اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان تطوير آلية العمل والتنسيق بين المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي وتفعيلها في اطار مؤسسي والالتزام بما يتم اتخاذه من قرارات يضيف عنصرا مهما للعمل الخليجي المشترك الذي يعد نموذجا متميزا من نماذج التعاون الاقليمي بما يربط دوله وشعوبه من روابط تاريخية وبما يمثله من عمق استراتيجي على جميع الاصعدة.
واضاف الخرافي في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الدوري الرابع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والامة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد اعماله في العاصمة الاماراتية ابوظبي ان ما قامت به الكويت خلال ترؤسها للاجتماع الدوري السابق من متابعات وانشطة اسفر العديد من النتائج والانجازات المتميزة ابرزها ما حدث من نقلة نوعية في تنظيم العمل البرلماني المشترك وتطوير اجراءاته وقواعده، مشيرا الى الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين الوفود البرلمانية الخليجية على هامش المحافل البرلمانية العربية والدولية التي كانت نقطة انطلاق مشتركة عكست وحدة الموقف الامر الذي كان له ابرز الاثر في تدعيم الموقف الخليجي وتعزيز حضوره الدولي.
واعرب الخرافي عن شكره وتقديره لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على ما لقيته الوفود المشاركة من حفاوة وتكريم، منوها بجهود الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميع العاملين بجهاز الامانة العامة على ما قدموه من دعم وبذلوه من جهد في متابعة توصيات وقرارات الاجتماعات الدورية لرؤساء المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون.
وفي ختام كلمته اعرب الخرافي عن تمنياته لرئيس الاجتماع رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات عبدالعزيز الغرير بالتوفيق في تحقيق طموحات ومصلحة شعوب المنطقة.
وكان الاجتماع الدوري الرابع لرؤساء المجالس التشريعية لدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد افتتح صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحاد بدولة الامارات العربية المتحدة عبدالعزيز الغرير الذي ألقى كلمة اعرب فيها عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وعلى ما قدمه طوال فترة ترؤسه للاجتماع الدوري الثالث.
وبين الغرير ان الاجتماع الرابع يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل الاجتماعات الدورية المقبلة بعد تأسيس نظام عمل الاجتماعات، معتبرا ان الاجتماع يعد قيمة مضافة للتعاون والتنسيق البرلماني بما يحقق غايات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز اواصر التفاهم المتبادل.
من جانبه استعرض الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية تقرير الامانة العامة للمجلس حول مسيرة العمل الخليجي خلال العام 2010.
وأصدر رؤساء المجالس النيابية بيان ختامي في ختام اجتماعاتهم أكدوا فيه ضرورة تفعيل بيئة الاستثمار بين دول المجلس وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة واستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والمساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.
وقد اتفق الحضور على الآتي:
الموافقة على إحالة المقترح المقدم من الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإدراج بند دائم على جدول اعمال الاجتماعات الدورية حول ما تم تنفيذه من قرارات القمم الخليجية في جميع جوانب العمل الخليجي المشترك، واحالة هذا الموضوع الى لجنة التنسيق لدراسته وتقديم تقرير حوله خلال ثلاثة اشهر.
والتأكيد على فكرة ان يقوم رئيس الاجتماع الدوري بالقاء الخطاب أو رسالة أمام قمة مجلس التعاون على أن ينقل الأمين العام لمجلس التعاون هذه الرغبة الى القادة.
واقرار نظام عمل الاجتماعات التنسيقية للمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امام المحافل البرلمانية الدولية.
والموافقة على تنظيم زيارة للبرلمان الاوروبي، وعلى أن يتم تقييم هذه الزيارة في المرحلة القادمة بحيث تكون الزيارة على مستوى الرؤساء، وان يضم الوفد عددا من رؤساء وأعضاء البرلمانات.
والاتفاق على ان يكون التمثيل في الاجتماع الدوري واجتماعات الامناء العامين بوفد واحد على أن يترك لكل مجلس تشكيله حسبما يراه مناسبا.
وعبر رؤساء المجالس التشريعية عن بالغ تقديرهم للجهود المخلصة والصادقة التي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيس الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يبديه سموه من حرص واهتمام كبيرين لدفع مسيرة التعاون المشترك، ونقلها إلى آفاق أرحب، لما فيه تحقيق المزيد من التقدم والإخاء لشعوب دول المجلس.
ورحب المجتمعون بنتائج جولة سموه في عدد من الدول العربية والأوروبية في اطار الجهود التي تسهم في تعزيز وترسيخ العلاقات مع هذه الدول الشقيقة والصديقة في شتى المجالات.
