صفر: إنشاء صوامع لزيادة الطاقة الاستيعابية للواردات من المواد التموينية

الهارون: توفير السلع المدعومة وعدم تأخر فحصها لمنع ارتفاع أسعارهاأكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ضرورة انسيابية العمل في جميع مراكز الواردات من بضائع المواد الغذائية الواردة للبلاد ومنع تكدسها في مواقع البلدية مع ضرورة التشديد على اتخاذ جميع اجراءات فحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، الى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لجميع الواردات من المواد التموينية، من خلال بحث انشاء صوامع لها اسوة بالدول الخليجية، مشيرا الى انه سيتم بحث هذا الموضوع بمجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع البلدية ووزارتي الصحة والتجارة بهدف تكثيف الجهود للحيلولة دون تكدس أي مواد غذائية وفحصها أولا بأول وفق آلية عمل أجمعت عليها الاطراف المجتمعة، خاصة ان الاطراف المعنية قد عملت على زيادة ساعات العمل من خلال العمل الاضافي في ظل زيادة الواردات من المواد الغذائية، فضلا عن عدم اتاحة الفرصة لبعض التجار من زيادة الاسعار المصطنعة التي تنجم عن شح المواد الغذائية في الاسواق المحلية، والذي ارتأت به جميع الاطراف المعنية بزيادة طاقة العمل وانسيابيته في جميع خطوط فحص المواد الغذائية، وذلك لمنع ظاهرة استغلال بعض التجار للمستهلكين من اجل تحقيق الارباح. وقال صفر خلال الاجتماع، الذي حضره كل من وزير التجارة أحمد الهارون، ومدير عام البلدي م.احمد الصبيح ومساعده لشؤون الخدمات محمد غزاي العتيبي ووكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالعزيز مشعان الخالدي ووكيل وزارة الصحة العامة د.ابراهيم عبدالله العبدالهادي والوكيل المساعد د.يوسف احمد النصف، ورئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالكريم الزيد ومدير ادارة الاغذية المستوردة بالبلدية م.استقلال المسلم ومدير ادارة الصحة العامة د.فاطمة السعيدي ومدير ادارة فحص الاغذية بالبلدية م.ذكرى بهبهاني، وعدد من ممثلي الشركات ضم رئيس مجلس ادارة شركة المطاحن الكويتية صلاح الكليب، ونائب العضو المنتدب بالشركة مطلق الزايد، ومن شركة اليسرة أحمد يوسف الصقر، ان الهدف يرنو الى تقليص الدورة المستندية لسحب العينات ونقلها وتسليمها الى مختبرات وزارة الصحة العامة، من خلال وضع الآلية المناسبة من اجل توفير كل المواد الغذائية للمستهلكين، مع الاخذ في الاعتبار التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك من خلال العمل بطاقة استيعابية أكبر والاستعانة بالمختبرات التابعة لمعهد الكويت للابحاث العلمية اذا دعت الضرورة، لافتا الى ضرورة سرعة انجاز المعاملات الخاصة بالمواد الغذائية للشركات الغذائية الكبرى التي من شأنها تأمين السلع الاستهلاكية الرئيسية للمواطنين والمقيمين وفق اللوائح والانظمة المعمول بها بالبلدية، مشيرا الى ضرورة العمل على فحص المواد الغذائية خلال العطل الرسمية تلافيا للضغط على مختبرات وزارة الصحة، الذي يصاحبه قلة المواد الغذائية في الاسواق. عدم تأخر من جانبه، أشار وزير التجارة احمد الهارون الى ضرورة العمل على توفير السلع المدعومة للمواطنين في مراكز بيعها في الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال وضع آلية مناسبة تصاحب سرعة فحصها مخبريا بهدف توفيرها في جميع الاوقات لتكون بمتناول الجميع، لافتا الى ان الدواجن تعد من احدى المواد المدعومة في مراكز التموين ويجب عدم تأخر فحصها مخبريا حتى لا ينعكس ذلك على ارتفاع اسعارها وعدم اعطاء فرصة لبعض التجار