ضعف في الشراء مع استقرار الأسعار وسط ترقب الجميع لآخر تطورات صفقة «زين»

مضاربات على بعض أسهم الشركات الرخيصة وتجميع على بعض البنوك استحواذ قيمة تداول أسهم 10 شركات على 52.2 % من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي اتسمت حركة مؤشري سوق الكويت للأوراق المالية بالتذبذب مع ضعف في عمليات الشراء بشكل واضح لأسباب متباينة أبرزها سخونة الوضع السياسي وتطورات قضية «زين» التي حصلت على دفعة مهمة أمس رغم ترقب قرار المحكمة الخاص بالقضية المستعجلة التي رفعتها شركة الفوارس الأربعاء. ورغم هذه الأجواء الا ان بعض اسهم الشركات الرخيصة شهدت عمليات مضاربة قوية نسبيا غلبت عليها عمليات البيع لجني الأرباح. وبشكل عام، فإن الوضع العام في السوق غير مريح، ولكنه مرتبط بشكل أساسي بحدوث أي تطورات ايجابية حول صفقة زين، فكل المؤشرات تشير الى ان الصفقة تسير وفق الاجراءات المتفق عليها وان اتمامها يتوقع في منتصف الشهر المقبل، ورغم اهمية هذه الصفقة لمختلف القطاعات الاقتصادية خاصة تجاه ضخ السيولة المالية سواء للمساهمين في زين او البنوك الا ان السوق يعكس واقعا مؤلما يتمثل في استمرار معاناة العديد من الشركات المدرجة وافتقاد موارد مالية جديدة تؤمن للشركات القدرة على الاستمرار، فرغم الوفرة المالية للدولة الا ان استفادة القطاع الخاص منها محدودة جدا، ولكن هناك آمالا بأن تنعكس مشاريع التنمية بشكل ايجابي وسريع على القطاع الخاص العام المقبل. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 2.3 نقطة ليغلق على 6867.7 نقطة بارتفاع نسبته 0.03% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 0.90 نقطة ليغلق على 465.12 نقطة بارتفاع نسبته 0.19% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 134.3 مليون سهم نفذت من خلال 2569 صفقة قيمتها 22.5 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 109 شركات من أصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 28 شركة وتراجعت اسعار اسهم 30 شركة وحافظت اسهم 51 شركة على اسعارها و104 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 47 مليون سهم نفذت من خلال 870 صفقة قيمتها 5.8 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 9.1 ملايين سهم نفذت من خلال 270 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 29.3 مليون سهم نفذت من خلال 464 صفقة قيمتها 4.3 ملايين دينار. وحصل قطاع الصناعة على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 11.2 مليون سهم نفذت من خلال 343 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 27.4 مليون سهم نفذت من خلال 420 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار. تماسك الأسعار رغم ضعف قيمة التداول الا ان هناك تماسكا واضحا في أسعار أغلب الأسهم خاصة القيادية، الأمر الذي يبرز ان السوق مؤهل لنشاط قوي في حال حدوث تطورات ايجابية حول القضية المرفوعة ضد «زين»، والتي من شأنها ان تدفع السوق للصعود اغلب مراحل التداول في الفترة المتبقية من تداولات العام الامر الذي سينعكس على النتائج المالية للشركات في نهاية العام بشكل ايجابي، وبالتالي فإن الكثير من المسؤولين في الشركات يأملون بأن تستمر صفقة زين في طريق اتمامها، لان حدوث عكس ذلك سيؤدي الى هبوط ملحوظ للسوق وبالتالي تراجع في النتائج المالية مقارنة بالربع الثالث. آلية التداول حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها باستثناء اسهم 3 بنوك سجلت ارتفاعا في اسعارها الا ان وتيرة التداول اتسمت بالضعف باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم البنك الدولي الذي حافظ على سعره رغم تذبذبة المحدود خلال مراحل التداول، كما شهد سهم «بيتك» عمليات شراء على اسعاره الحالية، فيما انه رغم التداولات الضعيفة على سهم بنك برقان الا انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره، وبشكل عام، فإنه رغم التطور الملحوظ في اداء البنوك في التسعة اشهر من العام الحالي الا ان هناك قناعة بأن اسعار اسهم القطاع الحالية اغلبها اعلى من الارباح التي حققتها ولكن في ظل ندرة الفرص الاستثمارية فإن هناك قناعة لدى الاوساط الاستثمارية بأن اسهم البنوك الاكثر جاذبية للاستثمار بفضل ما تتمتع به من ادارات على مستوى عال، وحماية من الحكومة، وتفاؤل بنمو قوي في ارباحها في العام القادم، واستمرت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ضعيفة باستثناء بعض الاسهم التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها كسهم اكتتاب القابضة الذي شهد تداولات نشطة ادت لارتفاعه بالحد الاعلى الا ان طابع المضاربات سيطر على هذه التداولات وحقق سهم الاستثمارات الوطنية ارتفاعا بنسبة اكثر من 50% مقارنة بتداولاته اول من امس مع استمرار اتجاهه الصعودي، كذلك سجل سهم الساحل ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما سجل سهم المال للاستثمار انخفاضا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا. وبشكل عام يمكن القول أن اغلب الشركات الاستثمارية في وضع حرج، فقدرتها على سداد ديونها تزداد صعوبة في ظل استمرار انخفاض قيم اصولها وفي ظل تزايد الضغوط من قبل البنك المركزي الذي اتخذ العديد من الاجراءات والضوابط ادت للحد من قدرتها. وازدادت حركة التداول ضعفا على اسهم الشركات العقارية باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم كسهم العقارات المتحدة الذي شهد تداولات قياسية سيطرت عليها عمليات البيع لجني الارباح ما ادى الى تراجع السهم بالحد الادنى، حيث جاءت عمليات البيع القوية نتيجة اعلان الشركة عن بدء الاكتتاب في زيادة رأس المال اعتبارا من 12 الشهر الجاري بمقدار 40 مليون دينار بقيمة اسمية تقدر بنحو 100 فلس للسهم، وارتفعت نسبيا تداولات سهم ابيار مع انخفاض سعره بمقدار وحدتين. الصناعة والخدمات استمرت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية في الضعف مع استقرار اسعار اغلبها خاصة سهمي الصناعات الوطنية وصناعة الانابيب الاكثر تداولا في القطاع، وشهد سهم الكوت عمليات نقل بين بعض المحافظ على سعر 385 فلسا. وسجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم الرخيصة خاصة سهم ميادين الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره، فيما حافظ سهم «زين» على سعره في تداولات ضعيفة نسبيا مقارنة باول من امس. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 52.2% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 109 شركات. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 12.5 مليون دينار على 52.2% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الدولي، بيتك، استثمارات، العقارات، المتحدة، زين، وطني، المشاريع، المال، الكوت، الساحل. استحوذت قيمة تداول سهم زين والبالغة 1.7 مليون دينار على 7.5% من القيمة الإجمالية، باستثناء ارتفاع مؤشري قطاعي الاغذية بمقدار 74.8 نقطة والبنوك بمقدار 66.5 نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات اعلاها قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 18.9 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 15.7 نقطة.