واشاد رؤساء المجالس التشريعية بالكلمة السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ـ ملك مملكة البحرين بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، التي أكد فيها جلالته على مواصلة مسيرة البناء والنماء ومخططات الاصلاح ودعم اسس دولة الحق والقانون والديموقراطية وحقوق الانسان والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ودعوته الى وقوف الجميع وقفة رجل واحد في وجه العنف والارهاب بجميع اشكاله، والتشبع بما في الدين الاسلامي الحنيف من مبادئ السماحة والمودة والاخاء والسلم والرحمة والتعاون ووحدة الصف واجتماع الكلمة وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، والى التشبث بالوسطية والاعتدال ونبذ العنف، وذلك ضمن برنامج شامل لإصلاح الحقل الديني، تدفع به عجلة التنمية وترص الصفوف وتنشر المحبة والمودة بين الناس وتبني صروح المستقبل.
كما اشاد رؤساء المجالس التشريعية بقدرة وجاهزية الاجهزة الامنية في مملكة البحرين، حول كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط ارهابي يستهدف امن واستقرار مملكة البحرين، مؤكدين على وقوف وتضامن المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون ودعمهم وتأييدهم المطلق لجميع الاجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة الاعمال الارهابية وجميع انواع التحريض والتخريب التي تهدف الى زعزعة النظام والاستقرار، واستهداف الابرياء وترويع الامنين من مواطنين ومقيمين، والتصدي لمثل هذه الاعمال الارهابية التي تقوم بها مثل تلك الفئة الضالة والمخربة.
وهنأ رؤساء المجالس التشريعية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ـ ملك مملكة البحرين على نجاح الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين.
كما اشاد بالتجربة الديموقراطية لمملكة البحرين ووصفوها بانها تجربة ديموقراطية جرت في اجواء من الشفافية والمصداقية العالية، وبمشاركة واسعة من جميع اطياف الشعب البحريني.
وهنأ المجتمعون الملك حمد بن عيسى آل خليفة ـ ملك البحرين على نيل جلالته لجائزة الإبداع الإعلامي، عن روح المبادرة الايجابية تجاه دعم الحريات الاعلامية، وذلك من خلال الملتقى الاعلامي العربي الذي استضافته الكويت في شهر ابريل 2010.
واشادوا بنتائج مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قمة العشرين، في مدينة «تورنتو» في كندا، مثمنين ما تضمنته الكلمة التي القاها امام القمة، من رؤى تنم عن حكمة وبصيرة وتجربة وحرص على رؤية عالم متوازن واكثر اشراقا لكل الدول والمجتمعات.
وعبروا عن خالص امنياتهم لخادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والشفاء العاجل. كما عبروا عن ارتياحهم لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الى الجمهورية العربية السورية، وقد نتج عن الزيارة تقريب وجهات النظر بين سورية ولبنان، حيث قام خادم الحرمين الشريفين بصحبة الرئيس بشار الاسد – رئيس الجمهورية العربية السورية بزيارة للجمهورية اللبنانية حيث اعتبرت زيارة تاريخية ادت الى توحيد الصف اللبناني ورأب الصدع وهو ما يسعى اليه خادم الحرمين الشريفين لوحدة ولحمة الصف العربي.
كما هنأ الحضور السلطان قابوس بن سعيد بمناسبة العيد الوطني الاربعين لسلطنة عمان والذي صادف الثامن عشر من نوفمبر واشادوا بالانجازات التي تحققت على ارض السلطنة.
كما اشادوا بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – أمير دولة قطر الى جمهورية جزر القمر المتحدة والتي تمثل مبادرة مهمة لتعزيز التضامن العربي، معربين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلها سموه لدعم التنمية في جمهورية جزر القمر، والمساعدات التي قدمتها قطر في هذا الشأن، واشادوا بجهود سموه لتعزيز الأمن، والاستقرار، وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط.
واعربوا عن الارتياح للجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر وفي اطار اللجنة الوزارية العربية – الافريقية وبالتعاون مع الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة للتوصل الى اتفاق سلام شامل ونهائي في «دارفور».
وأكد المجتمعون على دعم حق السيادة لدولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، وعلى المياه الاقليمية، والاقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة، والتعبير عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع جمهورية ايران الاسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث مما يعرقل تعزيز التعاون لدول مجلس التعاون الخليج العربية مع ايران، ومطالبة ايران بضرورة الاستجابة للوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث خاصة في اطار المساعي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
وعبر المجتمعون عن قلقهم من ظاهرة الارهاب الدولي وما صاحبها من تطور نوعي في الاعمال الارهابية تمثلت في «الطرود المفخخة» وما يمكن ان يسببه ذلك من تزايد التهديدات الارهابية.
كما اكدوا على اهمية اسراع اللجان الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ توصيات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دوراتهم العادية خاصة في اطار: تفعيل المادة الخامسة في الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة 12 الخاصة بتشجيع اقامة المشروعات المشتركة، وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات حتى يتحقق التعافي الكامل لاقتصادات دول المنطقة من تداعيات ونتائج الازمة المالية العالمية.
واستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي.
والمساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون في مجال التعليم الفني. واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل اتفاقيات التجارة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الاوروبية وكذلك الحوار الاستراتيجي مع رابطة دول الآسيان، والتعاون مع الاتحاد الاوروبي.