محمد الشايع ضمن مجموعة الـ 30 للرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في المنطقة العربية

رشيد: التجمع يضم أكبر استثمارات في المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار تستضيف القاهرة اليوم انشطة أكبر تجمع أعمال يضم رؤساء الشركات الإقليمية العربية وممثلي صناديق التمويل ويشارك فيه 30 رئيسا تنفيذيا ورجل أعمال عربيا من دول الخليج والمغرب العربي والأردن ولبنان وسورية ومصر بمبادرة ودعوة من وزير التجارة والصناعة م.رشيد محمد رشيد، وذلك في إطار البحث عن رؤية عملية وواقعية لتعميق التعاون الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وتضم قائمة المشاركين في هذا التجمع كلا من: نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الزراعية إحدى شركات الشيخ حمدان بن زايد، خديم الدرعي، رئيس مجموعة الزامل السعودية د.عبدالرحمن الزامل، ورئيس الجانب السوري في مجلس الاعمال المصري السوري م.خلدون الموقع، ورئيس مجموعة الفطيم حسين الشوبكشي، ورئيس شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار فراج عمران محمود، ورئيس مجموعة «بن زايد» الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الادارة التنفيذية لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، ورئيس شركة إعمار العقارية محمد العبار، ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماس الاقتصادية فراس طلاس، ورئيس مجلس إدارة شركة «السويدي إليكترك» أحمد السويدي. وبهذه المناسبة، قال وزير التجارة والصناعة ان التجمع يعتبر ذراعا جديدة يضم قاعدة كبيرة من النخبة والمتخصصين في ادارة محافظ الاستثمار في المنطقة العربية على غرار مجلس الرؤساء التنفيذيين في الاتحاد الأوروبي، ويعمل جنبا إلى جنب مع الاتحادات العربية نحو تعميق التعاون الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة ان هذا التجمع لرجال الأعمال يمتلك اكبر استثمارات في المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار وسوف يتم وضع هيكل دائم لهذا التجمع ليكون بمثابة مبادرة عربية للأعمال تجتمع بشكل دوري لوضع آليات زيادة الاستثمارات والتجارة العربية المشتركة. وأضاف ان التجمع، الذي يعتبر الأول من نوعه، سيناقش عددا من المحاور لبلورة رؤية متكاملة وعصرية لحشد الإمكانيات والطاقات العربية وتوجيهها إلى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الأمة العربية وذلك بعد أن فشلت كل منظمات وآليات العمل الاقتصادي العربي منذ أكثر من نصف قرن في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي أو تحويل حلم السوق العربية المشتركة إلى حقيقة. وأوضح أن الهدف الأساسي من اجتماعات رؤساء الشركات العربية الكبرى يأتي استعدادا للقمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها في يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ ووضع خطط عمل واقعية ومحددة من قبل القطاع الخاص العربي للمشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على الملوك والرؤساء العرب لمناقشتها وإقرارها حتى تأتي القمة الاقتصادية المقبلة ملبية لطموحات وتطلعات المواطنين في كل الدول العربية. وتغطي المبادرة العربية للأعمال مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية المتنوعة، ويجتمع أعضاؤها مرتين في السنة، في جلسات عامة، في هذه الجلسات العامة يقوم الأعضاء بوضع برنامج عمل المبادرة وتحديد الأولويات، وإنشاء مجموعات عمل متخصصة للعمل عليها، ويعد الأمين العام هو المسؤول عن أمانة صغيرة مقرها القاهرة، تقوم بتنسيق المشاريع، وتكون أيضا بمثابة نقطة اتصال توفر الدعم الإداري وتنشر تقارير المبادرة العربية لرجال الأعمال. وأكد م.رشيد محمد رشيد أن اتخاذ القرارات يتم بتوافق الآراء من أجل رفع التوصيات ذات الصلة بالتعاون الاقتصادي العربي وفرص التعاون بين رجال الأعمال العرب والحكومات العربية والقادة في قمتهم السنوية لجامعة الدول العربية، ولتعزيز التطورات الإقليمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية والخدمات والاستثمارات وتحديد المواقع في المنطقة وجها لوجه مع الكتل الأخرى والعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات وتشجيع الابتكار وروح المبادرة وتعريف المنطقة. كما أكد قدرة أعضاء المبادرة على توصيل الآراء إلى صناع القرار السياسي من خلال التقارير والمناقشات وجها لوجه، بالإضافة إلى قدرة كل عضو على توصيل الآراء لحكومته المحلية إلى جانب زملاء العمل ومصادر الاتحادات الصناعية، وغيرها من أصحاب الرأي والصحافة. وتتضمن الموضوعات الرئيسية التي سيتم تناولها من خلال المبادرة العربية للأعمال بهدف تعميق التعاون الاقتصادي العربي وإعطاء دفعة للتكامل الاقتصادي من خلال تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة العربية أو من خلال المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص في المشروعات الكبرى ومنها على سبيل المثال مشروعات البنية الأساسية إلى جانب التواصل المستمر مع المؤسسات الحكومية لمناقشة أفضل الآليات الممكنة لتسهيل انتقالات رؤوس الأموال الاستثمارات العربية والسلع والخدمات والموارد البشرية، تحسين مستوى معيشة المواطن العربي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الأمة العربية بالإضافة إلى دعم العلاقات الاقتصادية الخارجية وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية في اطار خلق تجارة حرة مع التجمعات المجاورة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وتوفير التدابير اللازمة لدعم التجارة، ومناقشة النظم الضريبية في المنطقة العربية فضلا عن وضع خطط وبرامج خاصة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.