استمرار حجز الوسمي و181 محامياً سجلوا للدفاع عنه وحجم القاعة حال دون زيادة العدد.. و"التمييز" توقف نظر الطعن بقضية الجاسم لحين الفصل في طلب الرد

مؤمن المصري في حضور حوالي مائتي محام وتجمع عشرات من طلبة كلية الحقوق نظرت الدائرة الجزائية الثانية عشرة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي وعضوية المستشارين علي سلطان وصلاح الدين أبو الفتوح وأمانة سر وليد منصور قضية أمن الدولة المرفوعة ضد أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق د.عبيد الوسمي. وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى المتهم فيها الوسمي لجلسة 17 يناير للاطلاع والتصوير ورفضت المحكمة طلب الوسمي ودفاعه إخلاء سبيله بضمان كلية الحقوق وجمعية المحامين الكويتية. وقال الوسمي لهيئة المحكمة: أطالب بإخلاء سبيلي بضمان كلية الحقوق، فأنا لا أعلم لماذا اتهمت بهذا الاتهام ولماذا تم حجزي. مضيفا: لا يوجد مبرر لاستمرار حجزي فأنا دكتور ومحلي معروف ولا يخشى مني الهرب. وحضر الجلسة نحو 181 محاميا ومحامية للدفاع عن الدكتور الوسمي، ومثلهم المحامون الحميدي السبيعي ومرداس المطيري وشريان الشريان ممثل جمعية المحامين ومحمد منور المطيري ود.ثقل العجمي ود.إبراهيم الحمود ممثلا عن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ومنذر الشمالي وخالد الظفيري ومبارك الطشة وغيرهم، وطلبوا إخلاء سبيل د.عبيد الوسمي بضمان محل عمله بكلية الحقوق ولكونه كويتيا لا يخشى هروبه. وسجل القضاء الكويتي رقما قياسيا في عدد المحامين المسجلين للدفاع عن متهم، حيث سجل 181 محاميا أنفسهم امس أمام هيئة المحكمة للدفاع عن الوسمي إضافة إلى عدد من المحامين لم يتمكن من التسجيل بسبب إغلاق قاعة المحكمة بسبب التزاحم ما جعل بعض المحامين يطلبون من رجال الأمن المسؤولين عن أمن القاعة عدم التسبب في تفويت هذه الفرصة التاريخية عليهم بتسجيل أسمائهم. وعقب انتهاء الجلسة قال دفاع الوسمي المحامي الحميدي السبيعي إن الاتهام الموجه إلى موكلنا هو اتهام كيدي بدليل أنه لم يتم تسجيل قضية ضده إلا بعدما تقدم هو بتسجيل قضية صباح يوم الخميس بعد أحداث ديوانية الصليبخات خلال ندوة «إلا الدستور»، موضحا أنهم ضربوه دون تسجيل قضية وبعد 3 أيام تم إبلاغه بالقضية المرفوعة ضده. بدوره قال ممثل جمعية المحامين المحامي شريان الشريان إننا حضرنا اليوم دفاعا عن الوسمي وطلبنا إخلاء سبيله بضمان كلية الحقوق وجمعية المحامين، مشيرا إلى أن ما يحدث في الخارج ليس للجمعية أي علاقة به في هذه القضية، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه القضية قانونية يشهد لها القضاء ورجال القانون، ويجب ألا نخلط بين القانون والسياسة في القضية. من جانبه قال المحامي محمد ناصر الرحيان، ممثل جمعية حقوق الإنسان الكويتية والحاضر ضمن جموع المحامين، إنني أتشرف بأن أكون عضوا في جمعية حقوق الإنسان وأن أكون حاضرا هذه الجلسة والتي فاق الحضور فيها الـ 100 محام، كما أنني كمحام أتمنى الإفراج عن الوسمي، خاصة أن التهم الموجهة إليه قد أنكرها جميعا، ولا يمكن أن تكون هذه التهم قد صدرت عن دكتور أكاديمي وأستاذ في جامعة الكويت. وتابع قائلا: لقد آلمنا ما تعرض له الوسمي في ديوانية النائب الحربش من ضرب وركل وكنت آمل لو أن الوسمي قد ارتكب أي جريمة، فكان يجب عليهم أن يحيلوه إلى القضاء وليس الركل والسحل والذي شوه صورتنا أمام العالم، لذلك ونحن ننتظر قرار المحكمة ندعو إلى عدم تكرار ما حصل مع أي مواطن وبالشكل الذي حصل. كان الوسمي قد تم القبض عليه أثناء ندوة أقيمت في ديوان النائب د.