«وضوح»: 2010 عام «زين» دون منازع

قال تقرير شركة وضوح للاستشارات الـــمــالــيــة والاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولاته للعام 2010 على انخفاض طفيف، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.955.5 نقاط أي بتراجع قدره 0.7% عن إغلاق نهاية ديسمبر 2009، كما حقق مؤشر السوق مكاسب فصلية في الربع الرابع بلغت 0.9%. وأوضح التقرير انه على مستوى المؤشر الوزني فقد أغلق عند مستوى 484.1 نقطة، ليحقق مكاسب سنوية قدرها 25% وقد جاء هذا الأداء الإيجابي للمؤشر الوزني مدعوما بالأداء للشركات الرئيسية والقيادية في السوق وعلى رأسها قطاع البنوك وشركة «زين». وأضاف التقرير انه مع نهاية تداولات الأسبوع الأخير من العام 2010 لايزال المستثمرون في حالة انتظار وترقب لما ستؤول إليه الأحداث سواء على المستوى السياسي والتي من المتوقع حسمها في الخامس من شهر يناير المقبل، من جانب آخر تتجه أنظار المستثمرين أيضا نحو زين من جديد حيث من المتوقع أن تتضح الملامح النهائية لإمكانية حسم الصفقة وذلك قبل منتصف الشهر المقبل وعليه فمن المتوقع استمرار الحذر والتذبذب في حركة وتداولات السوق لحين حسم تلك القضايا العالقة. وذكر التقرير انه قد انقضى عام 2010 بحلوه ومره وبعد ان امتلأ بالعديد من الأحداث التي كان لها أثر كبير في تشكيل ملامح تداولات العام، ويمكن وصف العام بأنه عام «زين» دون منازع حيث تصدرت معظم الأحداث بدءا من بيع الأصول الأفريقية والتوزيعات القياسية التي قامت بها الشركة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل استمر الوضع لتكون هي في صدارة الأحداث من جديد من خلال العرض الذي تقدمت به شركة الاتصالات الإماراتية بشراء حصة 46% من أسهم شركة زين للاتصالات وما رافق ذلك من شد وجذب بين كل من مجموعة الفوارس ومجموعة الأوراق المالية بخصوص هذه الصفقة، ومن جهة أخرى تصدرت زين أيضا أحجام التداول فقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة لشركة زين العام 2010 1.4 مليار دينار لتشكل ما نسبته 15% من إجمالي قيمة التداول السنوية والبالغة 1.5 مليار دينار. ومن الأحداث المهمة أيضا في 2010 إقرار قانون إنشاء هيئة أسواق المال في فبراير ودخوله حيز التنفيذ إذ يعتبر هذا الحدث من المحطات المهمة بالنسبة للسوق وبذلك يكون قد تم فصل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عن الجهاز الرقابي، الأمر الذي يعني المزيد من الرقابة والصلاحيات القانونية لهذا المرفق، ومن بين التغيرات الجوهرية تسمية مفوضي هيئة أسواق المال وتعيين مدير جديد لسوق الكويت للأوراق المالية، وقد كشفت الإدارة الجديدة لسوق الكويت للأوراق المالية عن نيتها للقيام بفرز الشركات المدرجة وفصل الشركات التي هبطت أسعار أسهمها إلى ما دون قيمتها الاسمية من خلال إنشاء سوق ثالث يتم التحضير له حاليا عوضا عن وقف تداول تلك الأسهم. ومن ضمن القرارات المهمة التي شهدها العام 2010 ما صدر من قبل بنك الكويت المركزي من معايير رقابية جديدة تتعلق بالرفع المالي والسيولة السريعة وقدرة الشركات على الاقتراض الخارجي مع إعطاء الشركات مهلة لمدة عامين لتصحيح أوضاعها وهو الأمر الذي سيضع حدا لوضع معظم شركات الاستثمار وتحديدا التي خسرت ما يفوق الـ 75%من رأسمالها هذا بالإضافة إلى قرار تخفيض سعر الفائدة 50 نقطة أساس على الدينار لينخفض سعر الخصم من 3% إلى 2.5% وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. ومن بين المتغيرات التي كان لها أثر على مسيرة السوق والاقتصاد إقرار قانون خطة التنمية والتي دخلت أيضا حيز التنفيذ ومن المتوقع أن تساهم مشاريع الخطة في تحرك القطاع الخاص ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد. أحداث ومجريات التداول وذكر التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات آخر أسبوع من شهر ديسمبر على ارتفاع حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.955.5 نقاط مرتفعا بنحو 1.07% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6.881.9 نقاط، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع ليغلق عند مستوى 484.17 نقطة مرتفعا بنحو 0.87% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 480 نقطة. وأشار التقرير إلى أن إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع بلغ ما يقارب 206.4 ملايين دينار مقارنة بنحو 153.9 مليون دينار خلال الأسبوع السابق مرتفعة بنحو 34.1%، وارتفعت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 24.1% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 1.074 مليون سهم من خلال تنفيذ 18.077 صفقة. تداولات السوق وعلى صعيد القطاعات فقد شهدت تداولات السوق أداء متباينا حيث ارتفعت إغلاقات 5 مؤشرات وزنية قطاعية متداولة في السوق بصدارة قطاع البنوك بنسبة 2.05% ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 628.45 نقطة، تلاه قطاع غير الكويتي والذي أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 562.87 نقطة، مرتفعا بواقع 1.3% مقارنة بالأسبوع السابق، وتذيل قطاع الخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 0.13% ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 734.61 نقطة. ومن حيث التراجعات فقد حل قطاع الاستثمار في المركز الأول بنسبة انخفاض بلغت 0.84% ليغلق مؤشره الوزني عند 196.32 نقطة، تلاه قطاع التأمين بنسبة تراجع 0.64% في مؤشره الوزني الذي أغلق عند 313.31 نقطة، وحقق قطاع الصناعة أقل نسبة انخفاض بلغت 0.12% في المؤشر الوزني حيث أغلق عند مستوى 413.8 نقطة. أما من حيث نشاط القطاعات فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا على 46.1% من قيمة تداولات السوق، يليه قطاع الخدمات بقيمة تداول تعادل 25.9% من إجمالي القيمة المتداولة، وحل قطاع الاستثمار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 9.39% من قيمة تداولات السوق. وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر سهم لؤلؤة قائمة الارتفاعات بواقع 46.3% ليغلق عند 39.5 فلسا، يليه سهم عقار بزيادة مقدارها 20.0% فيما جاء سهم خطوط وطنية في المرتبة الثالثة مرتفعا 17.6%، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم فلكس بنحو 22.7% حيث أغلق عند 51 فلسا، يليه سهم بحرية متخليا عن 11.5% ثم سهم إسكان بخسارة مقدارها 9.5%. أما من حيث نشاط الأسهم فقد حقق سهم وطني أعلى قيمة تداول خلال هذا الأسبوع بلغت 44.02 مليون دينار وأغلق عند 1.440 فلس، يليه سهم ألافكو بقيمة تداول مقدارها 20.54 مليون دينار حيث أغلق عند 320 فلسا.