«بيان»: أداء سلبي سيطر على تعاملات الأسواق الخليجية

قــال تقــرير «بيـــان» الأسبـــوعي عـــن أداء الأسواق الخليجية إن الأداء السلبي ظل مسيطرا على أغلب أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلقت أربعة من مؤشراتها مع نهاية الأسبوع مسجلة خسائر، في حين تمكنت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية من الإقفال ضمن المنطقة الخضراء. وقد واكب هذا الأداء تراجع لجهة المتوسطات اليومية لكل من كمية وقيمة التداول في أغلب الأسواق، وهو ما انعكس بدوره سلبا على متوسط مجموع أحجام وقيم التداول لأسواق الأسهم الخليجية ككل.وعلى صعيد أداء الأسواق، أكد التقرير أن بورصة قطر تصدرت أسواق الأسهم الخليجية التي سجلت تراجعا، وذلك نتيجة عمليات جني أرباح، خاصة لقطاعي البنوك والخدمات. أما المرتبة الثانية فشغلها سوق البحرين للأوراق المالية، وذلك في ظل عمليات بيع قوية تركزت على أسهم قطاع البنوك، فيما خففت القوى الشرائية التي طالت عددا من أسهم قطاعي الفنادق والتأمين من خسائر المؤشر. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب سوق دبي المالي، والذي عانى خلال الأسبوع من ضعف واضح في السيولة، نتيجة حالة الحذر والتحفظ التي تنتاب بعض المتداولين في السوق بسبب عدم وجود محفزات تدفعهم للدخول إلى التعاملات في الوقت الراهن. هذا وقد سجل السوق خسائره وسط تراجع أسعار غالبية الأسهم وخاصة القيادية منها بقيادة أسهم قطاع العقار، والتي تكبدت المزيد من الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي.بدوره كان سوق أبوظبي للأوراق المالية أقل الأسواق خسارة، إذ سيطرت عمليات جني الأرباح والمضاربات على أداء السوق خلال بعض الجلسات، مما انعكس سلبا على إقفال مؤشره بنهاية الأسبوع. وقد استهل مؤشر السوق أسبوعه على ارتفاع بدعم من الأداء الإيجابي الذي شهدته الأسهم القيادية، قبل أن تعود تلك الأسهم لتضغط على المؤشر مرة أخرى وتدفعه إلى تحويل مساره نحو الاتجاه النزولي في معظم جلسات الأسبوع.من جهة أخرى، حل السوق المالي السعودية في المرتبة الثانية بين الأسواق التي حققت ارتفاعا، وذلك خلف سوق مسقط للأوراق المالية، إذ تمكن مؤشره من تحقيق مكاسب في كل جلسات الأسبوع بدعم من حركة الشراء التي شهدها السوق وتركزت على الأسهم القيادية خاصة في قطاع البتروكيماويات، وقد تأثر السوق إيجابا بارتفاع الأسعـار وتحركها حـول مستوى الـ 90 دولارا من جهة، وإعلان شركة «سابك» القيادية عن نيتها بتوزيع أرباح نقدية جيدة على مساهميها من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى اعتماد الحكومة السعودية لموازنة 2011، والتي أظهرت حجم إنفاق ضخم على المشاريع التنموية ومشروعات البنية التحتية يبلغ 580 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها 7.4% عن موازنة 2010. وكان سوق الكويت للأوراق المالية أقل أسواق الأسهم الخليجية نموا، وقد تأثر السوق بعدة عوامل، على رأسها الخلاف السياسي الناشب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الأخبار الخاصة بصفقة بيع حصة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» لشركة اتصالات الإماراتية، حيث نفت الأخيرة الإشاعة الخاصة بتخفيض الحصة المطلوبة لإكمال الصفقة من 46% إلى 40%، من جهة أخرى، تم رفض الدعوى المقدمة لوقف إجراءات فتح الدفاتر للفحص النافي للجهالة. على صعيد آخر، صرح مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بأنه تجري حاليا إنشاء سوق يضم الشركات المتعثرة، كما ناقشت اللجنة المكلفة دراسة أوضاع الشركات مقترحا بإنشاء ثلاثة أسواق ضمن معيار حقوق المساهمين. وأنهت أربعة من أسواق الأسهم الخليجية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض لمؤشراتها، فيما نمت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية. وتصدرت بورصة قطر الأسواق التي سجلت خسائر، إذ أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع عند مستوى 8.628.35 نقطة بتراجع نسبته 1.20%، وذلك تحت تأثير من الأداء السلبي الذي شهدته أسهم قطاعي البنوك والخدمات على وجه الخصوص. وجاء في المرتبة الثانية سوق البحرين للأوراق المالية، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 1.411.02 نقطة مسجلا تراجعا نسبته 1.13%، وقد سجل المؤشر خسائره على إثر تراجع قطاعي البنوك والاستثمار.