جمعان الحربش عندما وقعت مصادمات بين رجال الأمن والمجتمعين بالديوان انتهت إلى اعتقال د.الوسمي وإحالته إلى جهات الاختصاص. وقد وجهت النيابة العامة للوسمي خمسة اتهامات تتعلق بأمن الدولة منها التطاول على مسند الإمارة وتحريض رجال الأمن على التمرد وإشاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد والاشتراك في تجمهر يهدف للإخلال بالأمن العام. من جهة أخرى، أصدرت هيئة الدفاع عن د.عبيد الوسمي تصريحا صحافيا يؤكدون فيه كيدية الشكوى ضد د.عبيد الوسمي جاء فيه: إن النصوص القانونية المنظمة لحقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية لا قيمة لها اذا لم يتم ترسيخها من قبل القضاء. وإذا كان قانون الإجراءات الجزائية قد حدد على سبيل الحصر مبررات الحبس الاحتياطي كما جاء ذلك في المادة 69 والمادة 72 من قانون الإجراءات من انه يكون الحبس الاحتياطي اما بسبب الخشية من هروب المتهم او بسبب الخشية من تأثير خروجه على سير التحقيق. وفي قضية د.عبيد الوسمي فإن ايا من مبررات الحبس الاحتياطي غير متوافرة، ففيما يتعلق بالاعتبار الأول فإن موكلنا قد قام بتسليم نفسه وبشكل طوعي الى رجال الأمن عند استدعائه ودون اي تأخير كذلك فإن لموكلنا موطنا معلوما ووظيفة معروفة فهو استاذ قانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت كما انه من الممكن اتخاذ اجراءات تحفظية مثل منعه من السفر بعد اخلاء سبيله. أما فيما يتعلق بالاعتبار الآخر فهو غير متوافر ايضا اذ ان التحقيق لدى النيابة العامة قد استكمل بالكامل واحيلت الدعوى الى المحكمة لنظرها. وحتى المشرع الدستوري قد قدس الحرية الشخصية ولم يجز حبس الإنسان او تقييد حريته إلا في اضيق الحدود اعمالا لقرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 34 من الدستور وقد جاءت نصوص قانون الاجراءات مرسخة لهذه القرينة وداعية الى حمايتها بل ان قانون الاجراءات افترض امكانية اخلاء سبيل من اتهم بجناية عقوبتها الإعدام او الحبس المؤبد ليؤكد ان الحبس الاحتياطي اجراء قاس لا يلجأ له إلا عند توافر مبرراته وفي اضيق الحدود واخيرا فإننا على يقين تام بكيدية التهم الموجهة للدكتور عبيد الوسمي وأنها ما كانت الا ردا على الشكوى التي تقدم بها ضد من قام بالاعتداء عليه وضربه من رجال الشرطة والذين لايزالون احرارا طلقاء رغم ان العالم قد شاهد صورهم وهم يعتدون عليه في حين ان المجني عليه د.عبيد الوسمي يقبع خلف القضبان. بعد موافقة النائب العام.. جمعية حقوق الإنسان تلتقي الوسمي في «المركزي»   في سياق متصل قامت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان امس بزيارة عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عبيد الوسمي في السجن المركزي حيث يقضي مدة الحجز الاحتياطي التي بدأت منذ العاشر من ديسمبر الجاري على ذمة قضايا امن دولة وجنح على خلفية مشاركته في ندوة أقامها احد اعضاء مجلس الأمة في منطقة الصليبخات في الثامن من ديسمبر، وكانت الجمعية قد تقدمت بطلب الى النائب العام لزيارة د.الوسمي في مكان حجزه حيث اجريت له مقابلة مباشرة في احد المكاتب الادارية القريبة من عنبر الايراد. وقد تطرق موفدو الجمعية للعديد من القضايا المتضمنة قانون رقم 26 لسنة 1962 الخاص بتنظيم السجون، حيث ابدى د.