السيولة تهجر السوق بسبب التوتر السياسي وعدم الرغبة في البيع بالأسعار الحالية يدفع السوق للتماسك

استحواذ قيمة تداول أسهم 9 شركات على 56.3% من إجمالي القيمة اقتراب نهاية العام سيدفع المحافظ والصناديق لتصعيد مراكزها الأساسيةهشام أبوشادي انعكست حالة التوتر السياسي وترقب تطوراتها على صعيد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على قيمة التداول في بداية تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية التي سجلت ادنى مستوى لها تقريبا منذ بداية الأزمة العالمية، بل منذ 2003، وجاء هذا متزامنا مع ترقب اوساط المتداولين بجلسة المحكمة يوم الاربعاء القادم للنظر في القضية المرفوعة من شركة الفوارس لوقف عمليات الفحص النافي للجهالة الخاصة بصفقة زين ـ اتصالات، وعلى الرغم من اهمية هذه الصفقة الا ان العامل الاكثر تأثيرا على مجريات التداول في السوق هو تطورات الاوضاع السياسية في ظل التهديد باستجواب رئيس الحكومة، ورغم ان الاستجواب المزمع تقديمه لرئيس الحكومة ليس امرا جديدا الا ان هناك شعورا بالاحباط يسود المسؤولين في القطاع الخاص ناتجا من ان الخلافات السياسية كانت اكثر تأثيرا على الأوضاع الاقتصادية من الازمة العالمية على الاقتصاد المحلي، فالكثير من المشاريع الكبيرة تم الغاؤها او تأجيلها بسبب الخلافات السياسية والتداخل في مسؤوليات السلطتين، بالاضافة الى عدم اقرار الكثير من القوانين الهادفة لتسريع مشاريع التنمية الاقتصادية في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة مشاريع التنمية في الدول الخليجية ما جعل الكويت في المرتبة الاخيرة في مشاريع التنمية على مستوى الدول الخليجية، فكل هذه الاوضاع كان من الطبيعي ان تنعكس على مجريات التداول في البورصة التي باتت تمر بأزمة حقيقية بسبب الصراعات السياسية من جهة، والخلافات بين مجاميع استثمارية كبيرة من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل المناخ الاستثماري في الكويت غير صحي. المؤشرات العامة انخفض المؤشر السعري 17.8 نقطة ليغلق على 6803.6 نقاط بانخفاض نسبته 0.26% مقارنة باغلاقه السابق، كذلك انخفض المؤشر الوزني 2.19 نقطة ليغلق على 462.33 نقطة بانخفاض نسبته 0.47% مقارنة باغلاقه السابق. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 63.8 مليون سهم نفذت من خلال 1298 صفقة قيمتها 8.7 ملايين دينار. وجرى التداول على اسهم 92 شركة من اصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة وتراجعت اسعار اسهم 45 شركة وحافظت اسهم 32 شركة على اسعارها و121 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 21.6 مليون سهم نفذت من خلال 415 صفقة قيمتها 3.1 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 3.7 ملايين سهم نفذت من خلال 106 صفقات قيمتها 2.1 مليون دينار. واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 20.7 مليون سهم نفذت من خلال 466 صفقة قيمتها 2.1 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 9.5 ملايين سهم نفذت من خلال 125 صفقة قيمتها 650 ألف دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الخامس من من حيث القيمة، إذ تم تداول 9.5 ملايين سهم نفذت من خلال 125 صفقة قيمتها 495 ألف دينار. حسم مطلوب حسم صاحب السمو الأمير في اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف اللغط الدائر حول انعكاسات الأحداث الأخيرة، حيث أكد ان مجلس الأمة سيكمل دورته، بل حسم الكثير من القضايا خاصة في العلاقة بين السلطتين، الأمر الذي يتوقع ان ينعكس ايجابا على مجريات التداول اليوم خاصة ان التدني الحاد للسيولة المالية