«الشال»: 11.53 مليار دينار جملة الإيرادات المحصلة للـ 7 شهور من السنة المالية

حلل تقرير «الشال» الاسبوعي بيانــات المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة، لشهر اكتوبر 2010، والتي تشير الى استمرار الارتفاع في جانب الايرادات، فحتى 31/10/2010 -7 شهور من السنة المالية الحالية 2010/2011 - بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 11.5355 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 18.7% عن جملة الايرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 9.7193 مليارات دينار وبارتفاع ملحوظ، قاربت نسبته 19.1%، عن مستوى جملة الايرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2009/2010، والبالغة نحو 9.6874 مليارات دينار. وفي التفاصيل قال «الشال» ان الايرادات النفطية الفعلية، حتى 31/10/2010 تقدر بنحو 10.8802 مليارات دينار أي أعلى بما نسبته 26.3% عن الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل، والبالغة نحو 8.6166 مليارات دينار، وبما نسبته 94.3% من جملة الايرادات المحصلة، وذلك بسبب ارتفاع سعر النفط. وما تحصل، من الايرادات النفطية، خلال 7 شهور من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 1.7426 مليار دينار، أي بما نسبته 19.1%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 655.308 مليون دينار ايرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 93.615 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها نحو 1.103 مليار دينار، أي ان المحقق سيكون اعلى قليلا جدا للسنة المالية الحالية بكاملها، بنحو 20 مليون دينار، عن ذلك المقدر، اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وأشار التقرير الى ان اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، كانت تقدر بنحو 16.310 مليار دينار، وصرف فعليا حتى 31/10/2010 نحو 5.9416 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 848.804 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلا، كما ان الإنفاق في الاشهر الاخيرة من السنة المالية يكون أعلى من مثيله في الاشهر الاولى، ورغم ان التقرير يذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة، في نهاية الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الحالية، قد بلغ نحو 5.5939 مليارات دينار، الا اننا ننشر هذا الرقم دون النصح باعتماده، اذ نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة في هذه الشهور السبعة، سيكون أقل من الرقم المنشور، فالمعدل الشهري للإنفاق سيكون تصاعديا بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، ونتوقع ان يكون أقل مع صدور الحساب الختامي. 1162.3 مليون دينار استثمارات «بيتك» في 9 أشهر   تناول التقرير البيانات المالية لـ «بيتك» خلال فترة تسعة الاشهر من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2010، والتي تشير الى ان البنك حقق ارباحا لمساهميه، بعد خصم الضرائب والزكاة، بلغت نحو 97.3 مليون دينار، بتراجع مقداره 9.04 ملايين دينار، ونسبته 8.5%، مقارنة بنحو 106.4 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2009، ومع تراجع الارباح تراجع هامش صافي الربح تراجعا طفيفا، الى ما نسبته 17.04% من نحو 17.15% للفترة عينها من العام الماضي. وقال التقرير ان مجموع الايرادات في سبتمبر 2010، تراجع بنحو 49.1 مليون دينار، اي بما نسبته 7.9% وصولا الى 571.4 مليون دينار مقارنة بـ 620.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، وتراجعت ايرادات الاستثمارات بنحو 93.8 مليون دينار وصولا الى 45.2 مليون دينار مقارنة بـ 138.9 مليون دينار للفترة نفسه من العام السابق وتراجع ايضا بند ايرادات تمويل بنحو 13.3 مليون دينار اي بما نسبته 3.3% وصولا الى 388.6 مليون دينار مقارنة بـ 401.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق فيما ارتفع بند ايرادات اخرى بنحو 44.5 مليون دينار اي بما نسبته 122.5%، حيث ارتفع من 36.3 مليون دينار في سبتمبر عام 2009 الى 80.8 مليون دينار في سبتمبر عام 2010 وارتفع ايضا بند صافي الربح من العملات الاجنبية بنحو 13.2 مليون دينار، اي بما نسبته 344.5% حيث ارتفع من خسائر بنحو 3.8 ملايين دينار في سبتمبر عام 2009 الى ارباح قاربت 9.4 ملايين دينار للفترة نفسها من هذا العام، وتراجعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 2.2% من نحو 356.7 مليون دينار الى نحو 348.7 مليون دينار في نهاية سبتمبر من عام 2010. واشار التقرير الى ان البيانات المالية للبنك تشير الى ان اجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 764.4 مليون دينار ونسبته 6.8% لتصل الى 12055.1 مليون دينار مقابل 11290.7 