الوسمي اعتراضه على اسباب حجزه ورأى انها لا تتسق مع مبادئ الدستور والقوانين الكويتية حسب قوله، هذا وقد رأت الجمعية ان عدم تمتع المحتجز بمزايا الفئة (أ) من المحبوسين احتياطيا يعد مخالفة لبعض بنود نص المادة 25 من قانون تنظيم السجون كالحق في ارتداء ملابس المحتجز الخاصة واستحضار اصناف من الطاعم، فيما تطبق إدارة السجن بنودا اخرى من حقوق المحتجز من الفئة (أ) كالحصول على كتب محددة وتوفير جهاز تلفاز. وأكد د.الوسمي ان ضباط الامن قيدوه من يديه اثناء نقله من إدارة امن الدولة الى السجن المركزي حيث يوجد في عنبر مخصص للمحكومين بقضايا امن الدولة، فيما اثنى على الرعاية الصحية التي تلقاها من إدارة السجن حينما شعر بضيق تنفس وآلام في الركبة، كما ابدى قبولا متوسطا بنوعية الطعام المقدمة له. وحول نظافة عنبر امن الدولة المحتجز به قال إن المكان نظيف ويبدو على سلوك نزلائه الاستقرار النفسي بسبب طول مدد سنوات السجن، الا انه ابدى ملاحظة على خلط اصحاب الأحكام المتنوعة من الجرائم مع من يعتبرهم دعاة رأي، حيث ابدى امتعاضا من وجوده مع محكومين بقضايا متفجرات وزعزعة امن البلاد. وحول حق الاتصال بالعالم الخارجي اكد انه على اطلاع على الاخبار بشكل نسبي من خلال الصحف وبعض القنوات التلفزيونية اضافة الى ما يتداوله السجناء من معلومات تصلهم بطرق مختلفة. وأضاف ان محاميه تقدم بطلب لرؤيته وان النائب العام سينظر في هذا الطلب، وان ادارة السجن سمحت له بالاتصال بالمحامي في وقت سابق لترتيب لقاء معه، وقد اثنى د.الوسمي على تعامل طاقم السجن المركزي معه منذ قدومه، الا انه ابدى ملاحظات على الجوانب الصحية في عنبر الايراد، ومبنى السجن المركزي بشكل عام، وعدم الاهتمام بخصوصيات السجناء وخاصة في دورات المياه شبه المكشوفة في عنبر امن الدولة. وطالب د.الوسمي بالاهتمام بالسجناء الذين لديهم ابداعات وتشجيعهم على تنمية هذه الاهتمامات من خلال وضعهم في زنازين مستقلة تلقى رعاية خاصة ما امكن لإدارة السجن ذلك، وأبدى ملاحظة على سلبية فرز بعض افراد الامن من صغار السن للتعامل مع محكومين محترفين بجرائم مختلفة نظرا لما يشكله ذلك من خطر نتيجة فارق السن والخبرة الحياتية. هذا وترى الجمعية ان عنبر الايراد يعد مشكلة مستمرة في السجن المركزي من حيث ان الاهتمام بمواصفات السعة والمتطلبات الصحية لا تتقدم منذ مدة طويلة. وتطالب الجمعية وزارة الداخلية بصفتها راعية للمؤسسات الاصلاحية بمواءمة بعض بنود قانون تنظيم السجون غير المطبقة مع وضع السجن المركزي الحالي وخاصة في المسائل اللوجيستية والأساسية لحياة الإنسان. هذا، وقد مثل الجمعية الكويتية لحقوق الانسان لزيارة د.عبيد الوسمي كل من امين سر الجمعية عامر ذياب التميمي وعضو الهيئة الإدارية مظفر عبدالله راشد.  «التمييز» توقف نظر الطعن بقضية الجاسم لحين الفصل في طلب الرد   من جهة أخرى قررت دائرة تمييز الجنح أمس برئاسة المستشار نايف المطيرات وقف نظر الطعن المقدم من قبل الكاتب والمحامي محمد عبد القادر الجاسم لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من المحامي عماد السيف وكيل سمو رئيس مجلس الوزراء وقد اعترض دفاع الجاسم، الذي مثله المحامون عبدالله الأحمد وجاسر الجدعي ووسمي الوسمي وخالد العويهان (ممثلان لجمعية المحامين) وعدد آخر من المحامين، على حضور المحامي عماد السيف لعدم وجود صفة له أمام المحكمة، فترك السيف القاعة. وعقب الجلسة صرح المحامي عبدالله الأحمد لـ «الأنباء» بأن طلب الرد الذي قدمه محامي سمو رئيس مجلس الوزراء للمحكمة برد الهيئة منعدم الأثر لأنه مقدم من شخص ليس له صفة.