الصين تخفض حصتها من صادرات المعادن النادرة 35% في 2011

اعلنت الحكومة الصينية خفضا بنسبة 35% في الاشهر الستة الاولى من 2011 لحصصها لتصدير المعادن النادرة في قرار ادى الى ارتفاع اسعار شركات المناجم الصينية المتخصصة في هذه المعادن، في البورصات. والحصة التي حددتها وزارة التجارة الصينية بـ 14 الفا و450 طنا اقل بـ 35% من الكمية التي سجلت في الاشهر الستة الاولى من 2010 حسب وكالة داو جونز، والصين متهمة اصلا باستغلال شبه احتكارها لتجارة المعادن النادرة. ويمكن ان يؤدي خفض حصص التصدير الى ارتفاع اسعار المعادن النادرة التي تدخل في تركيب الشاشات المسطحة واجهزة الليزر والسيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء. وأعلنت بكين الثلاثاء انها تشكل هيئة ستكلف المفاوضات مع الشارين الاجانب للمعادن النادرة،وتثير الصين التي تؤمن اكثر من 95% من حاجة العالم، المخاوف منذ ان بدأت في 2006 خفض صادراتها. وكشف التوقف المفاجئ للصادرات الصينية من المعادن النادرة الى اليابان في سبتمبر في اوج خلاف على اراض بين البلدين، السلطة التي تملكها بكين بشبه احتكارها لهذه المواد. وأكد وزير التجارة الصيني شينغ ديمينغ منتصف ديسمبر في واشنطن ان الصين خفضت وستواصل تخفيض صادراتها من المعادن النادرة لحماية الطبيعة وليس لاعتبارات جيوسياسية. ولا تملك الصين سوى ثلث المخزون العالمي من المعادن النادرة، الا انها تتمتع بشبه احتكار لتجارتها مستفيدة في ذلك من تدني اجور عمالها، ما يجعل استغلال هذه المعادن غير مربح في اي بلد اخر.