مليون دينار في نهاية عام 2009 وبلغ ارتفاع اجمالي الموجودات نحو 963.8 مليون دينار اي ما نسبته 8.7% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، حيث بلغ 11091.3 مليون دينار وارتفع بند «مدينون» بنحو 543.2 مليون دينار في سبتمبر عام 2010 اي بما نسبته 10.7% وصولا الى 5633.6 مليون دينار (46.7% من اجمالي الموجودات) مقارنة بـ 5090.4 مليون دينار في نهاية عام 2009 (45.1% من اجمالي الموجودات)، وارتفع نحو 598.4 مليون دينار، اي بما نسبته 11.9% عند المقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث كان قد بلغ نحو 5035.2 مليون دينار (45.4% من اجمالي الموجودات). ولفت التقرير الى ان بند استثمارات ارتفع بنحو 120.2 مليون دينار اي بما نسبته 11.5% في سبتمبر 2010 وصولا الى 1162.3 مليون دينار (9.6% من اجمالي الموجودات)، مقارنة بـ 1042.02 مليون دينار في نهاية عام 2009 (9.2% من اجمالي الموجودات)، وارتفع بند استثمارات بنحو 85.9 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق البالغة نحو 1076.3 مليون دينار (9.7% من اجمالي الاصول). وتشير نتائج تحليل البيانات المالية الى ان معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت تراجعا طفيفا، حيث تراجع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE) من 8.6% في نهاية سبتمبر 2009 الى نحو 7.7% في نهاية سبتمبر 2010 وسجل مؤشر العائد على معدل اصول البنك (ROA) تراجعا حين بلغ نحو 0.7%، قياسا بنحو 0.8% في نهاية الربع الثالث من العام 2009، وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) تراجعا ايضا ببلوغه نحو 34% مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي (40.7%)، وبلغت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) نحو 39.6 فلسا مقابل 43.2 فلسا، للفترة نفسها من عام 2009، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 2.8%، مقارنة بمستواه البالغ 3% في سبتمبر 2009. مؤشر الكويت الوزني يتفوق على 14 مؤشراً   أشار التقرير الى انه بانتهاء شهر نوفمبر 2010 يتبقى شهر واحد على انتهاء السنة الجارية، وعاد مع نهاية الشهر سوقان الى المنطقة السالبة، هما سوقا أبوظبي والبحرين ليصبح عدد الأسواق الخاسرة 6 من أصل 14 سوقا ماليا منتقاة. وجاء معظم الأثر السالب من تجدد المخاوف من أزمة ديون أوروبا السيادية وما صاحبها من اضطرابات وتحديدا في فرنسا، فبعد تأكيد ايرلندا على عدم حاجتها لمساعدة زميلاتها في الوحدة النقدية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، عادت وقبلت بمشروع انقاذ بنحو 113 مليار دولار وبسياسات تقشف قاسية كشرط للمساعدة، وبينما رشحت البرتغال لسيناريو مشابه، تظل المخاوف الحقيقية من احتمال لحاق اسبانيا بهما، وهي رابع أكبر اقتصاد في منطقة الوحدة النقدية الأوروبية، وقد لا يكون بالإمكان تحمل تكاليف انقاذها، وقد تتبعها ايطاليا وفي زمن الأزمات لا يمكن التمييز بعقلانية بين ما هو محتمل وما يصعب جدا تحققه فالمستوى الهش للثقة يضاعف دائما من اثر الاشاعات. وأكد التقرير على ان 4 أسواق مالية اقليمية شاركت في المنطقة الموجبة مقابل 4 أخرى رئيسية وناشئة كما كان التساوي ايضا هو صفة المنطقة السالبة اي 3 أسواق من الاقليم و3 من خارجه. وحدها الكويت شاركت المنطقة الموجبة، وبالمركز الأول في مؤشرها الوزني وفي المنطقة السالبة بمؤشرها السعري. فرغم تجاذبات صفقة «زين» التي أفقدت المؤشر الوزني نحو 1.6% من قيمته في شهر نوفمبر، ظل المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية في صدارة العينة وبنمو موجب بنحو 20.9% مقارنة بما كان عليه نهاية العام الفائت. وبدأت الفجوة تضيق بينه وبين منافسيه، وارتقى مؤشر سوق الدوحة الى المركز الثاني بإضافة نحو 4.4% في شهر نوفمبر وحده، وهو يحقق نموا منذ بداية العام بنحو 17% متفوقا على السوق الألماني الذي جاء ثالثا، وفي المنطقة السالبة عاد مؤشر سوق الصين الى المؤخرة وعمق السوق الفرنسي وسوق دبي المالي خسائرهما، والأخير خسر في شهر نوفمبر نحو 5.4% من قيمته وتظل أكبر الخسائر للسوق الفرنسي الذي فقد في شهر نوفمبر نحو 5.8% بسبب مظاهرات سياسات التقشف. ونعتقد ان المخاوف سوف تهدأ في معظم الأسواق وان سوقين على الأقل سوف يلحقان بالمنطقة الموبجة ليصل عددها الى 10 أسواق على أقل تقدير ـ كنا توقعناها 12 سوقا في تقرير الشهر الفائت ـ بحلول نهاية العام. وعلى مستوى المقدمة يتعرض السوق الكويتي وهو السوق الأفضل أداء في 11 شهرا الى ضغوط من اتجاهين الأول احتمال فقدانه بعض النقاط اذا ذهبت صفقة «زين» في الاتجاه السلبي، والثاني قوة أداء مؤشر السوق القطري، التي يعززها حصول قطر على حق إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 بكل ما يترتب على ذلك من نفقات ضخمة.