«المشورة»: 10% معدل نمو موجودات البنوك الإسلامية الكويتية في الربع الثالث

قال تــقـرير شــركــــة الـمـشــورة والــراية للاستشارات المالية الإسلامية حول موجودات البنوك الإسلامية الكويتية في الربع الثالث من العام الحالي، انه بعد نهاية 3 أرباع من العام الحالي، وبعد إتمام عمليات الإفصاح الخاصة بالبنوك الكويتية التي تأخر بعضها كما هي في كل مرة إلى نهاية الفترة، انعكست نتائج القطاع المصرفي على أداء أسهم القطاع في سوق الكويت للأوراق المالية لتشهد قيمها السوقية تحسنا ملحوظا. وكانت القيمة السوقية لقطاع المصارف في سوق الكويت للأوراق المالية نهاية عام 2009 وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الـ 5 السابقة لتكسر حاجز الـ 10 مليارات دينار هبوطا، إلا ان القطاع المصرفي استطاع ان يستعيد جزءا كبيرا من خسائر القيمة السوقية لتصل إلى 12.3 مليار دينار في نهاية تداولات يوم 22 نوفمبر الماضي مرتفعة بنسبة 26% عن أدنى مستوى خلال السنوات الـ 4 الماضية. وكان نصيب نمو القيمة السوقية للبنوك الإسلامية أكبر من التقليدية حيث انها وصلت إلى 3.7 مليارات دينار في التاريخ المذكور بنمو نسبته 4% مقارنة مع 3.3 مليارات دينار نهاية عام 2009، بينما ارتفعت القيمة السوقية للبنوك التقليدية بنسبة 1% مرتفعة من 6.1 مليارات دينار إلى 8 مليارات دينار بلغتها في 22 نوفمبر الماضي، علما ان القيمة السوقية الإجمالية للبنوك الكويتية بنهاية عام 2007 بلغت 17.7 مليار دينار وهي من أعلى القيم لها على الإطلاق. وتميزت نتائج الربع الثالث بخلوها من الإعلان عن خسائر، حيث حققت البنوك الكويتية نموا واضحا في أرباحها خلال الربع الثالث وتحول الجميع إلى الربحية وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة المالية العالمية نهاية عام 2008. وطبقا لقاعدة بيانات شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية، حققت المصارف الكويتية 428 مليون دينار خلال الأرباع الثالثة الماضية من عام 2010 بنمو إجمالي قدره 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان نصيب المصارف الإسلامية منها 115 مليون دينار تقريبا بعد أن أضافت البنوك الإسلامية خلال الربع الثالث حوالي 36 مليون دينار أرباحا بنمو قدره 31% قياسا على الفترة نفسها من العام الماضي، بينما كان نمو أرباح البنوك التقليدية بنسبة 59% خلال الربع الثالث بالغة مستوى 126.5 مليون دينار ليصل إجمالي أرباحها للأرباع الـ 3 من هذا العام 293 مليون دينار. وزادت كفاءة البنوك الكويتية خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فعلى الرغم من تراجع إجمالي الدخل بنسبة 20% حيث تراجع إلى 481 مليون دينار بعد أن كان 602.5 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الماضي، فقد ارتفع الربح الصافي، وهو ما يعتبر مؤشرا جيدا للقراءة بين السطور في نتائج إجمالي الدخل التي تم الإعلان عنها في السنوات القليلة الماضية والتي كانت مثيرة للانتباه. كما تراجع إجمالي دخل البنوك التقليدية بنسبة 11% خلال الربع الثالث مقابل نمو كبير في أرباحها بنسبة 59% للفترة نفسها مقارنة معها من العام الماضي، أما البنوك الإسلامية فقد انخفض نمو إجمالي دخلها بواقع 30% بينما نما صافي ربحها بنسبة 31%. ويعزى هذا التباين الكبير بين صافي الربح وإجمالي الدخل إلى التخلص من الكثير من الديون المعدومة والاستثمارات التي لم تكن تولد دخلا حقيقيا مرتبطا بتدفق نقدي، مع أخذ مخصصات من أجل التخلص من تلك الأصول الرديئة. وارتفعت موجودات البنوك الإسلامية في الربع الثالث بنسبة 10% لتصل إلى ما يربو على 14.4 مليار دينار، بينما سجلت موجودات البنوك التقليدية ارتفاعا محدودا بنسبة1% فقط، حيث وصلت إلى مستوى 27.7 مليار دينار وبأرقام مقاربة للفترة نفسها من العام الماضي ولا تفوقها إلا بـ 100 مليون دينار تقريبا، وهو ما يشير إلى الإقبال على الودائع في البنوك الإسلامية أكثر منه في البنوك التقليدية خلال العام الماضي. وكان أبرز معطيات البنوك الكويتية هو نمو حقوق مساهميها، حيث سجلت المصارف الإسلامية نموا بنسبة 8% لتصل إلى 2.5 مليار دينار بعد أن كانت خلال الربع الثالث من العام الماضي 2.3 مليار دينار، بينما كان نمو حقوق مساهمي البنوك التقليدية بنسبة 14% لتصل إلى 3.8 مليارات دينار ولفت تقرير المشورة الى أن بيانات البنك الأهلي المتحد لم يتم إدراجها في هذا التحليل سواء ضمن البنوك التقليدية أو الإسلامية على اعتبار أن البنك تحول حديثا ليصبح متوافقا مع الشريعة الإسلامية ما يؤدي الى انحراف النتائج عن موضوعيتها فيما لو تم اعتبار البنك مع أي من الفئتين.