26 توصية في ختام أعمال مؤتمر «الإعلام الاقتصادي»

محمود فاروق أوصى البيان الختامي لمؤتمر الإعلام الاقتصادي بضرورة الاهتمام بدور العلاقات العامة في بناء روابط المجتمع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مؤكدا انه حينما بدأت جمعية العلاقات العامة الكويتية في التخطيط لمؤتمرها الذي وضعه صاحب السمو الأمير تحت رعايته الكريمة، جاء تتويجا لما كان متمثلا أمامها من النطق السامي «إن بناء حضارة الأوطان هو عمل مستمر لا يعرف النهاية، وهو يشمل كل مستويات العمل الوطني». لذلك كان منطلق مجلس إدارة الجمعية نحو الاستمرار في العمل الوطني والجهد الجماعي لتساهم بدور فاعل في تعزيز الخطط الإنمائية الكويتية ودعم الجاذبية الاقتصادية للبلاد لتكون بمنأى عن الأزمات والهزات الاقتصادية، وفى نفس الوقت العمل على دعم تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وتجاري اقليمي وعالمي. من جانبه أكد رئيس الجمعية بدر المديريس أن اختيار «الإعلام الاقتصادي» موضوعا لمؤتمر الجمعية، كونه يمثل فرعا من الإعلام وله دوره المهم في متابعة كل المشروعات بالدولة، إلى جانب القيام بدور بالغ التأثير في نقل المعلومات عنها وتحليلها وكشف نقاط الضعف والقوة فيها، وهو ما يساهم في تحقيق النجاح لهذه المشروعات ووصول التنمية المستدامة الى أهدافها التي ترفع مستويات المعيشة في المجتمع لتحقيق الرقي والتقدم للوطن. بدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد البديوي ان توصيات المؤتمر تحتاج إلى تفعيل من الجهات المنوطة، لاسيما أنه خرج بمجموعة توصيات مهمة، موضحا أن متابعة الجمعية وتنسيقها لمثل تلك الأحداث وبحث قضايا المجتمع تنطلق من دورها المنوط بالعلاقات العامة التي تخص جميع مجالات الحياة. من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة محمد غريب أن الكويت تمر بمرحلة جديدة، وجادة وطموحة تتبلور في رؤية صاحب السمو الأمير لتحويل الكويت الى مركز مالي تجاري وإقليمي، وهو ما يدعونا جميعا للعمل الدؤوب والجاد على كل الأصعدة لنرى الكويت في مصاف الدول المتقدمة برؤيتها وقيادييها، مشيدا بدور المشاركين في المؤتمر من وزراء وأكاديميين. من جهته أشار عضو مجلس الإدارة داوود العميري أن مؤتمر الإعلام الاقتصادي سيكون بادرة لمجموعة مؤتمرات وندوات هادفة، مبينا أن الجمعية لديها انطلاقة كبيرة لعدة نشاطات مستقبلية. وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة التي تتناول موضوع المؤتمر استخلاصا مما طرحه الباحثون والمشاركون في جلساته خلال الفترة من 13 الى 14 ديسمبر 2010 تحت شعار «دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي وتجاري اقليمي وعالمي»، وتوصلوا إلى التوصيات التالية: 1 – إرسال برقيات شكر وتقدير الى صاحب السمو الأمير لدعم سموه للجمعية ولرعايته السامية للمؤتمر، والى سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء لدعمهم للجمعية والمؤتمر، والى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير التنمية الادارية لحضوره حفل الافتتاح ممثلا لصاحب السمو الأمير وإلقاء كلمة الحفل. 2 – الاستفادة من الكلمة الشاملة التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح في حفل افتتاح المؤتمر التي أكد فيها أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الخطة التنموية من جميع الأطراف باعتبارها خطة أمة وليست خطة حكومية فقط، موضحا أنه لا يمكن أن تحقق أهدافها دون توافق وتفاعل بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني، وذلك من خلال الدعوة لاجتماع تنسيقي يضم جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطة شاملة لعملها من أجل السعي لدى أفراد المجتمع لبناء الصورة الملائمة للمركز المالي والتجاري والاقتصادي المرموق المأمول إقامته في الكويت. 3 – تأكيد بناء صورة الكويت في كل وسائل الإعلام كدولة لا تعتمد على النفط فقط، بل دولة صناعية وتجارية يقوم اقتصادها على التنوع. 