن الهيئة قامت بالفعل بإدراج مشروع لإنشاء ميناء صيد متعدد الاغراض يشتمل على قرية للصيادين ضمن خطة التنمية 2010/2011.
وذلك في ردها على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب د.علي العمير بشأن تشديد الرقابة على الصيد الجائر والمخالف للقوانين البيئية من خلال الضبطيات القضائية وتوقيع اشد العقوبات على منفذيه، مع التنبيه على إدارة سوق السمك بتفقد انواع الصيد والإبلاغ عن اي حالة مماثلة وإلزامهم بالمسؤولية، ووضع ورصد الإشارات البحرية المحددة لأماكن الصيد في أماكن الصيد المختارة وضمن اللوائح والعمل على تحديد منطقة معينة لإنشاء قرية للصيادين تتوافر فيها جميع الخدمات التي تعينهم على أداء مهامهم وتعتبر هذه القرية مرصودة أمنياً لمعرفة الداخل والخارج منها بحصر الموجودين فيها من واقع سجلات رسمية.
وأكدت في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد هايف بشأن وضع ضوابط لصالات التسلية (البلياردو) منها الممارسات السلبية السيئة، ان نشاطات صالات البلياردو المسموح به ضمن مناطق السكن الاستثماري هو ضمن الانشطة المسموح بها بطابق السرداب إلا أن لائحة نظام البناء الصادرة بالقرار الوزاري بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها لم تدرج هذا النشاط ضمن الأنشطة التجارية المسموح بها في تلك المناطق، كما ان الجهاز الرقابي بإدارة الرقابة الصحية بالبلدية يقوم بالتفتيش الدوري على تلك الصالات السابق ترخيصها بمناطق السكن الاستثماري وكذلك المرخصة حاليا ضمن المناطق التجارية فقط من ناحية التراخيص الصحية.
اما فيما يتعلق بالدور الرقابي والاشتراطات فتتم بواسطة وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.