باستغلال المواطنين. زيادة العاملين بدوره، أكد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان الاجهزة الرقابية بالبلدية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية من اجل الافراج عن المواد الغذائية الواردة للبلاد بهدف توفيرها للمستهلكين بعد اتخاذ كل اجراءات الفحص المخبري، مثمنا دور وزارة الصحة من خلال تفاعلها تجاه مضاعفة العمل ومواكبة جهاز البلدية بالعمل على مدار الساعة من اجل الاسراع بفحص العينات الغذائية. وشدد الصبيح على ضرورة زيادة العاملين في مختبرات وزارة الصحة من اجل تفعيل وسرعة انجاز كل استمارات العينات، في ظل الكميات الكبيرة من المواد الغذائية الواردة للبلاد في مختلف منافذها البرية والبحرية والجوية، مؤكدا ان جهاز البلدية يولي اهتماما بالغا في سبيل عدم تأخير المعاملات المتعلقة بالمواد الغذائية وانجازها بالسرعة الممكنة، وذلك من واقع الاحصائيات التي اطلع عليها المجتمعون، ومثمنا دور معهد الابحاث العلمية من خلال استعداده للمساهمة بفحص المواد الغذائية في المختبرات التابعة له. مختبر جديد في حين بين وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي انه بعد تفعيل العمل الاضافي لم يعد هناك أي تأخير بفحص استمارات المواد الغذائية من خلال زيادة الطاقة التشغيلية، مشيرا الى انه يتم التعامل بالارساليات وفق أرقام آلية وتظهر نتائجها خلال فترة من ثلاثة الى خمسة ايام، كما اشار الى ان الوزارة بصدد انشاء مختبر جديد متكامل لفحص الاغذية بمنطقة الصباح الصحية من اجل زيادة الطاقة الاستيعابية لفحص العينات الغذائية، كونه تم الانتهاء من توقيع العقد مع المكتب الاستشاري. من جانبها، بينت مدير ادارة الصحة العامة د.فاطمة السعيدي الاحصائيات التي أنجزها مختبر وزارة الصحة خلال الفترة من العاشر من شهر اكتوبر حتى الحادي عشر من شهر نوفمبر الماضيين قد بلغ عددها 12300 عينة منها 1400 عينة من اللحوم، فيما بلغ عدد العينات الغذائية التي تم فحصها خلال الفترة من الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي حتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري 17700 عينة منها 3000 عينة من اللحوم، مشيرة الى ان مختبر وزارة الصحة يعمل حاليا بكل طاقته الاستيعابية خلال الفترة الصباحية والخفارة، وأيضا الفترة المسائية، الامر الذي يأتي في سياق التعاون في سبيل تحقيق انجاز كل فحص الارساليات من المواد الغذائية بالسرعة المطلوبة. من جهتها، أكدت مدير إدارة الاغذية المستوردة استقلال المسلم ضرورة توفير شهادة الذبح الاسلامي للواردات من الدجاج على ان تكون مدعمة بالتاريخ باليوم والشهر والسنة على عكس الدول المجاورة التي تكون مدعمة بالشهر فقط، مشيرة الى ان عملية نقل مختبر وزارة الصحة خلال الفترة الماضية تسبب في وجود مشكلة لفحص العينات التي تأخر ظهور نتائجها المخبرية، لافتة الى ان البلدية لا تفرج عن أي من الكميات الغذائية الا بعد ظهور نتائجها المخبرية التي تؤكد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما ان مفتشي البلدية أصبح عندهم تخوفا في ظل ما تم ضبطه من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في العديد من المخازن الغذائية في البلاد، الامر الذي أدى الى زيادة تكثيف الرقابة من قبل مفتشي الادارة على جميع البضائع الواردة وإخضاعها الى كل عمليات الفحص حتى وصولها اا‍ى المستهلك سليمة ومطابقة للمعايير حتى يستشعر جميع من يقيم على أرض الكويت بأن هناك جهة رقابية تعمل على حمايتهم من أجل تناول غذاء صحي وسليم، كما لفتت الى ان الادارة تقوم بالافراج عن جميع البضائع الواردة للبلاد في حال توافر جميع الاوراق المستندية، وبعد ظهور نتائجها صالحة للاستهلاك الآدمي، ومشيرة الى انه يتم سحب العينات العشوائية منها يوميا والعمل على ارسالها آليا الى مختبرات وزارة الصحة لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.   