الهاشل: إدارة المخاطر قادرة على حماية البنوك من آثار الأزمات

أحمد مغربي أكد نائب محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل أن رأسمال البنوك ليس الوحيد الذي يحميها من الأزمات المالية، مشددا على أن إدارة المخاطر هي القادرة على حماية البنوك المحلية من الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات، مبينا أنه مهما يكن المعدل الذي تفرضه البنوك المركزية لكفاية رأس المال فإن ذلك لا يعني أن البنك في منأى عن تداعيات هذه الأزمات. واستدل على ذلك بأن معدل كفاية رأس المال بالكويت وصل إلى 12% وفي حال تم رفع هذه النسبة الى 16 أو 18%، فإن هذا لا يعني أن البنك بعيدا عن التأثر جراء الازمات، مؤكدا أن ادارة المخاطر هي خط الدفاع الأول للحماية. حديث الهاشل جاء خلال مداخلته في السيمينار الذي نظمته شركة «ديلويت وتورش» أمس حول معايير بازل 3، حيث أوضح أن البنوك لا تعبأ بقيمة ادارة الأصول كونها ليست مركزا للربح بالنسبة للبنك، لافتا الى ان هذه الادراة في أوقات الرواج قد تمثل عائقا أمام نمو أرباح البنوك. وبيّن أن الازمة المالية أظهرت أهمية ادارة المخاطر في مواجهة الأزمات، مشيرا الى أنه مع عودة الأوضاع الاقتصادية إلى سابق عهدها قبل الازمة فإن البنوك ستتناسى أهمية هذه الإدارات المهمة، كاشفا أن أسواقنا المالية تواجه مشكلة في السيولة خاصة في سيولة التداول. وأبدى الهاشل تخوفه من دراسة البنوك بشكل محايد لاستقرار الودائع في الشركات المتوسطة والصغيرة وصنفتها بالطريقة المناسبة وذلك من منطلق الدعوة الى الشفافية والوضوح وإرساء قوانين مفهومة لتسهيل حياة المنظمين والمصرفيين والمراقبين الماليين، متسائلا: «كيف يمكن أن نحدد استقرار الودائع، وهل يمكن العودة لدراسة تاريخ المودعين لتحديد مدى استقرارهم، وكيف يمكن أن أكون واثقا من أن البنوك قد درست استقرار الودائع بشكل جيد وصنفتها بالطريقة المناسبة؟» من جانبه ألقى الرئيس التنفيذي لـ «ديلويت اسوسيتس» الوك تيواري الضوء على قرارات لجنة «بازل 3» وتأثيرها على البنوك المحلية والعالمية، شارحا الأهداف الموضوعة للبنوك من قبل اللجنة بخصوص معدلات كفاية رأس المال، ونسبة الرفع المالي والسيولة. ورأى أن «بازل 3» ركزت على جودة واتساق وشفافية رأس المال، وهو ما سيحد من أنواع الصكوك المهجنة التي تحدد في الشريحة الأولى من رأس المال، كما أوصت بإجراء المزيد من الدراسات التي تركز على رأس المال المشروط والصكوك. وأضاف تيواري أن الشريحة الأولى من رأس المال تتجه نحو تحديد حقوق المساهمين الملموسة، بالإضافة الى أن الاقتراح يتضمن لائحة مكونة من 14 معيارا الواجب توافرها في النظام بهدف ادراج الحصص كأسهم عادية. وذكر أن الشريحة الأولى من رأس المال تتألف من الأسهم العادية والأرباح المحتجزة والتعديلات التنظيمية (بما فيها خصم حقوق المساهمين الملموسة)، مشيرا الى ان الشريحة الأولى من رأس المال (غير الأسهم) يجب أن تخضع لهذه المعايير وأن تكون لها أرباحا تقديرية وقسائم مع عدم وجود أي حوافز للتخلص منها في أوقات الشدة، مع تحديد الحد الأدنى لنسبة الأسهم العادية لمخاطر الموجودات. أما فيما يخص الشريحة الثانية من رأس المال بحسب «بازل 3» فرأى تيواري أن القرارات الجديدة سهلت الشريحة الثانية عن طريق انشاء مجموعة واحدة من معايير الأهلية لهذه الشريحة من رأس المال، وإلغاء الشريحة الثانية العليا والسفلى، لافتا الى انه عند تحديد رأس المال على أنه من الشريحة الثانية لابد أن تخضع هذه الشريحة للمودعين والدائنين العامين، وهي غير مؤمنة وغير مضمونة، ويجب أن يكون لديها استحقاق أصلي يصل الى 5 سنوات على الأقل، وان يتم استدعاؤه من المصدر فقط بعد هذه الفترة، مضيفا ان الشريحة الثالثة من رأس المال سوف تلغى كليا. وأضاف تيواري أن «بازل 3» دعت الى التعديلات التشريعية، اذ انها تختلف حاليا باختلاف المشرعين والقوانين الخاصة بكل دولة، مشيرا الى ان الاطار الجديد سيؤمن تعديلات متناسقة تطبق للأسهم العادية المكونة من الشريحة الأولى لرأس المال، وستبدأ هذه التعديلات التشريعية في يناير 2014 بنسبة 20% من الخصم المطلوب من الأسهم العادية، على أن ترتفع تدريجيا الى 40% في يناير 2015 و60% في يناير 2015 لتصل الى 100% في 2019.وأوضح أن هذه التعديلات المتناسقة ستشمل حقوق الأقلية التي قد تحفز البنوك على التخلص من حصص الأقلية في الشركات التابعة أو شراء الشركات التابعة بشكل صريح. وتحدث تيواري أيضا عن نسب الرفع المالي التي تهدف لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي، كما أن المخاطر التي لا تستند الى نسبة الرفع المالي تستكمل متطلبات رأس المال على أساس المخاطر من خلال تقديم ضمانات اضافية في وجه نماذج المخاطر ومعايير الخطأ، وتخدم كمعيار اضافي موثوق لمتطلبات المخاطر الأساسية.