يعود بشكل رئيسي لترقب أوساط المتداولين لاجتماع صاحب السمو الأمير، ويلاحظ من خلال آلية التداول انه في الوقت الذي كان فيه شبه إحجام عن الشراء، كان هناك ايضا شبه إحجام عن البيع، فهناك قناعة بأن الأسعار الحالية متدنية جدا لأسهم الشركات الرخيصة، كما ان هناك قناعة بأن أسهم الشركات القيادية مغرية للشراء وليس للبيع بالأسعار الحالية، والأهم من ذلك ان المجاميع الاستثمارية والصناديق والمحافظ المالية الكبيرة تسعى لدعم أسهمها خاصة ان العام الحالي شارف على الانتهاء، وبالتالي فإن من المفيد لهذه الأطراف ان تعمل على تماسك السوق، بل انه يتوقع خلال الأسبوعين المقبلين ان يشهد السوق ارتفاعا. وقد اتسمت حركة التداول في قطاع البنوك بالضعف الشديد مع تباين في أسعارها، فقد تراجعت أسعار أسهم 4 بنوك فيما سجلت أسهم بنكين ارتفاعا في أسعارها، إلا ان سهم بنك برقان كان الأكثر تداولا، حيث يشهد السهم عمليات تجميع على السعر بين 520 و530 فلسا، ونظرا لكون أسهم البنوك تمثل المراكز المالية الأساسية في الصناديق والمحافظ المالية الكبيرة، فإنها مرشحة لأن تشهد ارتفاعا في أسعارها في الفترة المقبلة، سجلت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة جدا، فقد شهد سهم «الاستثمارات الوطنية» انخفاضا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا غلب عليها عمليات الشراء وان كان الاتجاه الصعودي القوي للسهم مرتبطا بأي تطورات ايجابية على صفقة «زين ـ اتصالات»، كذلك انخفض سهم الساحل بمقدار وحدتين، فيما تماسك سهم «المال للاستثمار» على سعره السابق، وشهد سهم «إسكان» ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة نسبيا في إطار عمليات التصعيد المتوقعة للسهم مع اقتراب نهاية العام لتحسين ميزانية الشركات التي تمتلك حصصا مؤثرة في أسهم الشركة. Aوقد انخفض سهم «نور للاستثمار» بالحد الأدنى متأثرا بالخسائر التي أعلنت عنها الشركة لفترة الـ 9 أشهر والبالغة 24.5 مليون دينار منها 12.8 مليون دينار في الربع الثالث فقط، ورغم إعلان «جلوبل» لسداد نحو 27 مليون دولار للبنوك الدائنة لتنهي الشركة التزاماتها بسداد نسبة الـ 10% المتفق عليها من ديونها للعام الحالي، إلا ان ذلك لم يكن له تأثير إيجابي على سعر السهم. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف الملحوظ مع انخفاض أسعار أغلب أسهم الشركات التي شملها التداول. الصناعة والخدمات حافظت أسهم الشركات الصناعية التي شملها التداول على أسعارها في تداولات ضعيفة، فيما ان أغلب أسهم الشركات الخدماتية سجلت انخفاضا في أسعارها خاصة الشركات الرخيصة، فقد حافظ سهم زين على سعره في تداولات ضعيفة، وقد شهد سهم مبرد ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة مدعوما بالمعلومات الخاصة حول توريد الشركة لنحو 90 شاحنة الى شركة انهام. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 56.3% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 92 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات والبالغة 4.9 ملايين دينار على 56.3% من القيمة الاجمالية. وهذه الشركات هي: بنك برقان، بنك الخليج، الاستثمارات الوطنية، منا القابضة، زين، إسكان، الرابطة، الافكو ومبرد. استحوذت قيمة تداول سهم بنك برقان والبالغة 943 ألف دينار على 10.8% من القيمة الاجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر الصناعة بمقدار 3.6 نقاط، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات الاخرى أعلاها البنوك بمقدار 47.1 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 39.1 نقطة، تلاه قطاع العقار بمقدار 22.8 نقطة.