المفرج يدعو لإنشاء شركة مساهمة لمخازن التبريد لتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية محمد المفرج   أعرب عضو المجلس البلدي محمد المفرج عن شكره وتقديره الى وزير الأشغال والبلدية د.فاضل صفر ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون والمسؤولين في وزارات الصحة والبلدية والتجارة على اهتمامهم ومطالبتهم بسرعة فحص الأغذية المستوردة وإنشاء مبنى جديد لفحص المواد الغذائية وكذلك توفير مخازن اضافية من أجل التسهيل على التجار والموردين. وقال المفرج في تصريح صحافي ان البلاد تعاني من نقص كبير في مخازن التبريد والتخزين وكان لابد من الحكومة ان تقوم بإنشاء أو توفير أراض للمستثمرين لإنشاء مثل هذه المخازن التي ستساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية، مشيرا الى ان أسعار التخزين حاليا مرتفعة وتنعكس على المستهلك. وتمنى من وزير التجارة أحمد الهارون إنشاء شركة مساهمة لمخازن التبريد بحيث يتم توزيع النسب حسب ما تراه الوزارة وذلك من أجل توفير مثل هذا النشاط لكل التجار الذين يعانون حاليا من النقص الكبير في مخازن التبريد ما يضطرهم الى استئجار سراديب أو مخازن غير مؤهلة ينتج عنها تلف المواد الغذائية. وزير البلدية: ضرورة وجود هيئة للغذاء لوقاية المواطنين والمقيمين من الأخطار   اكد الوزير د.فاضل صفر ان هناك تعميما من مجلس الوزراء بعدم اقرار اي هيكلة او تنظيم جديد الا بعد موافقة ديوان مجلس الخدمة المدنية، جاء ذلك على هامش لقائه مع ممثلي شركة booz&co والذي ضم كلا من المستشار جهاد ازعور والمدير الاقليمي للشركة جورج عطاالله والمدير الاول سامر بحصلي بالاضافة الى ممثلي شركة اليسرة التي مثلها العضو المنتدب احمد الصقر ونائب الرئيس فؤاد المصري ونائب المدير العام للشركة حبيب باقر الذي تم الاطلاع من خلاله على تجربة الدول المجاورة في انشاء هيئة للغذاء والخبرات في مختلف مراحلها التي صاحبت انشاء الهيئة، حيث استمع كل من الوزير د.صفر ومدير عام البلدية م.احمد الصبيح ومساعده لشؤون الخدمات محمد العتيبي ومدير ادارة الاغذية المستوردة م.استقلال المسلم ومدير ادارة فحص الاغذية م.ذكرى بهبهاني الى شرح مفصل من قبل ممثلي الشركة عن تجاربها في انشاء هيئة للاغذية في عدد من الدول الخليجية. وفي هذا الصدد، اكد الوزير د.صفر على ضرورة وجود هيئة غذاء في البلاد لتكون المسؤولة الاولى عن تأمين الغذاء ولوقاية المواطنين والمقيمين من الاغذية الفاسدة وما يصاحبها من مخاطر، على ان تكون جميع الجهات المعنية بدخول المواد الغذائية في الكويت تحت مظلة هذه الهيئة اسوة بالدول المجاورة، مشيرا الى ان انشاءها يتطلب موافقة مجلس الوزراء كون ان هناك تعميما من مجلس الوزراء بعدم اقرار اي هيكلة او تنظيم جديد الا بعد موافقة ديوان مجلس الخدمة المدنية، لافتا الى ان فكرة انشاء الهيئة موجودة في الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بانتظار اقرار الهيكل التنظيمي لها من قبل مجلس الخدمة المدنية ليحال بعد ذلك موضوع انشائها الى مجلس الوزراء لاصدار القانون الخاص بذلك، مؤكدا ان جهاز البلدية يعد جزءا اساسيا لهذه الهيئة الى جانب وجود عدة جهات اخرى مكملة لدورها وضرورة تعاون الجميع من اجل انجاح المشروع.