4 – رسم صورة الكويت كدولة لديها مخططات للتنمية تنافس بها المراكز الواعدة. 5 – ربط ما أنجزته الكويت على المستوى الثقافي العربي من خلال مشروعها الثقافي، بمشروعها الاقتصادي الجديد، خاصة ما استثمرته في هذا المجال وأدى لنتائج ايجابية. 6 – تعزيز الاهتمام بموضوع الأمن الغذائي أخذا في الاعتبار أهميته للتنمية الاقتصادية وأثره على التنمية الاجتماعية. 7 ـ زيادة اهتمام أجهزة الدولة والمؤسسات والمنظمات بتحديث إدارات العلاقات العامة لديها وتطويرها لتكون مراكز اعلامية متكاملة تسهم في توفير المعلومات. معلومات صحيحة 8 ـ ضرورة تعاون ادارات العلاقات العامة مع جميع وسائل الاعلام المحلية والاقليمية من خلال تزويدها بجميع أنشطتها مع توفير المعلومات الصحيحة المطلوبة، ومتابعة نشرها على جمهورها لتكوين رأي عام داعم لقيام مركز مالي وتجاري واقتصادي بالكويت يكون مرموقا على المستوى المحلي والعالمي. 9 ـ دعوة وسائل الاعلام للاستعداد المبكر للتطور المتسارع في التكنولوجيا والذي يؤدي لانخفاضات متوالية في تكلفتها مما سيؤدي عاجلا الى زيادة حدة المنافسة بين هذه الوسائل بسبب سرعة انتقال المعلومة إلى أوسع مدى. 10 ـ الدعوة للعمل المشترك بين المؤسسات الاعلامية والاقتصادية والأكاديمية للتوسع في تنمية الاعلام الاقتصادي وتعزيز دوره بما يخدم المرحلة الاقتصادية للكويت، والتي تعتبر نقطة تحول للانتقال الى بنية جديدة للاقتصاد الوطني، وبما يؤدي الى قيامه بدور فاعل ومتوازن نحو مشروعات التنمية المستدامة. 11 ـ قيام وسائل الاعلام بإجراء استطلاعات للرأي في مجال الاعلام الاقتصادي حول عدد من القضايا المحورية، بهدف رفع درجة تفاعل شرائح المجتمع مع واقع أوضاعنا الاقتصادية، وتوسيع دائرة المشاركة الايجابية في عملية صنع القرار الاقتصادي، ونشر نتائج هذه الاستطلاعات على أوسع نطاق بعد تحليلها من قبل خبراء متخصصين واستقراء اتجاهاتها واستخلاص دلالاتها واتجاهات المستقبل التي تتضح منها، وأبعادها المتوقعة في جميع المجالات، ثم الاشارة الى الاجراءات الممكن اتخاذها للاستفادة منها. 12 ـ دعوة المسؤولين عن وسائل الاعلام لأن يفتحوا في وسائلهم منابر لتبادل الأفكار والرؤى الاقتصادية بين أساتذة الجامعات وأصحاب الخبرة والمتخصصين والمهتمين من الجمهور، ليمارس الجميع دوره في التعامل مع قضايا الاقتصاد الوطني والتنمية من منظور شامل، مع التركيز على طرح فكرة تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وتجاري اقليمي وعالمي مرموق. 13 ــ تشجيع الاعلاميين على القيام بالدور الأساسي في هذه الحوارات بتقديمهم المعلومات الصحيحة عن المشروعات المطروحة في خطط الدولة. 14 ـ على المؤسسات الاعلامية لكي تقوم بدورها كاملا ليتحقق به ما تصبو اليه من خدمة للوطن وللمواطنين أن يحسن المسؤولون فيها اختيار الاعلامي الذي سيتولى العمل معهم، وألا يتم اختياره عشوائيا أو بناء على معايير لا يكون اطارها التأهيل العلمي والاستعداد الفطري والرغبة في التعلم، فلابد أن يتم اختيار الاعلامي ـ أو اختباره ـ على هذه الأسس، وأن يكون متفرغا لعمله الاعلامي غير منشغل بسواه، فتلك العناصر تجعله الخامة الصالحة لتشكيله اعلاميا ناجحا. تشريعات مناسبة 15 ـ يوصي المؤتمر الأجهزة التشريعية بوضع التشريعات المناسبة لضمان آليات فعالة لحق حصول الاعلامي على المعلومات ذات المصداقية والبيانات التي لا تضر بالأمن القومي ولا بوحدة المجتمع، مع حماية حرية التعبير في اطار القانون دون اساءة، وبما يتفق مع ديننا الحنيف وثوابتنا ويحافظ على الأخلاق والتقاليد وعاداتنا المتوارثة. 16 ـ حث وسائل الاعلام على تنمية مواردها الذاتية بما يحقق لها الاستقلالية المالية حتى يمكن أن يكون لكل وسيلة منها موضوعيتها وحيادها، فتكتسب مصداقيتها لدى المتلقي فيثق بها ويقبل عليها لأن الانتشار الواسع وكسب ثقة الرأي العام هو الذي يجلب الاعلانات. 