الكويت وإيرلندا توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي

وقعت كل من الكويت وجمهورية ايرلندا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل في البلدين، وذلك في 23 نوفمبر الجاري، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي وكيل وزير المالية خليفة مساعد حمادة. وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات التي وقعتها الكويت لما فيها من إعفاءات أو تخفيضات ضريبية على الاستثمارات أو الأعمال التجارية سواء في الكويت أو في ايرلندا، حيث تهدف الاتفاقية إلى إزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة التبادل التجاري بين الكويت وايرلندا من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الأموال أو الأفراد. تشمل الاتفاقية العديد من المواد ومنها مادة «المقيم» والتي تحدد الأشخاص الذين سيستفيدون من مزايا هذه الاتفاقية. كذلك تشمل الاتفاقية مادة «المنشأة الدائمة» حيث تنص هذه المادة على اعتبار موقع البناء أو تشييد مشروع أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية منشأة دائمة إذا استمرت هذه الأنشطة عن فترة 9 شهور. كما تنص الاتفاقية في مادة «الدخل من الأموال غير المنقولة «على إخضاع تلك الدخول للضريبة فقط في الدولة التي تتواجد فيها تلك الأموال، أما مادة «أرباح الأعمال» فإنها توضح نوعية المصاريف التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك الأعمال كالمصاريف التنفيذية والإدارية العامة التي تتكبدها الشركات العاملة. وفيما يتعلق بمادة «النقل البحري والجوي «نصت الاتفاقية على إخضاع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة في الدولة التي تكون الشركة المشغلة لتلك السفن والطائرات مقيمة فيها (مركز الإدارة الفعلي). ومن المواد المهمة الأخرى مادة «أرباح الأسهم» ومادة «الفوائد» اللتان نصتا على إعفاء حكومة دولة الكويت والمؤسسات الحكومية التابعة لها من ضريبة أرباح الأسهم ومن ضريبة فوائد القروض الناتجة عن نشاطها الاستثماري في جمهورية ايرلندا. وفي مادة «الاتاوات» فقد تم الاتفاق على إخضاع الاتاوات للضريبة بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للإتاوات حيث تشمل هذه الاتاوات المدفوعات مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق الأعمال الأدبية أو الفنية أو العملية بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم... الخ. كما تم من خلال مادة «الأرباح الرأسمالية» إخضاع تلك الأرباح للضريبة في الدولة التي تم فيها تحقيق تلك الأرباح فقط. كذلك تشتمل الاتفاقية على العديد من المواد الأخرى والتي تحدد من خلالها الدولة التي ستقوم بفرض الضريبة على العديد من الدخول «كأتعاب أعضاء مجالس الإدارات» و«الدخل من الوظيفة» والأنشطة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون، والدخل من الأعمال التي يمارسها الموظفون العاملون في تشغيل الطائرات في مجال النقل الدولي، كذلك تم إخضاع الدخول الخاصة بـ «الفنانين والرياضيين» في الدولة التي يمارس فيها هؤلاء الأشخاص أنشطتهم. وفيما يتعلق بالمدفوعات التي يتسلمها «الطلاب» الدارسون في أي من الدولتين فقد تم الاتفاق على ألا تخضع تلك المدفوعات للضريبة في الدولة التي يتواجد فيها لأجل دراسته بشرط أن تكون تلك المدفوعات ناتجة من مصادر خارج تلك الدولة . كما نصت الاتفاقية على بعض المواد الأخرى التي تحدد أسس «إلغاء الازدواج الضريبي» و«عدم التمييز» و«إجراءات الاتفاق المتبادل» و«تبادل المعلومات»، كذلك نصت مادة «أعضاء البعثات الديبلوماسية أو الوفود الدائمة والموظفون القنصليون» على عدم تأثير أي نص في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص. وقد نصت المادة (29) من الاتفاقية على أن تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات، وتستمر بعدها لمدة أو لمدد مماثلة.