الخالد: لن نوقّع على أي اتفاقيات أمنية عربية تتعارض مع دستورنا

اكد وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر الخالد ان الكويت ستوقع على الاتفاقيات الأمنية العربية المشتركة في اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب «باستثناء ما يتعارض منها مع دستورنا لاسيما ما يتعلق بتسليم المواطنين الى دول اخرى». وقال الخالد قبيل توجهه امس الى القاهرة للمشاركة في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي يعقد اليوم ان الكويت تتطلع دائما الى تلك الاتفاقيات العربية المشتركة كافة خصوصا الامنية منها التي تتعلق بقضايا الارهاب وغسيل الأموال وتجارة البشر والسلاح. وأضاف ان هذه الاتفاقيات تسهل عمل رجال الامن في جميع الدول العربية، مشيرا الى مشاركته في الاجتماع الى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد. وأوضح ان الاتفاقيات التي سيتم التوقيع اثر الاجتماع من شأنها تحديد ورفع كل الشوائب الموجودة بين الدول العربية ومن خلالها تنجلي الكثير من الامور بما يسهل على الدول العربية ومواطنيها ان يعرف الكل ماله وما عليه من أمور أمنية بين تلك الدول. وأشار الشيخ جابر الخالد الى أهمية هذا اللقاء قائلا اننا سنضع بعين الاعتبار التطورات الامنية على الساحة الدولية والعربية «معربا عن سعادته وارتياحه للالتقاء بوزراء الداخلية والعدل العرب». وذكر ان الاجتماع يعقد ضمن اطار الحرص على ترسيخ مسيرة العمل الامني العربي المشترك ودعم التنسيق والتعاون بين الدول الاعضاء كما يعد فرصة سانحة للتوصل الى قرارات وتوصيات ترقى الى مستوى مجابهة التحديات التي تواجه منطقتنا العربية. يذكر انه كان في وداع الشيخ جابر الخالد على ارض المطار وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب والوكلاء المساعدون.