17 ـ دعوة المسؤولين عن المؤسسات الاقتصادية الكبرى، والمشروعات الاستثمارية، الى تخصيص ميزانيات اعلانية في موازنات مؤسساتهم، يخصون بها الاعلام الوطني دون إلزامه بما يفقده الموضوعية والحيادية، حتى يكون هذا الإعلام قادرا على ممارسة مهامه بحرية مسؤولة، وهو ما يؤدي الى خدمة الوطن، وفي نفس الوقت خدمة اقتصاده على النحو المستهدف، وهو ما يفيد هذه المؤسسات بالتبعية. 18 ـ مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضرورية، وهي اضافة مطلوبة الى جانب تعاونها مع الاعلام الاقتصادي في جلب التكنولوجيا المتقدمة وتيسير حصوله عليها، وتسهيل وصوله الى كل امكانياتها، بما يساعده على التقدم وزيادة المنافسة وهو ما يؤدي الى الابتكار والرقي والخروج بإعلامنا الاقتصادي الى آفاق أرحب. فرص واعدة 19 ـ مع الزيادة الكبيرة في أعداد وسائل الاعلام وتنوعها، فان المأمول حدوث التلاقي بين الوسائل التقليدية والحديثة بما يصنع فرصا واعدة للدمج والمشاركة تتيح تقوية بنيان هذه الوسائل ويجعلها قادرة على الصمود والمنافسة، وتتمكن من تطوير قدراتها، وتأهيل كوادرها، لتقوم بدورها المطلوب نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية باتجاه تحقيق قيام المركز المالي والاقتصادي والتجاري المرموق بالكويت. 20 ـ مناشدة الجامعات والمعاهد التطبيقية وبالأخص جامعة الكويت بتطوير مناهج تدريس الاقتصاد، وضرورة تبني برامج ومناهج تعليمية مناسبة لتطوير قدرات العاملين في مجال الاعلام الاقتصادي ورفع كفاءاتهم مع أهمية انشاء دراسات عليا لهذا الفرع من الاعلام، وابتعاث المتفوقين فيه بدراستهم الجامعية للخارج للتزود بالحديث والمبتكر في علومه. 21 ـ اقامة معهد علمي خاص للإعلام الاقتصادي تتولى تمويله المؤسسات الاقتصادية تأكيدا لمسؤوليتها نحو مجتمعها، وتقوم المؤسسات الاعلامية على تطويره علميا وتطبيقيا. ويخطط لهذا المعهد بحيث يؤهل كوادر وطنية تعزز قدرات مؤسسات الاعلام، وتقدم مؤسسات الاقتصاد للرأي العام دراساتها الواعية وتقاريرها المستندة إلى فهم مستوعب وتحليل دقيق. 22 ـ تشجيع الرواد الاعلاميين بشتى الوسائل على نقل ممارساتهم الطويلة واكساب خبراتهم المميزة للجيل الجديد من الاعلاميين، خاصة الذين اختاروا الحقل الاقتصادي مجالا لعملهم. 23 ـ دعم منظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة المفصلية بالنسبة لاقتصادنا، للقيام بمهام هي من صميم واجبها لإعداد المجتمع لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وتجاري مرموق اقليميا وعالميا. 24 ـ توفير قاعدة بيانات اقتصادية شاملة ودقيقة الى جانب البيانات الأخرى اللازمة نحو تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي مرموق. 25 ـ يوصي المؤتمر المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص بالاهتمام ببناء قنوات للإعلام الاجتماعي الذي أصبح ضرورة مفيدة له ولوسائل الاعلام وللأفراد أيضا، حيث يعتبر أسهل الطرق لنقل وتحليل وتفسير المعلومات لدى الاعلاميين الاقتصاديين واستشرافهم للمستقبل. تفعيل التوصيات 26 ـ من واقع مسؤولية جمعية العلاقات العامة الكويتية عن تنظيم هذا المؤتمر، ومن واقع مسؤوليتها الاجتماعية كجمعية نفع عام، فان المؤتمر يوصي الجمعية بالعمل على كل ما من شأنه تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر، وتعزيز دور أجهزة العلاقات العامة ووسائل الاعلام الوطنية في القيام بمسؤوليتها المهنية في هذا المجال، ومن ثم فان المؤتمر يوصي جمعية العلاقات العامة الكويتية بالقيام بالمسؤوليات. الجدير بالذكر أن مؤتمر جمعية العلاقات العامة الكويتية عقد عن الإعلام الاقتصادي تحت شعار «دعم الكويت كمركز مالي واقصادي وتجاري اقليمي وعالمي»، في الفترة من الاثنين الى الثلاثاء الموافقين 13 و14 ديسمبر 2010 وذلك برعاية سامية من صاحب السمو الأمير، وبحضور كريم لحفل الافتتاح من ممثل سموه الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير التنمية الإدارية.