اللجنة المؤقتة بالبورصة تناقش اقتراح تصنيف الشركات حسب نسبة خسارة رأس المال

شريف حمدي علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها اخيرا برئاسة ابراهيم الابراهيم ناقشت نهاية الاسبوع الماضي أوضاع الشركات التي تقل قيمتها الاسمية عن 100 فلس، والشركات التي خسرت أكثر من 75% من رأسمالها، مبينة ان اللجنة ناقشت باستفاضة اقتراحا يتعلق بتصنيف الشركات حسب خسارتها لرأس المال. وقالت المصادر ان الاقتراح يقضي بأن يكون هناك سوق أول ويضم الشركات التي تحافظ على رأسمالها قريبا من مستوى الـ 100%، على ان يكون هناك سوق ثان يضم الشركات التي تقترب خسائر رأسمالها من 50% على ان يكون هناك سوق ثالث يضم الشركات التي بات رأسمالها أدنى من 50%، مشيرة في هذا الصدد الى ان اقتراح سوق خاص لتداول الشركات الموقوفة عن التداول أو التي باتت أسهمها تتداول دون الـ 100 فلس لم يلق قبولا وبالتالي تم استبعاد هذه الفكرة. وأشارت المصادر الى ان اللجنة المؤقتة ستجتمع الاسبوع المقبل لاستكمال النقاش في ذات الموضوع، لافتة الى انه متى ما تم التوصل الى اتفاق نهائي حول هذا المقترح فإنه سيتم رفع توصية خاصة بذلك لإدارة البورصة لاتخاذ القرار المناسب إما بالموافقة أو بإجراء تعديل أو الغاء المقترح. وأوضحت ان التصنيفات ستكون حسب الميزانيات الختامية، بحيث يمكن لأي شركة مصنفة ثانيا أو ثالثا أن تحصل على التصنيف الاول في حال تحسن أدائها، مشيرة الى ان هذه الخطوة تأتي في اطار تحفيز الشركات على تطوير أدائها ورفع تصنيفها في البورصة، كما تهدف ايضا الى الحفاظ على حقوق المساهمين المتضررين من عقوبة إيقاف الاسهم عن التداول. ولفتت المصادر الى انه في حال موافقة إدارة البورصة على هذا المقترح فإنه من الممكن تطبيقه بعد نهاية الربع الاول من العام المقبل، ما لم تكن هناك عراقيل تحول دون ذلك. وذكرت ان مناقشة أوضاع الموظفين العاملين بالبورصة سيتم تأجيلها الى اجتماعات لاحقة، مشيرة الى ان الأولوية الآن لاجتماع اللجنة المؤقتة هي بلورة الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في القضاء على ظاهرة الشركات التي تتداول دون قيمتها الاسمية أو الموقوفة عن التداول، خاصة أن هناك شركات كثيرة موقوفة منذ أكثر من سنة.