«الاستئناف» تمتنع عن عقاب مندوبين باعا شقة وهمية لمواطنة

ألغت دائرة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عبدالرحمـــن الــدارمي وعضوية المستشارين خلف عبيد ومحمد بهمن وأمانة سر كمال عبدالعال حكم أول درجة القاضي بحبس مندوبي شركة عقارية كبرى لمدة سنة مع الشغل والنفاذ والإبعاد وقضت بالامتناع عن النطق بعقابهما على أن يقدم كل منهما تعهدا بحسن السير والسلوك لمدة 6 أشهر عن تهمة التدليس على مواطنة لحملها على تسليم مبلغ من المال مقابل شراء عقار في مصر. كان دفاع المجني عليها المتمثل في المحامية منال العبدان خلال جلسات المحاكمة قد طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وإغلاق الشركتين المدعى عليهما وبإلزام المتهمين جميعا بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك. على سبيل التعويض المدني المؤقت مع حفظ حق المدعية بالحق المدني بالرجوع عليهم بالتعويض النهائي المناسب. من جانبها، قدمت محامية المتهم الثاني عصمت الخربوطلي مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها أصليا براءة المتهم مما أسند إليه من اتهام واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم. وتتحصل واقعات الدعوى فيما قررته المواطنة المجني عليها من أنه وبتاريخ سابق على 27/8/2009 وأثناء تواجدها في معرض الكويت العقاري بأرض المعارض التقت بالمتهم الأول الذي كان يسوق لبيع قطع أرض ومنازل سكنية (فيلات) في جمهورية مصر العربية. وقد أبدت المجني عليها رغبتها في شراء شقق سكنية هناك وقامت بتزويد المتهم الأول برقم هاتفها النقال. وبعد ذلك قام المتهم بالاتصال عليها وطلب حضورها إلى مقر الشركة في منطقة شرق فتوجهت إلى الشركة برفقة زوجها. وهناك قام المتهم الأول وبمشاركة المتهم الثاني بإيهام المجني عليها بأنه توجد لديه شقق سكنية في جمهورية مصر العربية، ثم أبرم مع المجني عليها عقد بيع وشراء لإحدى الشقق السكنية مقابل مبلغ 7120 د.ك. فاستولى المتهمان على ذلك المبلغ دون إتمام المشروع الكاذب.